إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الثاني عند الرافضي في الأدلة من القرآن على إمامة علي رضي الله عنه - فصل البرهان السادس " في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه " والجواب عليه- الجزء رقم7

[ ص: 89 ] فصل قال الرافضي ^[1] : " البرهان السادس : في ^[2] قوله تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ) إلى قوله : ( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ) [ سورة النور : 36 - 37 ] ^[3] قال الثعلبي بإسناده عن أنس ^[4] وبريدة قالا : قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية ، فقام رجل فقال : أي بيوت هذه يا رسول الله فقال : " بيوت الأنبياء " . فقام إليه أبو بكر فقال : يا رسول الله ، هذا البيت منها ؟ يعني بيت علي وفاطمة ^[5] . قال : نعم من أفضلها ^[6] ، وصف فيها الرجال بما يدل على أفضليتهم ، فيكون علي ^[7] هو الإمام ، وإلا لزم تقديم المفضول على الفاضل ^[8] " . والجواب من وجوه : أحدها : المطالبة بصحة هذا النقل . ومجرد عزو ذلك [ ص: 90 ] إلى الثعلبي ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة ، وليس كل خبر رواه واحد من الجمهور يكون حجة عند الجمهور ، بل علماء ^[9] الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي وأمثاله لا يحتجون به ، لا في فضيلة أبي بكر وعمر ، ولا في إثبات حكم من الأحكام ، إلا أن يعلم ثبوته بطريق ^[10] ، فليس له أن يقول : إنا نحتج عليكم بالأحاديث التي يرويها [ واحد من ] الجمهور ^[11] ، فإن هذا بمنزلة من يقول : أنا أحكم عليكم بمن يشهد ^[12] عليكم من الجمهور ، فهل يقول أحد من علماء الجمهور : إن كل من شهد ^[13] منهم فهو عدل ، أو قال ^[14] أحد من علمائهم : إن كل من روى منهم ^[15] حديثا كان صحيحا . ثم ^[16] علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف ، ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك . ولهذا يقولون في الثعلبي ^[17] وأمثاله : إنه حاطب ليل يروي ما وجد ، سواء كان صحيحا أو سقيما . فتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ، ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم . [ ص: 91 ] ولهذا لما اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - وكان أعلم بالحديث والفقه منه ، والثعلبي أعلم بأقوال المفسرين - [ ذكر البغوي عنه أقوال المفسرين ] ^[18] والنحاة وقصص الأنبياء ، فهذه الأمور نقلها البغوي من الثعلبي ، وأما الأحاديث فلم يذكر في تفسيره شيئا من الموضوعات التي رواها الثعلبي ، بل يذكر الصحيح منها ويعزوه إلى البخاري وغيره ، فإنه مصنف كتاب " شرح السنة " وكتاب " المصابيح " وذكر ما في الصحيحين والسنن ، ولم يذكر الأحاديث التي تظهر لعلماء الحديث أنها موضوعة ، كما يفعله غيره من المفسرين ، كالواحدي صاحب الثعلبي ، وهو أعلم بالعربية منه ، وكالزمخشري وغيرهم من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع ^[19] . الثاني : أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث ، ولهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد في الحديث عليها ، كالصحاح والسنن والمساند ^[20] ، مع أن في بعض هذه ^[21] ما هو ضعيف ، بل ما يعلم أنه كذب ، لكن هذا قليل جدا . وأما هذا الحديث ^[22] وأمثاله فهو أظهر كذبا من أن يذكروه في مثل ذلك . الثالث : أن يقال : الآية باتفاق الناس هي في المساجد ^[23] ، كما قال : [ ص: 92 ] : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ) الآية [ سورة النور : 36 ] وبيت علي وغيره ^[24] ليس موصوفا ^[25] بهذه الصفة . الرابع : أن يقال : بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من بيت علي باتفاق المسلمين ، ومع هذا لم يدخل في هذه الآية ; لأنه ليس في بيته