إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على الأفعال الاختيارية عند أهل السنة والرد عليه- الجزء رقم3

( فصل ) قال [ الرافضي ] ^[1] : " ومنها أنه يلزم أن تكون أفعالنا ^[2] 8 [ ص: 108 ] الاختيارية [ الواقعة ] ^[3] بحسب قصودنا ^[4] ودواعينا ، مثل حركتنا يمنة ويسرة ، وحركة البطش باليد والرجل ^[5] في الصنائع المطلوبة لنا ، كالأفعال الاضطرارية مثل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق ^[6] بإيقاع غيره ، لكن الضرورة قاضية بالفرق بينهما ، فإن كل عاقل يحكم بأنا [ قادرون على الحركة الاختيارية ] ^[7] وغير قادرين على الحركة إلى السماء [ من الطيران وغير ذلك ] ^[8] .

قال أبو الهذيل العلاف : حمار بشر أعقل من بشر ; لأن حمار بشر لو أتيت به إلى جدول صغير وضربته للعبور ^[9] فإنه يطفره ^[10] ولو أتيت به إلى جدول كبير لم يطفره ^[11] ; لأنه يفرق ^[12] بين ما يقدر على طفره ^[13] وما لا يقدر عليه ^[14] وبشر لا يفرق بين المقدور عليه وغير المقدور [ عليه ]

^[15] [ ص: 109 ] والجواب : أن هذا إنما يلزم من يقول إن العبد لا قدرة له على أفعاله الاختيارية ، وليس هذا قول إمام معروف ولا طائفة معروفة من طوائف أهل السنة ^[16] ، بل ولا من طوائف المثبتين للقدر ، إلا ما يحكى ^[17] عن الجهم بن صفوان وغلاة المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته ، وقالوا : إن حركته كحركة الأشجار بالرياح ، إن صح النقل عنهم ^[18] .

وأشد الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من ^[19] أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة واختيارا ، ويقول إن الفعل كسب للعبد ، لكنه يقول : لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور .

فلهذا قال من قال : إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول . وجمهور أهل الإثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ^[20] ، وله قدرة واختيار ، وقدرته مؤثرة في مقدورها ، كما تؤثر القوى والطبائع ^[21] وغير ذلك من الشروط والأسباب .

[ ص: 110 ] فما ذكره لا يلزم جمهور أهل السنة ، وقد قلنا غير مرة : نحن لا ننكر أن يكون في بعض أهل السنة من يقول الخطأ ، لكن لا يتفقون على خطأ ، كما تتفق الإمامية على خطأ ، بل كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهل ^[22] السنة فالصواب فيها مع أهل السنة . وأما ما تنازع فيه أهل السنة وتنازعت فيه الإمامية ، فذاك لا اختصاص له بأهل السنة ولا بالإمامية .

وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون : إن العبد له قدرة وإرادة وفعل ، وهو فاعل حقيقة ، والله خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة .

قال تعالى عن إبراهيم : ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [ سورة البقرة : 128 ] ، وقال [ تعالى عن إبراهيم ] ^[23] : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي [ سورة إبراهيم : 40 ] ، وقال [ تعالى ] ^[24] : وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا [ سورة السجدة : 24 ] ^[25] وقال [ تعالى ] ^[26] : وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين [ سورة الأنبياء : 73 ] وقال : إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا [ سورة المعارج : 19 ، 21 ] فأخبر أن الله يجعل المسلم مسلما ، والمقيم للصلاة مقيم الصلاة ، والإمام الهادي إماما هاديا .

[ ص: 111 ] وقال عن المسيح [ صلى الله عليه وسلم ] ^[27] : وجعلني مباركا أين ما كنت إلى قوله : وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا [ سورة مريم : 31 ، 32 ] ، فبين أن الله هو الذي جعله برا بوالدته ولم يجعله جبارا شقيا . وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله [ عز وجل ] ^[28] خالق أفعال العباد .

وقال تعالى عن فرعون وقومه : وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار [ سورة القصص : 41 ] . وقد قال تعالى ^[29] : لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين [ سورة التكوير : 28 ، 29 ] ، وقال تعالى : إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما [ سورة الإنسان : 29 ، 30 ] ، وقوله ^[30] : كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره [ سورة المدثر : 54 ، 55 ] فأثبت مشيئة العبد ، وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب [ تعالى ] ^[31] .

^[32] . وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد ، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب ^[33] .

وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون [ ص: 112 ] ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك في مواضع كثيرة ^[34] ، وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع .

وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خالق ^[35] هذا كله . والخلق عندهم ليس هو المخلوق ، فيفرقون بين كون أفعال ^[36] العباد مخلوقة مفعولة للرب ، وبين أن يكون ^[37] نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا ، فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر ، وليست فعلا للرب [ تعالى ] ^[38] بهذا الاعتبار ، بل هي مفعولة له ، والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته .

ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله ، ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل لله ^[39] ، كما يقول ذلك الجهم [ بن صفوان ] ^[40] وموافقوه ، والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة ^[41] ولهذا ضاق بهؤلاء ^[42] البحث في هذا الموضع ، كما قد بسط في موضعه .

وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت في المخلوقات ^[43] أسبابا وقوى وطبائع ، ويقول ^[44] : إن الله يفعل عندها لا بها ، فلزمه ^[45] أن لا يكون فرق بين القادر [ ص: 113 ] والعاجز ، وإن أثبت قدرة وقال إنها مقترنة بالكسب ، قيل له ^[46] : لم تثبت فرقا معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل ^[47] ، ولا بين القادر والعاجز ، إذا كان مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة ، فإن [ فعل ] ^[48] العبد يقارن حياته وعلمه ^[49] وإرادته وغير ذلك من صفاته ، فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها .

