إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الأول في الأدلة العقلية - فصل كلام الرافضي على الوجه الثالث من وجوه إمامة علي رضي الله عنه يجب أن يكون حافظا للشرع- الجزء رقم6

[ ص: 457 ] فصل

قال الرافضي ^[1] : " الثالث : أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع ؛ لانقطاع الوحي بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية ^[2] الواقعة إلى يوم القيامة ، فلا بد من إمام منصوب ^[3] من الله تعالى ، معصوم من الزلل والخطأ ^[4] ، لئلا يترك بعض الأحكام ، أو يزيد فيها عمدا أو سهوا . وغير علي ^[5] لم يكن كذلك بالإجماع " .

والجواب من وجوه : أحدها : أنا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظا للشرع ، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع . وحفظ الشرع يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد ، بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم . وإذا كان كل طائفة تقوم بهم ^[6] الحجة تنقل بعصمة ^[7] ، حصل المقصود . وعصمة أهل التواتر حصل في نقلهم أعظم عند بني آدم كلهم من عصمة من ^[8] ليس بنبي ، فإن أبا بكر وعمر وعثمان [ ص: 458 ] وعليا - ولو قيل إنهم معصومون - فما نقله المهاجرون والأنصار أبلغ مما نقله هؤلاء .

وأيضا فإن كان ^[9] أكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود ، فكيف إذا كان كثير من الأمة يكفره ؟ .

والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم .

الوجه الثاني : أن يقال : أتريد به من يكون ^[10] حافظا للشرع وإن لم يكن معصوما ؟ أو من يكون معصوما ؟ فإن اشترطت ^[11] العصمة فهذا هو الوجه الأول ، وقد كررته ، وتقدم الجواب عليه ^[12] . وإن اشترطت ^[13] مجرد الحفظ ، فلا نسلم أن عليا كان أحفظ للكتاب والسنة ، وأعلم بهما من أبي بكر وعمر ، بل هما كانا أعلم بالكتاب والسنة منه ، فبطل ما ادعاه من الإجماع .

الوجه الثالث : أن يقال : أتعني ^[14] بكونه حافظا للشرع معصوما أنه ^[15] لا يعلم صحة شيء من الشرع إلا بنقله ؟ أم يمكن أن يعلم صحة شيء من الشرع بدون نقله ؟ .

إن ^[16] قلت بالثاني ^[17] لم يحتج لا إلى حفظه ولا إلى عصمته ^[18] ، فإنه [ ص: 459 ] إذا ^[19] أمكن حفظ شيء من الشرع بدونه ، أمكن حفظ الآخر ، حتى يحفظ الشرع كله من غير حاجة إليه .

وإن ^[20] قلت : بل معناه أنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا بحفظه .

فيقال : حينئذ لا تقوم حجة ^[21] على أهل الأرض إلا بنقله ، ولا يعلم صحة نقله حتى يعلم أنه معصوم ، ولا يعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه ، فإن كان الإجماع معصوما أمكن حفظ الشرع به ، وإن لم يكن معصوما لم تعلم عصمته .

الوجه الرابع : أن يقال : فبماذا تثبت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - عند من يقر بنبوته ؟

فإن قيل : بما نقله الإمام من معجزاته .

قيل : من لم يقر بنبوة محمد لم يقر بإمامة علي - رضي الله عنه - بطريق الأولى ، بل يقدح في هذا وهذا .

وإن قيل : بما تنقله الأمة نقلا متواترا من معجزاته ، كالقرآن وغيره .

قيل : فإذا كان نقل الأمة المتواتر حجة يثبت بها أصل نبوته ، فكيف لا يكون حجة يثبت بها ^[22] فروع شريعته ؟

الوجه الخامس : أن الإمام : هل يمكنه تبليغ الشرع إلى من ينقله عنه بالتواتر ؟ [ أم ] ^[23] لا يزال منقولا نقل الآحاد من إمام إلى إمام ؟ [ ص: 460 ] فإن كان الإمام يمكنه ذلك ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يمكنه ذلك بطريق الأولى ، وحينئذ فلا حاجة إلى نقل الإمام .

وإن قيل : لا يمكنه ذلك .

لزم أن يكون دين الإسلام لا ينقله إلا واحد بعد واحد ، والنقلة لا يكونون إلا من أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، الذين يمكن القادح في نبوته أن يقول إنهم [ يقولون ] عليه ما يشاؤون ^[24] ، ويصير ^[25] دين المسلمين شرا من دين النصارى واليهود ، الذين يدعون أن أئمتهم يختصون بعلمه ونقله .

الوجه السادس ^[26] : أن ما ذكروه ينقص من قدر النبوة ، فإنه إذا كان الذي يدعى العصمة فيه وحفظ من عصبته ^[27] ، كان ذلك من أعظم التهم التي توجب القدح في نبوته . ويقال : إن كان طالب ملك أقامه لأقاربه ^[28] ، وعهد إليهم ما يحفظون به الملك ، وأن لا يعرف ذلك غيرهم ، فإن هذا بأمر الملك أشبه منه بأمر الأنبياء .

الوجه السابع : أن يقال : الحاجة ثابتة إلى معصوم في حفظ الشرع ونقله ، [ وحينئذ ] ^[29] فلماذا لا يجوز أن يكون الصحابة الذين حفظوا القرآن والحديث وبلغوه هم المعصومين ^[30] الذين حصل بهم مقصود حفظ [ ص: 461 ] الشرع وتبليغه . ومعلوم أن العصمة إذا حصلت في الحفظ والتبليغ من النقلة حصل المقصود ، وإن لم يكونوا هم الأئمة .

