إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - قاعدة جامعة " لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل - الأقوال التي انفردت بها الطوائف المنتسبة إلى السنة من أهل الكلام والرأي- الجزء رقم5

[ ص: 178 ] وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنة من أهل الكلام والرأي ، مثل الكلابية والأشعرية والكرامية والسالمية ، ومثل طوائف الفقه من الحنفية والمالكية والسفيانية والأوزاعية والشافعية والحنبلية والداودية وغيرهم ، مع تعظيم الأقوال المشهورة عن أهل السنة والجماعة * ) ^[1] ، لا يوجد لطائفة منهم قول انفردوا به عن سائر الأمة وهو صواب ، بل ما مع كل طائفة منهم من الصواب يوجد عند غيرهم ^[2] من الطوائف ، وقد ينفردون بخطأ لا يوجد عند غيرهم ، لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من الطوائف ، كأهل المذاهب الأربعة : قد يوجد لكل واحد ^[3] منهم أقوال انفرد بها ، وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة ، لكن يكون قوله قد قاله غيره من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمة ، بخلاف ما انفردوا به ولم ينقل عن غيرهم ، فهذا لا يكون إلا خطأ . وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ ، وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف .

وأما الصواب الذي ينفرد به كل طائفة من الثلاثة فكثير ^[4] ، لكن الغالب أنه يوافقه عليه بعض أتباع الثلاثة . وذلك كقول أبي حنيفة بأن المحرم يجوز له أن يلبس الخف المقطوع وما أشبهه كالجمجم والمداس . وهو وجه في مذهب أحمد ^[5] وغيره ، وقوله : بأن ^[6] الجد يسقط الإخوة ، وقد وافقه عليه بعض أصحاب الشافعي وأحمد ، وكقوله بأن طهارة المسح [ ص: 179 ] يشترط لها دوام الطهارة دون ابتدائها ، وقوله : إن النجاسة تزول بكل ما يزيلها ، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد ومذهب مالك ، وكذلك قوله بأنها تطهر بالاستحالة .

ومثل قول مالك بأن الخمس مصرفه مصرف الفيء ، وهو قول في مذهب أحمد ، فإنه عنه روايتان في خمس الركاز ^[7] : هل يصرف مصرف الفيء أو مصرف الزكاة ^[8] ؟ وإذا صرف مصرف الفيء فإنما هو تابع لخمس الغنيمة .

ومثل قوله بجواز أخذ الجزية من كل كافر جازت معاهدته ، لا فرق بين العرب والعجم ، ولا بين أهل الكتاب وغيرهم ، فلا يعتبر قط أمر النسب ، بل الدين ^[9] في الذمة والاسترقاق وحل الذبائح والمناكح ، وهذا أصح الأقوال في هذا الباب ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ; فإنه لا يخالفه إلا في أخذ الجزية من مشركي العرب ، ولم يبق من مشركي العرب أحد بعد نزول ^[10] آية الجزية ، بل كان جميع مشركي العرب قد أسلموا .

ومثل قول مالك : إن أهل مكة يقصرون الصلاة بمنى وعرفة ، وهو قول في مذهب أحمد وغيره .

ومثل مذهبه في الحكم بالدلائل ^[11] والشواهد ، وفي إقامة الحدود [ ص: 180 ] ورعاية مقاصد الشريعة ، وهذا من محاسن مذهبه ، ومذهب أحمد قريب من مذهبه في أكثر ذلك .

ومثل قول الشافعي بأن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ لم يعد الصلاة . وكثير من الناس يعيب هذا على الشافعي ، وغلطوا في ذلك ، بل الصواب قوله ، كما بسط في موضعه ، وهو وجه ^[12] في مذهب أحمد .

وقوله بفعل ^[13] ذوات الأسباب في وقت النهي وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وكذلك قوله بطهارة المني ، كقول أحمد في أظهر الروايتين .

ومثل قول أحمد في نكاح البغي : لا يجوز حتى تتوب . وقوله بأن الصيد إذا جرح ثم غاب أنه يؤكل ما لم يوجد فيه أثر آخر ، وهو قول في مذهب الشافعي . وقوله بأن صوم النذر يصام عن الميت ، بل وكل المنذورات تفعل عن الميت ، ورمضان يطعم عنه . وبعض الناس يضعف هذا القول ، وهو قول الصحابة ^[14] ابن عباس وغيره ، ولم يفهموا غوره ^[15] .

وقوله : إن المحرم إذا لم يجد النعلين والإزار لبس الخفين والسراويل بلا قطع ولا فتق ; فإن هذا كان ^[16] آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 181 ] وقوله بأن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة .

وقوله بأن الجدة ترث وابنها حي . وقوله بصحة المساقاة والمزارعة وما أشبه ذلك ، وإن كان البذر من العامل ، على إحدى الروايتين عنه ، وكذلك طائفة من أصحاب الشافعي .

وقوله في إحدى الروايتين : إن طلاق السكران لا يقع ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة والشافعي .

وقوله بأن الوقف إذا تعطل نفعه بيع واشتري به ما يقوم مقامه .

وفي مذهب أبي حنيفة ما هو أقرب إلى قول ^[17] أحمد من غيره ، وكذلك في ^[18] مذهب مالك .

وكذلك قوله في إبدال الوقف ، كإبدال مسجد بغيره ، ويجعل الأول غير مسجد ، كما فعل ^[19] عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وفي مذهب أبي حنيفة ومالك جواز ^[20] الإبدال للحاجة في مواضع .

وقوله بقبول شهادة العبد ، وقوله بأن صلاة المنفرد خلف الصف يجب عليه فيها الإعادة ، وقوله : إن فسخ الحج إلى العمرة جائز مشروع ، بل هو أفضل ، وقوله بأن القارن إذا ساق الهدي فقرانه أفضل ^[21] من التمتع والإفراد ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومثل قوله : إن صلاة الجماعة فرض على الأعيان .