وكذلك [ قول ] ^[50] من قال : إن ^[51] القدرة مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله ، كما يقول القاضي أبو بكر ومن وافقه ، فإنه إن أثبت تأثيرا بدون خلق الرب ، لزم ^[52] أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله [ تعالى ] ^[53] ، وإن جعل ذلك معلقا بخلق الرب ، فلا فرق بين الأصل والصفة .

وأما أئمة أهل ^[54] السنة وجمهورهم فيقولون بما دل عليه الشرع والعقل .

قال الله تعالى : سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات [ سورة الأعراف : 57 ] ^[55] ، وقال : وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها [ سورة البقرة : 164 ] ، وقال : [ ص: 114 ] يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام [ سورة المائدة : 16 ] ، وقال : يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا [ سورة البقرة : 26 ] ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة يخبر الله تعالى أنه يحدث ^[56] الحوادث بالأسباب .

وكذلك [ دل ] الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع ^[57] التي جعلها الله في الحيوان وغيره ، كما قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم [ سورة التغابن : 16 ] ، وقال : أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة [ سورة فصلت : 15 ] ، وقال : الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء [ سورة الروم : 54 ] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس : " إن فيك لخصلتين ^[58] يحبهما الله : الحلم والأناة " فقال : أخلقين تخلقت بهما ^[59] أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : " بل خلقين جبلت عليهما " فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ^[60] . ومثل هذا كثير ليس هذا موضع بسطه .

وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة ^[61] ويقولون : إن تأثيرها في مقدورها كتأثير [ ص: 115 ] [ سائر ] الأسباب في مسبباتها ^[62] . والسبب ليس مستقلا بالمسبب ^[63] بل يفتقر إلى ما يعاونه ، فكذلك ^[64] قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور . وأيضا فالسبب له ما يمنعه ويعوقه ، وكذلك قدرة العبد ^[65] والله تعالى خالق السبب وما يعينه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه ، وكذلك قدرة العبد ^[66]

وحينئذ فما ذكره هذا الإمامي من الفرق الضروري ^[67] بين الأفعال الاختيارية الواقعة بحسب قصودنا ^[68] ودواعينا وبين الأفعال الاضطرارية ، مثل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بإيقاع غيره حق ^[69] يقوله [ جميع ] ^[70] أهل السنة وجماعة أتباعهم ، لم ينازع ^[71] في ذلك أحد من أئمة المسلمين الذين لهم في الأمة ^[72] لسان صدق من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، والفقهاء المشهورين كمالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ^[73] وأمثال هؤلاء الذين هم أهل الاجتهاد في الدين وخلفاء المرسلين ^[74] .

[ ص: 116 ] وإذا كان في المثبتين للقدر من يلزمه بطلان ^[75] الفرق كان قوله باطلا ، ومع هذا فقول ^[76] نفاة القدر أبطل منه ، فهذا ^[77] القدري رد باطلا بما هو أبطل منه ، وأهل السنة ^[78] لا يوافقونه لا على هذا ولا على هذا ، لكن يقولون الحق ويعلمون أن قوله أبطل ^[79] .

وذلك أن أفعال العباد حادثة كائنة بعد أن لم تكن ، فحكمها حكم سائر الحوادث ، وهي ممكنة من الممكنات فحكمها حكم سائر الممكنات فما من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث والممكنات ^[80] مخلوقة لله إلا وهو يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله ، فإنه قد علم أن المحدث لا بد له من محدث ، وهذه المقدمة ضرورية عند جماهير العقلاء ، وكذلك الممكن لا بد له من مرجح تام ، فإذا كان فعل العبد ^[81] حادثا بعد أن لم يكن ^[82] فلا بد له من محدث ^[83] وإذا قيل ^[84] : المحدث هو العبد ، فيكون العبد صار محدثا له بعد أن لم يكن ، هو أيضا أمر حادث ^[85] فلا بد له من محدث ، إذ لو كان العبد [ ص: 117 ] لم يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث ، وإذا كان إحداثه ^[86] له حادثا فلا بد له من محدث .

وإذا قيل : المحدث إرادة العبد . قيل : فإرادته أيضا حادثة ، فلا بد لها من محدث . وإن قيل : حدثت ^[87] بإرادة من العبد ^[88] . قيل : تلك الإرادة ( * أيضا لا بد لها من محدث ، فأي محدث فرضته في العبد ^[89] إن كان حادثا فالقول فيه كالقول في الحادث الأول * ) ^[90] ، وإن جعلته قديما أزليا كان هذا ممتنعا ، لأن ما يقوم بالعبد لا يكون قديما أزليا .

وإن قلت : هو وصف للعبد ^[91] وهي قدرته المخلوقة فيه مثلا ، لم ينفعك ^[92] هذا لوجوه : أحدها : أن يقال : فإذا كانت ^[93] . [ هذه ] ^[94] القدرة المخلوقة فيه موجودة قبل حدوث الفعل وحين حدوثه ، فلا بد ^[95] من سبب آخر حادث ينضم إليها ^[96] ، وإلا لزم ترجيح أحد المثلين على الآخر ^[97] بلا مرجح ، وحدوث الحوادث بلا سبب حادث ، وإلا فإذا كان ^[98] حال العبد قبل أن [ ص: 118 ] يفعل وحاله حين الفعل سواء لا مزية ^[99] لأحد الحالين على الآخر ^[100] ، وكان تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها دون الأخرى ترجيحا لأحد المتماثلين ^[101] بدون ^[102] مرجح .

وهكذا إذا قيل : فعله يمكن أن يكون وأن لا يكون ، والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام ، والمرجح إذا ^[103] . كان من العبد فالقول فيه كالقول في الفعل ، فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى ، وأن يستلزم وجوده وجود الفعل ، وإلا لم يكن تاما .