الوجه السادس عشر : أن الفرق بين " الولاية " بالفتح و " الولاية " بالكسر معروف ; فالولاية ضد العداوة ، وهي المذكوره في هذه النصوص ، ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة . وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير ، ولم يفرقوا بين الولاية والولاية . والأمير يسمى الوالي لا يسمى [ ص: 29 ] الولي ^[1] ، ولكن قد يقال : هو ولي الأمر ، كما يقال : وليت أمركم ، ويقال : أولو الأمر .

وأما إطلاق القول بالمولى وإراده الولي ، فهذا لا يعرف ، بل يقال في الولي : المولى ، ولا يقال الوالي . ولهذا قال الفقهاء : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1050اجتمع في الجنازة الوالي والولي ، فقيل : يقدم الوالي ، وهو قول أكثرهم . وقيل : يقدم الولي .

فبين أن الولاية ^[2] دلت على الموالاة ، المخالفة للمعاداة ، الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض . وهذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة ، وسائر أهل بدر ، وأهل بيعة الرضوان ^[3] . فكلهم بعضهم أولياء بعض ، nindex.php?page=treesubj&link=20464_31313_28976_28802ولم تدل الآية على أحد منهم يكون أميرا على غيره ، بل هذا باطل من وجوه كثيرة ، إذ لفظ " الولي " و " الولاية " غير لفظ " الوالي " . والآية عامة في المؤمنين ، والإمارة لا تكون عامة .

الْوَجْهُ السَّادِسَ عَشَرَ : أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ " الْوَلَايَةِ " بِالْفَتْحِ وَ " الْوِلَايَةِ " بِالْكَسْرِ مَعْرُوفٌ ; فَالْوَلَايَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ ، وَهِيَ الْمَذْكُورَهُ فِي هَذِهِ النُّصُوصِ ، لَيْسَتْ هِيَ الْوِلَايَةُ بِالْكَسْرِ الَّتِي هِيَ الْإِمَارَةُ . وَهَؤُلَاءِ الْجُهَّالُ يَجْعَلُونَ الْوَلِيَّ هُوَ الْأَمِيرُ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوِلَايَةِ وَالْوَلَايَةِ . وَالْأَمِيرُ يُسَمَّى الْوَالِي لَا يُسَمَّى [ ص: 29 ] الْوَلِيُّ ^[1] ، وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ : هُوَ وَلِيُّ الْأَمْرِ ، كَمَا يُقَالُ : وُلِّيتُ أَمْرَكُمْ ، وَيُقَالُ : أُولُو الْأَمْرِ .

وَأَمَّا إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِالْمَوْلَى وَإِرَادَهُ الْوَلِيِّ ، فَهَذَا لَا يُعْرَفُ ، بَلْ يُقَالُ فِي الْوَلِيِّ : الْمَوْلَى ، وَلَا يُقَالُ الْوَالِي . وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ : إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=1050اجْتَمَعَ فِي الْجِنَازَةِ الْوَالِي وَالْوَلِيِّ ، فَقِيلَ : يُقَدَّمُ الْوَالِي ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ . وَقِيلَ : يُقَدَّمُ الْوَلِيُّ .

فَبَيِّنٌ أَنَّ الْوِلَايَةَ ^[2] دَلَّتْ عَلَى الْمُوَالَاةِ ، الْمُخَالِفَةِ لِلْمُعَادَاةِ ، الثَّابِتَةِ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . وَهَذَا مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ، وَسَائِرُ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ^[3] . فَكُلُّهُمْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، nindex.php?page=treesubj&link=20464_31313_28976_28802وَلَمْ تَدُلَّ الْآيَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ يَكُونُ أَمِيرًا عَلَى غَيْرِهِ ، بَلْ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، إِذْ لَفْظُ " الْوَلِيِّ " وَ " الْوِلَايَةِ " غَيْرُ لَفْظِ " الْوَالِي " . وَالْآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْإِمَارَةُ لَا تَكُونُ عَامَّةً .