وأما قوله : وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها ، وكاتبه أن يستمر على ولايته سرا ، خلاف ما كتب إليه جهرا .
والجواب : أن هذا كذب على عثمان . وقد حلف عثمان أنه لم يكتب شيئا من ذلك ، وهو الصادق البار بلا يمين ، وغاية ما قيل : إن مروان كتب بغير علمه ، وأنهم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقتلوه ، فامتنع . فإن كان قتل مروان لا يجوز ، فقد فعل الواجب ، وإن كان يجوز ولا يجب ، فقد فعل الجائز ، وإن كان قتله واجبا ، فذاك [1] من موارد الاجتهاد ؛ فإنه لم يثبت لمروان ذنب يوجب قتله شرعا ، فإن مجرد التزوير لا يوجب القتل . وبتقدير أن يكون ترك الواجب فقد قدمنا الجواب العام [2] .


