إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الأول في الأدلة العقلية - الأول يجب أن يكون الإمام معصوما - الرد على المقدمة الأولى وهي قوله لا بد من إمام معصوم- الجزء رقم6

الوجه الثاني عشر ^[1] : أن يقال : العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان : علم كلي ، كإيجاب الصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والزكاة ، والحج ، وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك . وعلم جزئي ، كوجوب الزكاة على هذا ، ووجوب إقامة الحد على هذا ، ونحو ذلك .

فأما الأول ، فالشريعة مستقلة به ، لا تحتاج فيه إلى الإمام . فإن ^[2] النبي ^[3] إما أن يكون قد نص على كليات الشريعة التي لا بد منها ، أو ترك منها ^[4] ما يحتاج إلى القياس . فإن كان الأول ثبت المقصود . وإن كان الثاني فذلك القدر يحصل بالقياس .

وإن قيل : بل ترك فيها ما لا يعلم بنصه ولا بالقياس ، ^[5] بل بمجرد قول المعصوم ، كان هذا المعصوم شريكا في النبوة لم يكن نائبا ^[6] ; فإنه إذا [ ص: 411 ] كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نصوص النبي ، كان مستقلا ، لم يكن متبعا له ، وهذا لا يكون إلا نبيا ، فأما من لا يكون إلا خليفة لنبي ، فلا يستقل دونه .

وأيضا فالقياس إن كان حجة جاز إحالة الناس عليه ، وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النبي على الكليات .

وأيضا فقد قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) [ سورة المائدة : 3 ] .

وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره .

والناس في هذا الأصل على ثلاثة أقوال : منهم من يقول : النصوص قد انتظمت جميع ^[7] كليات الشريعة فلا حاجة إلى القياس ، بل لا يجوز القياس .

ومنهم من يقول : بل كثير من الحوادث لا يتناولها النصوص ، فالحاجة داعية إلى القياس . ومن هؤلاء من قد يدعي أن أكثر الحوادث كذلك ، وهذا سرف منهم .

ومنهم من يقول : بل النصوص تناولت الحوادث بطرق جلية أو خفية ، فمن الناس من لا يفهم تلك الأدلة ^[8] ، أو لا يبلغه النص فيحتاج إلى القياس ، وإن كانت الحوادث قد تناولها النص . أو يقول : إن كل واحد من عموم النص القطعي والقياس المعنوي حجة وطريق يسلك السالك [ ص: 412 ] [ إليه ] ما أمكنه ^[9] ، وهما متفقان لا يتناقضان إلا لفساد أحدهما . وهذا القول أقرب من غيره .

وأما الجزئيات فهذه لا يمكن النص على أعيانها ، بل لا بد فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط ، كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقه ، ولكل حاكم على عدالة كل شاهد ، وأمثال ذلك .

وإذا كان كذلك ، فإن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات ، فهذه مكابرة ، ولا يدعيها أحد ، فإن عليا - رضي الله عنه - كان يولي من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك ، وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين ، ثم قالا : أخطأنا . فقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما .

وكذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ففي الصحيحين عنه أنه قال : " إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " ^[10] .

وقد ادعى قوم من أهل الخير على ناس من أهل الشر ، يقال لهم : [ ص: 413 ] بنو أبيرق ، أنهم سرقوا لهم طعاما ودروعا ، فجاء قوم فبرأوا أولئك المتهمين ، فظن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدق أولئك المبرئين لهم ، حتى أنزل الله تعالى عليه ^[11] : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما * واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما * ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ) الآيات [ سورة النساء : 105 - 107 ] ^[12] .

وبالجملة الأمور نوعان : كلية عامة ، وجزئية خاصة . فأما الجزئيات الخاصة ، كالجزئي الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ، مثل ميراث هذا الميت ، وعدل هذا الشاهد ، ونفقة هذه الزوجة ، ووقوع الطلاق بهذا الزوج ، وإقامة الحد على هذا المفسد ، وأمثال ذلك .

فهذا مما لا يمكن لا نبيا ولا إماما ولا أحدا من الخلق أن ينص على كل فرد فرد منه ؛ لأن أفعال بني آدم وأعيانهم يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم واحد من البشر وعبارته ، لا يمكن بشر ^[13] أن يعلم ذلك كله بخطاب الله له ، وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة .

كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " بعثت بجوامع الكلم " ^[14] . فالإمام لا [ ص: 414 ] يمكنه الأمر والنهي لجميع رعيته إلا بالقضايا الكلية العامة ^[15] . وكذلك إذا ولى نائبا لا يمكنه أن يعهد إليه إلا بقواعد كلية عامة ، ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات ، أو دخول نوع خاص تحت أعم منه ، لا بد فيه من نظر المتولي واجتهاده ، وقد يصيب تارة ويخطئ أخرى .

