إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه - فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه أنه أسقطت حامل خوفا منه- الجزء رقم6

فصل ^[1]

قال الرافضي ^[2] : " وأرسل إلى حامل يستدعيها ^[3] فأسقطت خوفا . فقال له الصحابة : نراك مؤدبا ولا شيء ^[4] عليك . ثم سأل ^[5] أمير المؤمنين فأوجب الدية على عاقلته " .

والجواب : أن هذه مسألة اجتهاد تنازع فيها العلماء ، وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة - رضي الله عنهم - في الحوادث ، يشاور عثمان [ ص: 88 ] وعليا وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم ، حتى كان يشاور ابن عباس ، وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه ، ولهذا ^[6] كان من أسد ^[7] الناس رأيا ، وكان يرجع تارة إلى رأي هذا وتارة إلى رأي هذا .

وقد أتي بامرأة قد أقرت بالزنا ، فاتفقوا على رجمها ، وعثمان ساكت ، فقال : ما لك لا تتكلم ؟ فقال : أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم ، فرجع ^[8] فأسقط الحد عنها لما ذكر له عثمان ، ومعنى كلامه أنها تجهر به وتبوح به ، كما يجهر الإنسان ويبوح بالشيء الذي لا يراه قبيحا ، مثل الأكل والشرب والتزوج والتسري .

والاستهلال رفع الصوت ، ومنه استهلال الصبي ، وهو رفعه صوته عند الولادة ، وإذا كانت لا تعلمه قبيحا كانت جاهلة بتحريمه ، والحد لا يجب إلا على من بلغه ^[9] التحريم ، فإن الله - تعالى - يقول : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا [ سورة الإسراء : 15 ] وقال - تعالى - : ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) [ سورة النساء : 165 ] . ولهذا لا يجوز قتال الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلام .

ولهذا من أتى شيئا من المحرمات التي لم يعلم تحريمها لقرب عهده بالإسلام ، أو لكونه نشأ بمكان جهل لم يقم عليه الحد ، ولهذا لم يعاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخيط [ ص: 89 ] الأبيض من الخيط الأسود ، لأنهم أخطأوا في التأويل .

ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال : لا إله إلا الله ، لأنه ظن جواز قتله ، لما اعتقد أنه قالها تعوذا .

وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال : إنه مسلم ، وأخذت ماله ، لم يعاقبها لأنها كانت متأولة ،

وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة لما قالوا : صبأنا ، لم يعاقبه لتأويله .

وكذلك الصديق لم يعاقب خالدا على قتل مالك بن نويرة لأنه كان متأولا .

وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا : أنت منافق ، لم يعاقبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان متأولا ^[10] .

ولهذا قال الفقهاء : الشبهة التي يسقط بها الحد شبهة اعتقاد ، أو شبهة ملك ؛ فمن تزوج نكاحا اعتقد أنه جائز ووطئ فيه لم يحد ، وإن كان حراما في الباطن ، وأما إذا علم التحريم ولم يعلم العقوبة فإنه يحد .

كما حد النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك إذ كان قد علم تحريم الزنا ، ولكنه لم يكن يعلم أن الزاني المحصن يرجم ، فرجمه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلمه بتحريم الفعل ، وإن لم يعلم أنه يعاقب [ ص: 90 ] بالرجم ^[11] .

والمقصود هنا أن عمر - رضي الله عنه - كان يشاورهم ، وأنه من ذكر ما هو حق قبله ، وذلك من وجهين : أحدهما : أن يتبين في القصة المعينة مناط الحكم الذي يعرفونه ، كقول عثمان : إنها جاهلة بالتحريم ؛ فإن عثمان لم يفدهم معرفة الحكم العام ، بل أفادهم إن هذا المعين هو من أهله ، وكذلك قول علي إن هذه مجنونة ، قد يكون من هذا ، فأخبره بجنونها أو بحملها أو نحو ذلك .

والثاني : أن يتبين نصا ^[12] أو معنى نص يدل على الحكم العام ، كتنبيه المرأة له على قوله - تعالى - : ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) [ سورة النساء : 20 ] ، وكإلحاق عبد الرحمن حد الشارب بحد القاذف ونحو ذلك .