إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك- الجزء رقم4

الوجه التاسع ^[1] : في معارضته بحديث ^[2] جابر - رضي الله عنه - فيقال : جابر لم يدع حقا لغيره ^[3] ينتزع من ذلك الغير ويجعل له ^[4] ، وإنما طلب شيئا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه ، ولو لم يعده به النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا وعده به كان أولى بالجواز ، فلهذا لم يفتقر إلى بينة . ومثال هذا أن يجيء شخص إلى عقار بيت المال فيدعيه لنفسه خاصة ، فليس للإمام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه إليه بلا حجة شرعية ، وآخر طلب شيئا من المال المنقول ^[5] الذي يجب قسمه ^[6] على المسلمين [ من مال بيت المال ] ^[7] ; فهذا يجوز أن يعطى بلا بينة ^[8] . ألا ترى أن صدقة [ ص: 262 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموقوفة ، وصدقة غيره من المسلمين ^[9] لا يجوز لأحد [ من المسلمين ] أن يملك أصلها ^[10] ، ويجوز أن يعطى من ريعها ما ينتفع به ، فالمال الذي أعطي منه جابر هو المال الذي يقسم بين المسلمين ، بخلاف أصول المال .

ولهذا كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يعطيان العباس [ وبنيه ] ^[11] وعليا ^[12] والحسن والحسين وغيرهم من بني هاشم أعظم مما أعطوا جابر [ بن عبد الله ] ^[13] من المال الذي يقسم بين الناس ، وإن لم يكن ^[14] معهما وعد من النبي - صلى الله عليه وسلم - .

فقول هؤلاء الرافضة الجهال : إن جابر [ بن عبد الله ] أخذ ^[15] مال المسلمين من غير بينة ^[16] بل بمجرد الدعوى ، كلام من لا يعرف حكم الله ، لا في هذا ولا في ذاك ، فإن المال الذي أعطي [ منه ] ^[17] جابر مال يجب قسمته ^[18] بين المسلمين . وجابر أحد المسلمين ، وله حق فيه ، وهو [ ص: 263 ] أحد الشركاء ، والإمام إذا أعطى أحد المسلمين ^[19] من مال الفيء ونحوه من مال المسلمين ، لا يقال : إنه أعطاه مال المسلمين من غير بينة ; لأن القسم بين المسلمين وإعطاءهم لا يفتقر إلى بينة ، بخلاف من يدعي أن أصل المال له دون المسلمين ^[20] .

نعم الإمام يقسم المال باجتهاده في التقدير ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم المال بالحثيات . وكذلك روي عن عمر - رضي الله عنه - وهو نوع من الكيل باليد . وجابر ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعده بثلاث حثيات ^[21] ، وهذا أمر معتاد مثله من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يذكر إلا ما عهد من النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، وما يجوز الاقتداء به فيه ، فأعطاه حثية ، ثم نظر عددها فأعطاه بقدرها مرتين ، تحريا لما ظنه موافقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في القسم ، فإن [ ص: 264 ] الواجب موافقته بحسب الإمكان ، فإن أمكن العلم وإلا اتبع ما أمكن من التحري والاجتهاد .

أما قصة فاطمة - رضي الله عنها - فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة المذكورة ونحو ذلك ، لو كان صحيحا لكان بالقدح فيمن يحتجون له أشبه منه ^[22] بالمدح ^[23] .