فإن اشترط عصمة ( * كل واحد اشترط ^[16] عصمة * ) ^[17] النواب في تلك الأعيان ، وهذا ^[18] منتف ^[19] بالضرورة واتفاق العقلاء . وإن اكتفى ^[20] بالكليات ، فالنبي يمكنه أن ينص على الكليات ، كما جاء به نبينا - صلى الله عليه وسلم - ، إذ ذكر ما يحرم من النساء وما يحل ، فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه ، إلا بنات عمه ، وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته ، كما ذكر هؤلاء الأربع في " سورة الأحزاب " .

وكذلك في الأشربة حرم كل مسكر ^[21] دون ما لا يسكر ، وأمثال ذلك .

بل قد حصر المحرمات في قوله : ( قل إنما حرم ربي الفواحش [ ص: 415 ] ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [ سورة الأعراف : 33 ] . فكل ما حرم تحريما مطلقا عاما لا يباح في حال فيباح في أخرى ، كالدم والميتة ولحم الخنزير .

وجميع الواجبات في قوله : ( قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) [ سورة الأعراف : 29 ] الآية ، فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده .

وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وحقوق عباده العدل . كما في الصحيحين عن معاذ - رضي الله عنه - قال : " كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا معاذ ، أتدري ما حق الله على عباده ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . يا معاذ ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حقهم على الله أن لا يعذبهم " ^[22] .

ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي ، وأنواع حقوق العباد ، في مواضع أخر ^[23] . ففصل المواريث ، وبين من يستحق الإرث ممن لا يستحقه ، وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب . وبين ما يحل من المناكح وما يحرم ، وغير ذلك .

فإن كان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع ، فالرسول أحق بهذا من الإمام . وإن قيل : لا يمكن ، فالإمام أعجز عن هذا من الرسول .

[ ص: 416 ] والمحرمات ^[24] المعينة لا سبيل إلى النص عليها ، لا لرسول الله ولا إمام ، بل لا بد فيها من الاجتهاد والمجتهد فيها يصيب تارة ويخطئ أخرى .

كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " ^[25] .

وكما قال لسعد ^[26] بن معاذ - وكان حكما في قضية معينة يؤمر فيها الحاكم أن يختار الأصلح - فلما حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية من بني قريظة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " ^[27] .

وكما كان يقول لمن يرسله أميرا على سرية أو جيش : " إذا حاصرت أهل الحصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك " ^[28] . والأحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيح .

فتبين بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام إلا وهي حاصلة بعصمة الرسول ، ولله الحمد والمنة . والواقع يوافق هذا . وإنا رأينا كل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب ، كانت مصلحتهم في الدنيا والدين أكمل ، وكل من كان أبعد من ذلك كان بالعكس .

ولما كانت الشيعة أبعد الناس عن اتباع المعصوم ، الذي لا ريب في [ ص: 417 ] عصمته ، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور ، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد ، الذي فرق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والغي والرشاد ، والنور والظلمة ، وأهل السعادة وأهل الشقاوة ، وجعله القاسم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد ، فأهل السعادة من آمن به ، وأهل الشقاوة من كذب به وتولى عن طاعته .

فالشيعة القائلون بالإمام المعصوم ونحوهم ، من أبعد الطوائف عن اتباع هذا المعصوم ، فلا جرم تجدهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم ، حتى يوجد ممن ^[29] هو تحت سياسة أظلم الملوك وأضلهم من هو أحسن حالا منهم ، ولا يكونون ^[30] في خير إلا تحت سياسة من ليس منهم .

ولهذا كانوا يشبهون اليهود في أحوال كثيرة منها هذا : أنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ، وضربت عليهم المسكنة ، فلا يعيشون في الأرض إلا بأن يتمسكوا بحبل بعض ولاة الأمور ، الذي ليس بمعصوم .

ولا بد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف ما في قلوبهم ، فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له ما يرينا الله من الآيات في الآفاق وفي أنفسنا . قال تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) [ سورة فصلت : 53 ] .

[ ص: 418 ] ومما أرانا أن رأينا ^[31] آثار ^[32] سبيل المتبعين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعصوم ، أصلح في دينهم ودنياهم من سبيل الإمام المعصوم بزعمهم . وإن زعموا أنهم متبعون للرسول ، فهم من أجهل الناس بأقواله وأفعاله وأحواله .

وهذا الذي ذكرته كل من استقرأه في العالم وجده ، وقد حدثني الثقات الذين لهم خبرة بالبلاد الذين خبروا حال أهلها بما يبين ذلك .

ومثال ذلك أنه يوجد في الحجاز وسواحل الشام من الرافضة من ينتحلون المعصوم . وقد رأينا حال من كان بسواحل الشام ، مثل جبل كسروان وغيره ، وبلغنا أخبار غيرهم ، فما رأينا في العالم طائفة أسوأ من حالهم في الدين والدنيا ، ورأينا الذين هم تحت سياسة الملوك على الإطلاق خيرا من حالهم .

