الثالث : قوله : " وكان هو الغريم [ لها ] " كذب ^[1] ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته ، وإنما هو nindex.php?page=treesubj&link=31189_25211صدقة لمستحقها ^[2] ، كما أن المسجد ^[3] حق للمسلمين . [ والعدل ] ^[4] لو شهد على رجل ^[5] أنه وصى ^[6] [ ص: 197 ] بجعل بيته مسجدا ، أو بجعل بئره مسبلة ، أو أرضه مقبرة ، ونحو ذلك ، جازت شهادته باتفاق المسلمين ، وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد ، ويشرب من تلك ^[7] البئر ، ويدفن في تلك المقبرة . فإن هذا ^[8] شهادة لجهة عامة غير محصورة ، والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين ، ومثل هذا لا يكون خصما .

ومثل هذا شهادة المسلم ^[9] بحق لبيت المال ^[10] مثل كون هذا الشخص ^[11] لبيت المال عنده حق ، وشهادته بأن ^[12] هذا ليس له وارث إلا بيت المال ، وشهادته على الذمي بما يوجب نقض عهده وكون ماله فيئا لبيت المال ، ونحو ذلك .

ولو شهد عدل بأن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته ، وإن كان [ الشاهد ] ^[13] فقيرا .

الثَّالِثُ : قَوْلُهُ : " وَكَانَ هُوَ الْغَرِيمَ [ لَهَا ] " كَذِبٌ ^[1] ، فَإِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَدَّعِ هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ nindex.php?page=treesubj&link=31189_25211صَدَقَةٌ لِمُسْتَحِقِّهَا ^[2] ، كَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ ^[3] حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ . [ وَالْعَدْلُ ] ^[4] لَوْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ ^[5] أَنَّهُ وَصَّى ^[6] [ ص: 197 ] بِجَعْلِ بَيْتِهِ مَسْجِدًا ، أَوْ بِجَعْلِ بِئْرِهِ مُسَبَّلَةً ، أَوْ أَرْضِهِ مَقْبَرَةً ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَيَشْرَبَ مِنْ تِلْكَ ^[7] الْبِئْرِ ، وَيُدْفَنَ فِي تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ . فَإِنَّ هَذَا ^[8] شَهَادَةٌ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ ، وَالشَّاهِدُ دَخَلَ فِيهَا بِحُكْمِ الْعُمُومِ لَا بِحُكْمِ التَّعْيِينِ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ خَصْمًا .

وَمِثْلُ هَذَا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ ^[9] بِحَقٍّ لِبَيْتِ الْمَالِ ^[10] مِثْلُ كَوْنِ هَذَا الشَّخْصِ ^[11] لِبَيْتِ الْمَالِ عِنْدَهُ حَقٌّ ، وَشَهَادَتُهُ بِأَنَّ ^[12] هَذَا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا بَيْتَ الْمَالِ ، وَشَهَادَتُهُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِمَا يُوجِبُ نَقْضَ عَهْدِهِ وَكَوْنَ مَالِهِ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .

وَلَوْ شَهِدَ عَدْلٌ بِأَنَّ فُلَانًا وَقَفَ مَالَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ [ الشَّاهِدُ ] ^[13] فَقِيرًا .