[ ص: 235 ] فصل

قال الرافضي ^[1] : ومنها أنه يلزم مخالفة ^[2] المعقول والمنقول ، أما المعقول ^[3] فلما تقدم من العلم الضروري باستناد أفعالنا الاختيارية ^[4] إلينا ، ووقوعها بحسب إرادتنا ، فإذا أردنا الحركة ^[5] يمنة لم تقع يسرة وبالعكس ، والشك في ذلك عين ^[6] السفسطة .

فيقال : الجواب من وجوه .

أحدها : أن جمهور أهل السنة قائلون بهذا ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=28785أفعال الإنسان الاختيارية مستندة إليه ، وأنه فاعل لها ومحدث لها   . وإنما ينازع ^[7] في هذا من يقول إنها ليست فعلا للعبد ، ولا لقدرته تأثير فيها ، ولا أحدثها العبد . وهؤلاء طائفة من متكلمي أهل الإثبات . والجمهور من أهل السنة ^[8] لا يقولون بذلك ، كما جاءت به النصوص فإن ^[9] الله ورسوله وصف العبد بأنه يعمل ويفعل .

[ ص: 235 ] فَصْلٌ

قَالَ الرَّافِضِيُّ ^[1] : وَمِنْهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مُخَالَفَةُ ^[2] الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ ، أَمَّا الْمَعْقُولُ ^[3] فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ بِاسْتِنَادِ أَفْعَالِنَا الِاخْتِيَارِيَّةِ ^[4] إِلَيْنَا ، وَوُقُوعِهَا بِحَسَبِ إِرَادَتِنَا ، فَإِذَا أَرَدْنَا الْحَرَكَةَ ^[5] يَمْنَةً لَمْ تَقَعْ يَسْرَةً وَبِالْعَكْسِ ، وَالشَّكُّ فِي ذَلِكَ عَيْنُ ^[6] السَّفْسَطَةِ .

فَيُقَالُ : الْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ .

أَحَدُهَا : أَنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ السُّنَّةِ قَائِلُونَ بِهَذَا ، وَأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28785أَفْعَالَ الْإِنْسَانِ الِاخْتِيَارِيَّةَ مُسْتَنِدَةٌ إِلَيْهِ ، وَأَنَّهُ فَاعِلٌ لَهَا وَمُحْدِثٌ لَهَا   . وَإِنَّمَا يُنَازِعُ ^[7] فِي هَذَا مِنْ يَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِعْلًا لِلْعَبْدِ ، وَلَا لِقُدْرَتِهِ تَأْثِيرٌ فِيهَا ، وَلَا أَحْدَثَهَا الْعَبْدُ . وَهَؤُلَاءِ طَائِفَةٌ مِنْ مُتَكَلِّمِي أَهْلِ الْإِثْبَاتِ . وَالْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ^[8] لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ فَإِنَّ ^[9] اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَصَفَ الْعَبْدَ بِأَنَّهُ يَعْمَلُ وَيَفْعَلُ .