إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على قول أهل السنة بالقياس وأخذهم بالرأي والرد عليه- الجزء رقم3

الوجه الخامس ^[1] : أن قوله : " أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم ، فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في^[2] عصر واحد ، بل أبو حنيفة توفي سنة ^[3] خمسين ومائة ، ومالك سنة ^[4] تسع وسبعين ومائة ، والشافعي سنة أربع ومائتين ، وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين ، وليس في هؤلاء [ ص: 408 ] من يقلد الآخر ولا من يأمر باتباع الناس له ، بل ^[5] كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة ، وإذا قال : غيره قولا يخالف الكتاب والسنة عنده ^[6] رده ولا يوجب على الناس تقليده .

وإن قلت : إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس ، فهذا لم يحصل بموطأة ، بل اتفق أن قوما اتبعوا هذا ، [ وقوما اتبعوا هذا ] ^[7] كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق فرأى قوم هذا دليلا خبيرا ^[8] فاتبعوه ، وكذلك الآخرون ^[9] .

وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السنة على باطل ، بل كل قوم منهم ^[10] ينكرون ما عند غيرهم ^[11] من الخطأ ، فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله ، بل جمهورهم ^[12] لا يأمرون العامي بتقليد شخص معين غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يقوله .

والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة ، فمن تمام العصمة أن يجعل [ ص: 409 ] عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في ^[13] شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق . ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل ، كبعض المسائل التي أوردها ، كان الصواب في قول الآخر ، فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا . وأما خطأ بعضهم في بعض الدين ، فقد قدمنا غير مرة أن هذا لا يضر كخطأ بعض المسلمين . وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه كما أخطأ اليهود والنصارى في كل ما خالفوا فيه المسلمين .