رجال ، وإنما فيه هو والواحدة من نسائه ، ولما أراد بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا تدخلوا بيوت النبي ) [ سورة الأحزاب : 53 ] وقال : ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن ) [ سورة الأحزاب : 34 ] . الوجه الخامس : أن قوله : " هي بيوت الأنبياء " كذب ; فإنه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب . وقوله : ( يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) [ سورة النور : 36 - 37 ] متناول لكل من كان بهذه الصفة . الوجه السادس : أن قوله : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ) نكرة موصوفة ليس فيها تعيين ^[26] . وقوله : ( أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) : إن أراد بذلك ما لا يختص به المساجد من الذكر في البيوت ^[27] والصلاة فيها ، دخل في ذلك بيوت أكثر المؤمنين المتصفين بهذه الصفة ، فلا تختص بيوت الأنبياء . [ ص: 93 ] وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلوات الخمس ونحو ذلك ، كانت مختصة بالمساجد . وأما بيوت الأنبياء فليس فيها خصوصية المساجد ، وإن كان لها فضل بسكنى الأنبياء فيها . الوجه السابع : أن يقال : إن أريد ببيوت الأنبياء ما سكنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فليس في المدينة من بيوت الأنبياء إلا بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يدخل فيها بيت علي . وإن أريد ما دخله الأنبياء ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قد ^[28] دخل بيوت كثير من الصحابة . وأي تقدير قدر في الحديث لا يمكن تخصيص بيت علي بأنه ^[29] من بيوت الأنبياء ، دون بيت أبي بكر وعمر وعثمان ونحوهم . وإذا لم يكن له اختصاص ، فالرجال مشتركون بينه وبين غيره . الوجه الثامن : أن يقال : قوله : الرجال المذكورون موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، ليس ^[30] في الآية ما يدل على أنهم أفضل من غيرهم ، وليس فيها ذكر ما وعدهم الله به من الخير ، وفيها الثناء عليهم ^[31] ، ولكن ليس ^[32] كل من أثني عليه أو وعد ^[33] بالجنة يكون أفضل من غيره ، ولهذا لم يلزم ^[34] أن يكون هو أفضل من الأنبياء . [ ص: 94 ] الوجه التاسع : أن يقال : هب أن هذا يدل على أنهم أفضل ممن ليس كذلك من هذا الوجه ، لكن لم قلت : إن هذه الصفة مختصة بعلي ؟ بل كل ^[35] من كانت لا تلهيه التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخاف يوم القيامة ، فهو متصف بهذه الصفة . فلم قلت ^[36] : إنه ليس متصف بذلك إلا عليا ؟ ولفظ الآية يدل على أنهم رجال ليسوا رجلا واحدا ، فهذا دليل على أن هذا لا يختص بعلي ، بل هو وغيره مشتركون فيها . وحينئذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها . الوجه العاشر : أنه لو سلم أن عليا أفضل من غيره في هذه الصفة ، فلم قلت : إن ذلك يوجب الإمامة ؟ . وأما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا سلم ، فإنما هو في ^[37] مجموع الصفات التي تناسب الإمامة ، وإلا فليس كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو الإمام . ولو جاز هذا لقيل : ففي الصحابة من قتل من الكفار أكثر مما قتل علي ، وفيهم من أنفق من ماله أكثر مما أنفق علي ، وفيهم من كان أكثر صلاة وصياما من علي ، ^[38] وفيهم من أوذي في الله أكثر من علي ، وفيهم من كان أسن من علي ^[39] ، وفيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند علي . وبالجملة لا يمكن أن يكون واحد من الأنبياء ^[40] له مثل ما لكل واحد من الأنبياء ^[41] من كل وجه ، ولا أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل أحد [ ص: 95 ] من الصحابة من كل وجه ، بل يكون في المفضول نوع من الأمور التي يمتاز بها عن الفاضل ، ولكن الاعتبار في التفضيل بالمجموع .