الوجه الثامن : أن يقال : لماذا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة بحسب ما حملته من الشرع . فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه ، والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه ، والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال على ^[31] الأحكام .

وهذا هو الواقع المعلوم الذي أغنى الله به ^[32] عن واحد معدوم .

الوجه التاسع : أنه إذا كان لا يحفظ الشرع ويبلغه ^[33] إلا واحد بعد واحد معصوم عن معصوم ، وهذا المنتظر له أكثر من أربعمائة وستين سنة لم يأخذ عنه أحد شيئا من الشرع ، فمن أين علمتم القرآن من أكثر من أربعمائة سنة ؟ ولم لا [ يجوز أن ] يكون ^[34] هذا القرآن الذي تقرؤونه ليس فيه شيء من كلام [ الله ] ^[35] ؟ .

وكذلك من أين لكم العلم بشيء من أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحكامه ، وأنتم لم تسمعوا شيئا من ذلك من معصوم ؛ لأن المعصوم إما مفقود وإما ^[36] معدوم .

[ ص: 462 ] فإن قالوا : تواتر ذلك عند أصحابنا بنقلهم ^[37] عن الأئمة المعصومين .

قيل : فإذا كان تواتر ^[38] أصحابكم عن الأئمة يوجب حفظ الشرع ونقله ، فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها أولى بحفظ الشرع ونقله ، من غير احتياج إلى نقل واحد عن واحد ^[39] ؟ .

وهم يقولون : إن ما بأيديهم [ من العلم الموروث ] ^[40] عمن قبل المنتظر يغنيهم عن أخذ شيء من المنتظر ، فلماذا لا يكون ما بأيدي الأمة عن نبيها يغنيها عن أخذ شيء عمن بعده ؟ وإذا كانوا يدعون أن ما ينقلونه عن واحد من الاثني عشر ثابت ^[41] ، فلماذا لا يكون ما تنقله الأمة عن نبيها ثابتا ؟ .

ومن المعلوم أن مجموع الأمة أضعاف أضعاف الرافضة بكثير ، وأنهم أحرص على [ حفظ ] ^[42] دين نبيهم وتبليغه ^[43] ، أقدر ^[44] على ذلك من الرافضة : على حفظ ما يقوله هؤلاء ونقله . وهذا مما لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور .

الوجه العاشر : أن يقال : قولك : " لانقطاع الوحي وقصور النصوص عن تفاصيل الأحكام " أتريد به قصورها عن بيان جزئي بعينه ؟ أو قصورها عن البيان الكلي المتناول للجزئيات ؟

[ ص: 463 ] فإن ادعيت الأول ، قيل لك : وكلام الإمام وكل أحد ^[45] بهذه المنزلة ، فإن الأمير إذا خاطب الناس ^[46] فلا بد أن يخاطبهم بكلام عام يعم الأعيان والأفعال وغير ذلك ، فإنه من الممتنع أن يعين بخطابه كل فعل من [ كل ] ^[47] فاعل في كل وقت ، فإن هذا غير ممكن ، فإذا لا يمكنه إلا الخطاب العام الكلي ، والخطاب العام الكلي ممكن من الرسول .

وإن ادعيت أن نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية .

قيل لك : هذا ممنوع وبتقدير أن يمنع هذا في نصوص الرسول الذي هو أكمل من الإمام ، فمنع ذلك من نصوص الإمام أولى وأحرى ، فأنت مضطر في خطاب الإمام إلى أحد أمرين : إما ثبوت عموم الألفاظ ، وإما ثبوت عموم المعاني بالاعتبار . وأيهما كان أمكن إثباته في خطاب الرسول ، فلا يحتاج في بيانه ^[48] الأحكام إلى الإمام .

الوجه الحادي عشر : أن يقال : وقد ^[49] قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) [ سورة إبراهيم : 4 ] وقال تعالى : ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) [ سورة النساء : 165 ] وقال تعالى : ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) [ سورة النور : 54 ] وأمثال ذلك .

[ فيقال : ] ^[50] وهل ^[51] قامت الحجة على الخلق ^[52] ببيان الرسوم أم لا ؟

[ ص: 464 ] فإن لم تقم ^[53] بطلت هذه الآيات وما كان في معناها ، وإن قامت الحجة ببيان الرسول علم أنه لا يحتاج إلى معين آخر ^[54] يفتقر الناس إلى بيانه ، فضلا عن [ حفظ ] ^[55] تبليغه ، وأن ما جعل الله في الإنسان من القوة الناقلة لكلام الرسول وبيانه كافية من ذلك ، لا سيما وقد ضمن الله حفظ ما أنزله من الذكر ، فصار ذلك مأمونا أن يبدل أو يغير .

وبالجملة دعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يفهم إلا بواحد معين ، من أعظم الإفساد لأصول الدين ^[56] . وهذا لا يقوله - وهو يعلم لوازمه - إلا زنديق ملحد ، قاصد ^[57] لإبطال الدين ، ولا يروج هذا إلا على مفرط في الجهل والضلال .

الوجه الثاني عشر : أن يقال : قد علم بالاضطرار أن أكثر المسلمين بلغهم القرآن والسنة بدون نقل علي ، فإن عمر - رضي الله عنه - لما فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علمهم وفقههم ، واتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين ، ولم يكن ما بلغه علي للمسلمين أعظم مما بلغه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهما .

وهذا أمر معلوم . ولو لم يحفظ الدين إلا بالنقل عن علي لبطل عامة الدين ; فإنه لا يمكن أن ينقل عن علي إلا أمر قليل لا يحصل به المقصود [ ص: 465 ] والنقل عنه ليس متواترا ^[58] ، وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ما أسخف عقول الرافضة .