إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الأول في الأدلة العقلية - فصل كلام الرافضي على الوجه الثاني من وجوه إمامة علي وهو وجوب النص على الإمام والرد عليه- الجزء رقم6

وجواب سابع : وهو أن يقال : أنتم أوجبتم النص ، لئلا يفضي إلى التشاجر ، المفضي إلى أعظم أنواع الفساد التي ^[1] لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه .

فيقال : الأمر بالعكس ، فإن أبا بكر - رضي الله عنه - تولى بدون هذا الفساد . وعمر وعثمان توليا بدون هذا الفساد . ( * فإنما عظم هذا الفساد في الإمام الذي ادعيتم أنه منصوص عليه دون غيره ، فوقع في ولايته من أنواع التشاجر والفساد * ) ^[2] [ التي ] لأجل ^[3] إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه ، فكان ما جعلتموه وسيلة إنما حصل معه نقيض المقصود ، [ وحصل المقصود ] ^[4] بدون وسيلتكم ، فبطل كون ما ذكرتموه وسيلة إلى المقصود .

[ ص: 449 ] وهذا لأنهم أوجبوا على الله ما لا يجب عليه ، وأخبروا بما لم يكن ، فلزم من كذبهم وجهلهم هذا التناقض .

وجواب ثامن : وهو أن يقال : النص ^[5] الذي يزيل هذا ^[6] الفساد يكون على وجوه : أحدها : أن يخبر النبي [ - صلى الله عليه وسلم - ] ^[7] بولاية الشخص ويثني عليه في ولايته ، فحينئذ تعلم الأمة أن هذا إن ^[8] تولى كان محمودا مرضيا ، فيرتفع النزاع ، وإن لم يقل : ولوه .

وهذا النص وقع لأبي بكر وعمر .

الثاني : أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة ، وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر .

الثالث : أن ^[9] يأمر من يأتيه أن يأتي بعد موته شخصا يقوم مقامه ، فيدل على أنه خليفة من بعده . وهذا وقع لأبي بكر ^[10] .

الرابع : أن يريد كتابة كتاب ، ثم يقول : إن الله والمؤمنين لا يولون إلا فلانا ، وهذا وقع لأبي بكر .

الخامس : أن يأمر بالاقتداء بعده بشخص ، فيكون هو الخليفة بعده .

السادس : أن يأمر باتباع سنة خلفائه الراشدين المهديين ، ويجعل [ ص: 450 ] خلافتهم إلى مدة معينة ، فيدل على أن المتولين في تلك المدة هم الخلفاء الراشدون .

السابع : أن يخص بعض الأشخاص بأمر يقتضي أنه هو المقدم عنده في الاستخلاف ، وهذا موجود لأبي بكر .

وهنا جواب تاسع ^[11] : وهو أن يقال : ترك النص على معين أولى بالرسول ، فإنه إن كان ^[12] النص ليكون معصوما ، فلا معصوم ^[13] بعد الرسول . وإن كان بدون العصمة ^[14] فقد يحتج بالنص على وجوب اتباعه في كل ما يقول ، ولا يمكن أحد ^[15] بعد موت الرسول أن يراجع الرسول في أمره ليرده أو يعزله ^[16] ، فكان أن لا ينص ^[17] على معين أولى من النص . وهذا بخلاف من يوليه في حياته ، فإنه إذا ^[18] أخطأ أو أذنب أمكن الرسول بيان خطئه ورد ذنبه ، وبعد موته لا يمكنه ذلك ولا يمكن الأمة عزله لتولية ^[19] الرسول إياه ، فكان ^[20] عدم النص على معين - مع علم المسلمين بدينهم - أصلح للأمة ، وكذلك وقع .

وأيضا لو نص على معين ليؤخذ الدين منه ^[21] ، كما تقوله الرافضة ، [ ص: 451 ] بطلت حجة الله ، فإن ذلك لا يقوم به شخص واحد غير الرسول ، إذ لا معصوم إلا هو .

ومن تدبر هذه الأمور وغيرها علم أن ما اختاره الله لمحمد [ - صلى الله عليه وسلم - ] ^[22] وأمته أكمل الأمور .