إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم

[ ص: 250 ] . قال . الرازي : ^[1] .

( . البرهان الثالث : الحوادث إذا وجدت واستمرت ، فهي في حال استمرارها محتاجة إلى المؤثر ; لأنها ممكنة في حال بقائها ، كما كانت ممكنة في حال حدوثها ، والممكن يفتقر إلى المؤثر ) ^[2] .

فيقال : هذه الحجة إنما تدل على أن الممكنات المحدثة تحتاج حال بقائها إلى المؤثر ، ونحن نسلم هذا . ^[3] كما سلمه جمهور النظار [ من ] ^[4] المسلمين ، وغيرهم ، وإنما نازع في ذلك طائفة من متكلمي المعتزلة ، وغيرهم لكن هذا لا يدل على أن الممكن أن يوجد وأن يعدم يمكن مقارنته للفاعل أزلا وأبدا إلا إذا بين إمكان كونه أزليا أبديا مع إمكان وجوده وعدمه ، وهذا محل النزاع كيف وجمهور العقلاء يقولون : لا يعقل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد إلا ما يكون حادثا ، وأما القديم الأزلي الواجب بنفسه أو بغيره فلا يعقل فيه أن ^[5] يمكن أن يوجد وأن لا يوجد ، فإن عدمه ممتنع .

وإذا قيل : هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين .

قيل : عن هذا جوابان :

أحدهما : أنه مبني على أن له حقيقة في الخارج غير وجوده الثابت في الخارج ، وهذا باطل .

[ ص: 251 ] . الثاني : أنه لو قدر أن الأمر كذلك فمع وجوب موجبه الأزلي يكون واجبا أزلا وأبدا ، فيمتنع العدم ، كما يقوله أهل السنة في صفات الرب تعالى ، وهذا لا يعقل فيه أنه يمكن وجوده وعدمه ، ولا أن له فاعلا يفعله ^[6] ، كما أنه لا يعقل مثل ذلك في الصفات اللازمة للقديم تعالى .