فمن كان تحت سياسة ملوك الكفار حالهم في الدين والدنيا أحسن من أحوال ملاحدتهم ، كالنصيرية والإسماعيلية ونحوهم من الغلاة الذين يدعون الإلهية والنبوة في غير الرسول ، أو يتخلون ^[33] عن هذا كله ويعتقدون دين الإسلام ، كالإمامية والزيدية .

فكل طائفة تحت سياسة ملوك السنة ، ولو أن الملك كان أظلم الملوك في الدين والدنيا ، حاله خير من حالهم ، فإن الأمر الذي يشترك [ ص: 419 ] فيه أهل السنة ، ويمتازون به عن ( * الرافضة ، تقوم ^[34] به مصالح المدن وأهلها على بعض الوجوه . وأما الأمر الذي يشترك فيه الرافضة ويمتازون به عن * ) ^[35] أهل السنة فلا تقوم به مصلحة مدينة واحدة ولا قرية ، ولا تجد ^[36] أهل مدينة ولا قرية يغلب عليهم الرفض ، إلا ولا بد لهم من الاستعانة بغيرهم : إما من أهل السنة ، وإما من الكفار .

وإلا فالرافضة وحدهم لا يقوم أمرهم [ قط ] ^[37] ، كما أن اليهود ^[38] وحدهم لا يقوم أمرهم قط ، بخلاف أهل السنة ، فإن مدائن كثيرة من أهل السنة يقومون بدينهم ودنياهم ، لا يحوجهم الله سبحانه وتعالى إلى كافر ولا رافضي .

والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار ، وأظهروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يكن معهم رافضي .

بل بنو أمية بعدهم ، مع انحراف كثير منهم عن علي وسب بعضهم له ، غلبوا على مدائن الإسلام كلها ، من مشرق الأرض إلى مغربها ، وكان الإسلام في زمنهم أعز منه فيما بعد ذلك بكثير ، ولم ينتظم بعد انقراض دولتهم العامة لما جاءتهم الدولة العباسية ، صار إلى الغرب عبد الرحمن بن هشام الداخل إلى المغرب ، الذي يسمى صقر قريش ، واستولى هو - ومن بعده - على بلاد الغرب ، وأظهروا الإسلام فيها [ ص: 420 ] وأقاموه وقمعوا من يليهم من الكفار ، وكانت لهم من السياسة في الدين والدنيا ما هو معروف عند الناس .

وكانوا من أبعد الناس عن مذاهب أهل العراق ، فضلا عن أقوال الشيعة ^[39] ، وإنما كانوا على مذهب أهل المدينة ، وكان أهل العراق على مذهب الأوزاعي وأهل الشام ، وكانوا يعظمون مذهب أهل الحديث ، وينصره بعضهم في كثير من الأمور ، وهم من أبعد الناس عن مذهب الشيعة ، وكان فيهم من الهاشميين الحسينيين ^[40] كثير ، ومنهم من صار من ولاة الأمور على مذهب أهل السنة والجماعة .

ويقال : إن فيهم من كان يسكت عن علي ، فلا يربع به ^[41] في الخلافة ؛ لأن الأمة لم تجتمع عليه ، ولا يسبونه كما كان بعض الشيعة يسبه .

وقد صنف بعض علماء الغرب كتابا كبيرا في الفتوح فذكر فتوح النبي - صلى الله عليه وسلم - وفتوح الخلفاء بعده : أبي بكر وعمر وعثمان ، ولم يذكر عليا مع حبه له وموالاته له ، لأنه لم يكن في زمنه فتوح .

وعلماء السنة كلهم : مالك وأصحابه ، والأوزاعي وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد بن حنبل وأصحابه ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وغير هؤلاء كلهم يحب الخلفاء ويتولاهم ويعتقد إمامتهم ، وينكر على من يذكر أحدا منهم بسوء ، فلا يستجيزون ذكر علي ولا عثمان ولا غيرهما بما يقوله الرافضة والخوارج .

[ ص: 421 ] وكان صار إلى المغرب طوائف من الخوارج والروافض ، كما كان هؤلاء في المشرق ، وفي بلاد كثيرة من بلاد الإسلام . ولكن قواعد هذه المدائن لا تستمر على شيء من هذه المذاهب ، بل إذا ظهر فيها شيء من هذه المذاهب مدة أقام الله ما بعث به محمدا - صلى الله عليه وسلم - من الهدى ودين الحق الذي يظهر [ على ] باطلهم ^[42] .

وبنو عبيد يتظاهرون بالتشيع ، واستولوا من المغرب على ما استولوا عليه ، وبنوا المهدية . ثم جاءوا إلى مصر ، واستولوا عليها مائتي سنة ، واستولوا على الحجاز والشام نحو مائة سنة ، وملكوا بغداد في فتنة البساسيري ^[43] ، وانضم إليهم الملاحدة في شرق الأرض وغربها ، وأهل البدع والأهواء تحب ذلك منهم ، ومع هذا فكانوا محتاجين إلى أهل السنة ، ومحتاجين إلى مصانعتهم والتقية لهم .