إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على الرضا بقضاء الله وقدره والرد عليه- الجزء رقم3

الوجه الثالث : أن يقال : قد تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له في ذلك من الحكمة ، وأن ما يضر الناس من المعاصي والعقوبات يخلقها لما له في ذلك من الحكمة ^[1] والإنسان قد يفعل ما يكرهه ، كشربه ^[2] الدواء الكريه لما [ له ] ^[3] فيه من الحكمة التي يحبها كالصحة والعافية ، فشرب الدواء مكروه من وجه محبوب من وجه ، فالعبد يوافق ربه فيكره ^[4] [ ص: 208 ] الذنوب ويمقتها ويبغضها ; لأن الله يبغضها ويمقتها ، ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلها ، فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة ، ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية ; لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة . والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب ، فنحن ننكرها ونكرهها وننهى عنها كما أمرنا ^[5] الله بذلك ، إذ كان هو أيضا [ سبحانه ] ^[6] ، يسخطها ويبغضها ، ونعلم أن الله أحدثها لما له في ذلك من الحكمة ، فنرضى ^[7] بقضائه وقدره . فمتى لحظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله وسلمنا لحكمه ^[8] . وأما من جهة كون العبد يفعلها ، فلا بد أن نكره ذلك وننهى عنه ونجتهد ^[9] في دفعه ^[10] بحسب إمكاننا ، فإن هذا هو الذي يحبه الله منا .

والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين ^[11] ، فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم ، وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم . وأحد الأمرين لا ينافي الآخر وهو سبحانه خلق الفأرة والحية والكلب العقور ، وأمرنا بقتل ذلك ، فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك ، ونعلم أن له في ذلك حكمة ، ونقتلهم ^[12] كما أمرنا ، فإن الله يحب ذلك ويرضاه .

[ ص: 209 ] وقد أجاب بعضهم بجواب آخر : وهو أنا نرضى بالقضاء لا بالمقضي . وقد أجاب بعضهم [ بجواب آخر ] : أنا نرضى بها من جهة كونها ^[13] خلقا ، ونسخطها من جهة ^[14] كونها كسبا .

وهذا يرجع إلى الجواب الثالث ، لكن إثبات الكسب إذا لم يجعل العبد فاعلا - فيه كلام قد ذكر في غير هذا الموضع ^[15] .

فالذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع الجهم [ بن صفوان ] ^[16] وحسين النجار ، وأبي الحسن [ الأشعري ] وغيرهم ^[17] ، كلامهم متناقض ; ولهذا لم يمكنهم أن يذكروا في بيان هذا الكسب والفرق بينه وبين الفعل كلاما معقولا ، بل تارة يقولون : هو ^[18] المقدور بالقدرة الحادثة ، وتارة يقولون : ما قام بمحل القدرة أو بمحل القدرة ^[19] الحادثة .

وإذا قيل لهم : ما القدرة الحادثة ؟

قالوا : ما قامت بمحل الكسب ، ونحو ذلك ^[20] من العبارات التي [ ص: 210 ] تستلزم الدور . ثم يقولون : معلوم ^[21] بالاضطرار الفرق بين حركة المختار وحركة المرتعش . وهذا كلام صحيح ، لكنه حجة عليهم لا لهم ، فإن هذا الفرق يمتنع أن يعود إلى كون أحدهما مرادا دون الآخر ، إذ يمكن الإنسان أن يريد فعل غيره ، فرجع الفرق إلى أن للعبد على أحدهما قدرة يحصل بها الفعل دون الآخر ، والفعل هو الكسب ، لا يعقل شيئان في المحل ، أحدهما فعل ، والآخر كسب .