إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - استطراد الكلام في الحدوث والقدم في أفعال الله وكلامه تصادمت فيه أئمة الطوائف - عرض تاريخي لنشأة البدع والمذاهب الكلامية- الجزء رقم1

[ ص: 306 ] وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول ، فلما قتل عثمان [ بن عفان ] ^[1] - رضي الله عنه - ، ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين ، مرقت المارقة التي قال فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق ^[2] " . وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق .

وحدثت أيضا بدعة ^[3] التشيع كالغلاة المدعين لإلهية علي ^[4] ، والمدعين النص على علي - رضي الله عنه - ^[5] السابين لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ^[6] ، فعاقب [ أمير المؤمنين ] علي [ رضي الله عنه ] الطائفتين ^[7] : قاتل المارقين ، وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية ، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم : ما هذا ؟ فقالوا : ^[8] أنت هو . قال : من أنا ؟ قالوا : أنت الله الذي لا إله إلا هو . فقال : ويحكم ! [ ص: 307 ] هذا كفر ، ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم ، فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك فأخرهم ^[9] ثلاثة أيام ؛ لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام ، فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت ^[10] عند باب كندة ، وقذفهم في تلك النار ، وروي عنه أنه قال : لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا ^[11] وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين ، لكن ^[12] في جواز تحريقهم نزاع : فعلي [ رضي الله عنه ] ^[13] رأى تحريقهم ، وخالفه ابن عباس وغيره [ من الفقهاء ] ^[14] قال ابن عباس : أما أنا فلو كنت لم أحرقهم ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعذب بعذاب الله ، ولضربت أعناقهم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من بدل دينه فاقتلوه " ، وهذا الحديث في صحيح البخاري .

^[15] وأما السبابة ^[16] الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن عليا لما بلغه ذلك [ ص: 308 ] طلب ابن السوداء ^[17] الذي بلغه ذلك عنه ، وقيل : إنه أراد قتله فهرب منه إلى أرض ^[18] قرقيسيا .

وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر فروي عنه أنه قال : لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري ، وقد تواتر عنه ^[19] أنه كان يقول على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ^[20] ، روي هذا عنه ^[21] من أكثر من ثمانين وجها ، ورواه البخاري وغيره ^[22] ، ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين ^[23] على تفضيل أبي بكر وعمر كما ذكر ذلك غير واحد .

فهاتان البدعتان : بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة ، ثم إنه في أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية [ ص: 309 ] والمرجئة ، فأنكر ذلك الصحابة والتابعون ^[24] كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع ^[25] .

ثم إنه في أواخر عصر التابعين من أوائل المائة الثانية ^[26] حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات ، وكان أول من أظهر ذلك ^[27] الجعد بن درهم ، فطلبه خالد بن عبد الله القسري فضحى به بواسط ، فخطب الناس يوم النحر وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ، ولم يكلم موسى تكليما ، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه ^[28] .

ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بن صفوان ، ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة ، وهؤلاء أول من عرف عنهم في الإسلام أنهم أثبتوا حدوث [ ص: 310 ] العالم بحدوث الأجسام ، [ وأثبتوا حدوث الأجسام ] ^[29] بحدوث ما يستلزمها من الأعراض ، وقالوا : الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة ، وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث لا أول لها .

ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصل ، فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي عورضوا بالمستقبل ، فطرد [ إماما هذه الطريقة ] هذا الأصل ، وهما : إمام الجهمية الجهم بن صفوان ^[30] ، وأبو الهذيل العلاف إمام المعتزلة ، وقالا بامتناع دوام الحوادث في المستقبل والماضي .

ثم إن جهما قال : إذا كان الأمر كذلك لزم فناء الجنة والنار ، وأنه يعدم كل ما سوى الله ، كما كان ما سواه معدوما . وكان هذا مما أنكره السلف والأئمة على الجهمية ، وعدوه من كفرهم ، وقالوا : إن الله تعالى يقول : ( إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ) [ سورة ص : 54 ] وقال تعالى : ( أكلها دائم وظلها ) [ سورة الرعد : 35 ] ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على بقاء نعيم الجنة ^[31] .

