وأما قوله : وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر  حتى تظلم منه أهلها  ، وكاتبه أن يستمر على ولايته سرا ، خلاف ما كتب إليه جهرا . 
والجواب : أن هذا كذب على  عثمان   . وقد حلف  عثمان  أنه لم يكتب شيئا من ذلك ، وهو الصادق البار بلا يمين ، وغاية ما قيل : إن  مروان  كتب بغير علمه ، وأنهم طلبوا أن يسلم إليهم  مروان  ليقتلوه ، فامتنع . فإن كان قتل  مروان  لا يجوز ، فقد فعل الواجب ، وإن كان يجوز ولا يجب ، فقد فعل الجائز ، وإن كان قتله واجبا ، فذاك [1] من موارد الاجتهاد ؛ فإنه لم يثبت  لمروان  ذنب يوجب قتله شرعا ، فإن مجرد التزوير لا يوجب القتل . وبتقدير أن يكون ترك الواجب فقد قدمنا الجواب العام [2]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					