إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل من كلام الرافضي قوله في مسألة القدر عند أهل السنة يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي- الجزء رقم3

الوجه الثالث أن الأمور المقدورة بالاتفاق إذا كان فيها فساد يحسن ردها وإزالتها بعد وقوعها ^[1] ، كالمرض ونحوه فإنه من فعل الله بالاتفاق مراد لله ، ومع هذا يحسن من الإنسان أن يمنع وجوده بالاحتماء واجتناب أسبابه ، ويحسن منه السعي في إزالته بعد حصوله ، وفي هذا ^[2] إزالة مراد الله .

وإن قيل : إن قطع السارق يمنع مراد الله كان شرب الدواء لزوال المرض مانعا ^[3] لمراد الله ، وكذلك دفع ^[4] السيل الآتي من صبب ، والنار التي تريد أن تحرق الدور ، وإقامة الجدار الذي يريد أن ينقض ، كما أقام الخضر ذلك الجدار . وكذلك إزالة الجوع الحاصل بالأكل وإزالة البرد الحاصل ^[5] بالاستدفاء ، وإزالة الحر بالظل .

[ ص: 232 ] وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال : " هي من قدر الله " . ^[6] .

فبين صلى الله عليه وسلم أنه يرد قدر الله بقدر الله إما دفعا وإما رفعا ، إما دفعا لما انعقد سبب لوجوده ، وإما رفعا لما وجد كرفع المرض ودفعه ، ومن هذا قوله تعالى : له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [ سورة الرعد 11 ] ] قيل : معقبات من أمر الله يحفظونه ^[7] وقيل : يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل ^[8] يحفظونه أن يصل إليه ^[9] وحفظهم بأمر الله .