وأما أبو الهذيل فقال : إن الدليل إنما دل على انقطاع الحوادث فقط ، فيمكن بقاء الجنة والنار ، لكن تنقطع الحركات ، فيبقى أهل الجنة والنار ساكنين ليس فيهما حركة أصلا ، ولا شيء يحدث . ولزمه على ذلك أن يثبت أجساما باقية دائمة خالية عن الحوادث ، فيلزم وجود أجسام بلا [ ص: 311 ] حوادث ، فينتقض الأصل الذي أصلوه ، وهو أن الأجسام لا تخلو ^[32] عن الحوادث .

وهذا هو الأصل الذي أصله هشام بن الحكم وهشام بن سالم ^[33] الجواليقي وغيرهما من المجسمة الرافضة وغير الرافضة ^[34] كالكرامية ، فقالوا : بل يجوز ثبوت جسم قديم [ أزلي ] ^[35] لا أول لوجوده ، وهو خال عن جميع الحوادث . وهؤلاء عندهم الجسم القديم الأزلي يخلو عن الحوادث ، وأما الأجسام المخلوقة فلا تخلو عن الحوادث ، ويقولون : ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، لكن لا ^[36] يقولون : إن كل جسم فإنه لا يخلو عن الحوادث .

ثم إن هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدع احتاجوا أن يلتزموا طرد هذا الأصل فقالوا : إن الرب لا تقوم به الصفات ولا الأفعال ^[37] فإنها أعراض وحوادث ، وهذه لا تقوم إلا بجسم ، والأجسام محدثة ، فيلزم أن لا يقوم بالرب علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا رحمة ولا رضا ولا غضب ولا غير ذلك من الصفات ، بل جميع ^[38] ما يوصف به من ذلك فإنما هو مخلوق منفصل عنه .

[ ص: 312 ] والجهمية كانوا يقولون : قولنا : إنه يتكلم هو ^[39] مجاز . والمعتزلة قالوا : إنه ^[40] متكلم حقيقة ، لكن المعنى واحد . فكان أصل هؤلاء هو ^[41] المادة التي تشعبت عنها هذه البدع ، فجاء ابن كلاب بعد هؤلاء لما ظهرت المحنة المشهورة ، وامتحن الإمام أحمد [ بن حنبل ] ^[42] وغيره من أئمة السنة ، وثبت الله الإمام أحمد بن حنبل ، وجرت أمور كثيرة [ معروفة ] ^[43] ، وانتشر بين الأمة النزاع في هذه المسائل ، قام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ، وصنف في الرد على الجهمية والمعتزلة مصنفات ، وبين تناقضهم [ فيها ] ^[44] ، وكشف كثيرا من عوراتهم ، لكن سلم لهم ذلك الأصل الذي هو ينبوع البدع ، فاحتاج لذلك أن يقول : إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية ، ولا يتكلم بمشيئته وقدرته ، ولا نادى موسى حين جاء الطور ، بل ولا يقوم به نداء حقيقي ، ولا يكون [ إيمان ] ^[45] العباد وعملهم الصالح هو السبب في رضاه ومحبته ، ولا كفرهم هو السبب في سخطه وغضبه ، فلا يكون بعد أعمالهم لا حب ولا رضا ولا سخط ولا فرح ولا غير ذلك مما أخبرت به نصوص الكتاب والسنة .

قال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) [ سورة آل عمران : 31 ] [ ص: 313 ] ، وقال [ تعالى ] ^[46] : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) ) [ سورة محمد : 28 ] ، وقال [ تعالى ] ^[47] : ( فلما آسفونا انتقمنا منهم ) [ سورة الزخرف : 55 ] وقال [ تعالى ] ^[48] : ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ) [ سورة الزمر : 7 ] ، وقال [ تعالى ] ^[49] : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) [ سورة آل عمران : 59 ] ، وقال [ تعالى ] ^[50] : ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) [ سورة الأعراف : 11 ] .

وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى ^[51] إلا بكلفة ، وهي تبلغ مئين من نصوص القرآن والحديث ، كما ذكرنا طرفا منها في غير هذا الموضع ^[52] ، وذكرنا كلام السلف والخلف في هذا الأصل ، وذكرنا ^[53] مذاهب القدماء من الفلاسفة [ أيضا ] ^[54] وموافقة أساطينهم على هذا الأصل .

ثم إنه بسبب ذلك ^[55] تفرق الناس في مسألة القرآن ، فاحتاج ابن كلاب ومتبعوه إلى أن يقولوا : هو قديم ، وإنه لازم لذات الله ، وإن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته ، وجعلوا جميع ما يتكلم به قديم العين ، لم يقولوا : إنه [ ص: 314 ] يتكلم بمشيئته وقدرته أزلا وأبدا ، وإن كلامه قديم بمعنى أنه قديم النوع ، لم يزل الله متكلما بمشيئته كما قاله ^[56] السلف والأئمة .

ثم قالوا : إنه قديم العين ، وافترقوا ^[57] على حزبين : حزب قالوا : يمتنع أن يكون القديم هو الحروف والأصوات ؛ لامتناع البقاء عليها وكونها توجد شيئا بعد شيء ؛ لأن المسبوق بغيره لا يكون قديما ، فالقديم هو المعنى ، ويمتنع وجود معان لا نهاية لها في آن واحد ، والتخصيص بعدد دون عدد لا موجب له ، فالقديم معنى واحد هو الأمر بكل مأمور ، والخبر عن كل مخبر ، وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن ، وهو معنى ^[58] آية الكرسي ، وآية الدين ، وقل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وأنكروا أن يكون الكلام العربي كلام الله .

والحزب الثاني قالوا : بل الحروف أو الحروف ^[59] والأصوات قديمة أزلية الأعيان ، وقالوا : الترتيب في ذاتها لا في وجودها ، وفرقوا بين الحقيقة وبين وجود الحقيقة كما يفرق كثير من أهل الكلام بين وجود الرب وبين حقيقته ، وكثير منهم ومن الفلاسفة يفرق بين وجود الممكنات وبين حقيقتها ، وقالوا : الترتيب هو [ في ] ^[60] حقيقتها لا في وجودها ، بل هي موجودة أزلا وأبدا ، لم يسبق منها شيء شيئا ^[61] ، وإن كانت حقيقتها ^[62] [ ص: 315 ] مرتبة ترتيبا عقليا كترتيب الذات على الصفات ، وكترتيب المعلول على العلة كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم العالم حيث قالوا : إن الرب متقدم على العالم بذاته وحقيقته ولم يتقدم عليه تقدما زمانيا ، وقالوا في تقدم بعض كلامه على بعض كما قال هؤلاء في تقدمه على معلوله ، وهؤلاء يجعلون التقدم والتأخر والترتيب نوعين : عقليا ووجوديا ، ويدعون أن ما أثبتوه من الترتيب والتقدم والتأخر هو عقلي لا وجودي .

وأما جمهور العقلاء فينكرون هذا ، ويقولون : إن قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة ، وإن الترتيب والتقدم والتأخر لا يعقل إلا وجود الشيء بعد غيره ، لا يمكن مع كونه معه إلا أن يكون بعده ^[63] كما يقولون : إن المعلول لا يكون إلا بعد العلة ولا يكون إلا معها ، وهذه الأمور قد بسطت في غير هذا الموضع [ بسطا كبيرا ولكن ذكر هنا ما تيسر ] ^[64] .

والمقصود أن هذه الطريق ^[65] الكلامية التي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة ، وأنكرها سلف الأمة وأئمتها صارت عند كثير من النظار المتأخرين ^[66] هي دين الإسلام ، بل ^[67] يعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين الإسلام ، مع أنه لم ينطق بما فيها من الحكم ، والدليل لا آية من كتاب الله ، ولا خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا أحدا من الصحابة والتابعين [ لهم [ ص: 316 ] بإحسان ] ^[68] فكيف يكون دين الإسلام ، [ بل أصل أصول دين الإسلام ] ^[69] مما لم ^[70] يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف ؟ ! .