إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الثاني عند الرافضي في الأدلة من القرآن على إمامة علي رضي الله عنه - فصل البرهان الخامس " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " والجواب عليه- الجزء رقم7

فصل قال الرافضي ^[1] : " البرهان الخامس : قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) [ سورة الأحزاب : 33 ] . فروى ^[2] . ^[3] في مسنده عن واثلة بن الأسقع قال : طلبت عليا في ^[4] منزله ، فقالت فاطمة [ - رضي الله عنها - ] ^[5] : ذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال : فجاءا جميعا فدخلا ودخلت معهما ، فأجلس عليا عن يساره ، وفاطمة عن يمينه ، والحسن والحسين بين يديه ، ثم التفع عليهم ^[6] بثوبه ، [ ص: 69 ] وقال : " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) اللهم إن هؤلاء أهلي حقا ^[7] . وعن أم سلمة قالت : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في بيتها ، فأتته فاطمة - رضي الله عنها - ^[8] ببرمة فيها حريرة ، فدخلت بها عليه ، فقال ^[9] : " ادعي ^[10] زوجك وابنيك . قالت : فجاء علي والحسن والحسين ^[11] فدخلوا وجلسوا يأكلون ^[12] من تلك الحريرة ، وهو وهم على منام له علي ^[13] ، وكان تحته كساء خيبري ^[14] . قالت : وأنا في الحجرة أصلي ^[15] ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) قالت : فأخذ فضل الكساء وكساهم به ، ثم أخرج يده فألوى بها ) ^[16] . إلى السماء ، وقال : " هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب ^[17] عنهم الرجس [ ص: 70 ] وطهرهم تطهيرا ، وكرر ^[18] ذلك . قالت : فأدخلت رأسي وقلت : وأنا معهم ^[19] يا رسول الله قال : إنك إلى ^[20] خير . وفي هذه الآية دلالة على العصمة ، مع التأكيد بلفظه : " إنما " وإدخال ^[21] اللام في الخبر ، والاختصاص في الخطاب بقوله : [ " أهل البيت " والتكرير بقوله : " ويطهركم " والتأكيد بقوله : ] ^[22] " تطهيرا " . وغيرهم ليس بمعصوم ، فتكون الإمامة ^[23] في علي ; ولأنه ^[24] ادعاها في عدة من أقواله ، كقوله : والله لقد تقمصها ^[25] ابن أبي قحافة ، وهو يعلم ^[26] أن محلي منها محل القطب من الرحى . وقد ثبت نفي الرجس عنه ، فيكون صادقا ، فيكون هو الإمام " . والجواب : أن هذا الحديث ^[27] صحيح في الجملة ; فإنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعلي وفاطمة ^[28] وحسن وحسين ^[29] : اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " ^[30] . [ ص: 71 ] وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة وعليه مرط مرحل ^[31] من شعر أسود ، فجاء الحسن بن علي فأدخله ، ثم جاء الحسين فأدخله [ معه ] ^[32] ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها [ معه ] ^[33] ، ثم جاء علي فأدخله ، ثم قال : " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " . وهو مشهور من رواية أم سلمة من رواية أحمد والترمذي ^[34] ، لكن ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم . وتحقيق ذلك في مقامين أحدهما : أن قوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ، كقوله : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) [ سورة المائدة : 6 ] ، وكقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [ سورة البقرة : 185 ] ، وكقوله : ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ) [ سورة النساء : 26 - 27 ] . فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك ^[35] ، المراد ورضاه به ، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به ، ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ، ولا أنه قضاه وقدره ، ولا أنه يكون لا محالة . والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآية [ ص: 72 ] قال : " اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " . فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير . فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم ، لم يحتج إلى الطلب والدعاء . وهذا على قول القدرية أظهر ، فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد ، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد ، فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه . وهذا الرافضي وأمثاله قدرية ، فكيف يحتجون بقوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) على وقوع المراد ؟ وعندهم أن الله قد أراد إيمان من على وجه الأرض فلم يقع مراده ؟ . وأما على قول أهل الإثبات ، فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان : إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه ، وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره . الأولى مثل هؤلاء الآيات . والثانية مثل قوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) [ سورة الأنعام : 125 ] وقول نوح : ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ) [ سورة هود : 34 ] [ ص: 73 ] وكثير من المثبتة ^[36] والقدرية يجعل الإرادة نوعا واحدا ، كما يجعلون الإرادة والمحبة شيئا واحدا . ثم القدرية ينفون إرادته لما بين ^[37] أنه مراد في آيات التقدير ^[38] ، وأولئك ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التشريع ^[39] ، فإنه عندهم كل ما قيل : " إنه مراد " فلا بد ^[40] أن يكون كائنا . والله قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن يطهرهم ، وفيهم من تاب ، وفيهم من لم يتب ، وفيهم من تطهر ، وفيهم من لم يتطهر . وإذا كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس ، لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه . ومما يبين ذلك أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مذكورات في الآية ، والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه ، ووعد الثواب على فعله ، والعقاب على تركه . قال تعالى : ( يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا . ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما . يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) [ سورة الأحزاب : 30 - 32 ] إلى قوله : ( [ ص: 74 ] وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) [ سورة الأحزاب : 33 ] . فالخطاب كله لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد . لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت ، جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره ، وليس ^[41] مختصا بأزواجه ، بل هو متناول لأهل البيت كلهم ، وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك ; ولذلك خصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء لهم . وهذا كما أن قوله : ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ) [ سورة التوبة : 108 ] نزلت بسبب مسجد قباء ، لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك ، وهو مسجد المدينة . وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى ، فقال : " هو مسجدي هذا " ^[42] . وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا ، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ، ويأتي قباء يوم [ ص: 75 ] السبت ^[43] . وكلاهما مؤسس على التقوى . وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين ^[44] كلهم من أهل البيت ، لكن عليا وفاطمة ، والحسن والحسين ^[45] أخص بذلك من أزواجه ، ولهذا خصهم بالدعاء . وقد تنازع الناس في آل محمد : من هم ؟ فقيل : هم ^[46] أمته . وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم ^[47] . وقيل : المتقون من أمته . ورووا حديثا : " آل محمد كل مؤمن تقي " رواه الخلال وتمام في " الفوائد " له . وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ، وهو حديث موضوع ^[48] . وبنى على ^[49] ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم خواص الأولياء ، كما ذكر الحكيم الترمذي . والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته ، وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد ، وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم . لكن هل أزواجه من أهل [ ص: 76 ] بيته ^[50] ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد : أحدهما : أنهن لسن من أهل البيت . ويروى هذا عن زيد بن أرقم . \ 5 ^[51] . والثاني : - هو الصحيح - أن أزواجه من آله . فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه علمهم الصلاة عليه : " اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته " ^[52] . ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته ، و امرأة لوط من آله وأهل بيته ، بدلالة القرآن . فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته ؟ . ولأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته ، وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى . وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه . كما ثبت في الصحيح أنه قال : " إن آل بني فلان ^[53] ليسوا لي بأولياء ، وإنما وليي الله وصالح المؤمنين " ^[54] . فبين أن أولياءه صالح المؤمنين . وكذلك في حديث آخر : " إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا " ^[55] . [ ص: 77 ] وقد قال تعالى : ( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) [ سورة التحريم : 4 ] . وفي الصحاح عنه أنه قال : " وددت أنى رأيت إخواني " ، قالوا : أولسنا إخوانك ؟ قال : " بل أنتم أصحابي ، وإخواني ^[56] قوم يأتون ^[57] من بعدي يؤمنون بي ولم يروني " ^[58] . [ ص: 78 ] وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى . وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية ^[59] ، والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان . ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون . وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر ، والبر والفاجر . فإن كان فاضلا ^[60] منهم كعلي - رضي الله عنه - وجعفر والحسن والحسين ، فتفضيلهم ^[61] بما فيهم من الإيمان والتقوى ، وهم أولياؤه بهذا الاعتبار ، لا بمجرد النسب ، فأولياؤه أعظم درجة من آله ، وإن صلى على آله تبعا له ^[62] لم يقتض ^[63] ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم ، فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه ، وهم أفضل من أهل بيته ، وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا ، فالمفضول قد يختص بأمر ، ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل . ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليه ، كما ثبت ذلك في الصحيحين ، فقد ^[64] ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل ^[65] منهن كلهن . [ ص: 79 ] فإن قيل : فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس ، لكن دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم ^[66] بذلك يدل على وقوعه ، فإن دعاءه مستجاب ^[67] . قيل : المقصود أن القرآن لا يدل ما ادعاه من ثبوت ^[68] الطهارة وإذهاب الرجس ، فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة . وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر . ثم نقول في المقام الثاني : هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب الرجس عنهم ^[69] ، كما أن الدعاء المستجاب ^[70] لا بد أن يتحقق ^[71] معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرجس عنهم ، لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ . والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصدر من واحدة منهن خطأ ، فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن ، وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرجس - الذي هو الخبث كالفواحش - ويطهرهم تطهيرا من الفواحش وغيرها من الذنوب . والتطهير من الذنب على وجهين : كما في قوله : ( وثيابك فطهر ) [ سورة المدثر : 4 ] ، وقوله : ( إنهم أناس يتطهرون ) [ سورة الأعراف : 82 ] ، فإنه قال [ ص: 80 ] فيها : ( من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) [ سورة الأحزاب : 30 ] والتطهير عن الذنب إما بأن لا يفعله العبد ، وإما بأن يتوب منه كما في قوله : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [ سورة التوبة : 103 ] [ لكن ] ^[72] ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة ، لا يتضمن الإذن فيها بحال ، لكن هو سبحانه ينهى عنها ، ويأمر من فعلها بأن يتوب منها . وفي الصحيح عن النبي أنه كان يقول : " اللهم باعد بيني وبين خطاياي ^[73] كما باعدت بين المشرق والمغرب ، واغسلني بالثلج والبرد والماء البارد ، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس " ^[74] . وفي الصحيحين أنه قال لعائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي براءتها ، وكان قد ارتاب في أمرها ، فقال : " يا عائشة ، إن كنت بريئة فسيبرئك الله ، وإن كنت ألممت [ بذنب ] ^[75] [ ص: 81 ] فاستغفري الله وتوبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ^[76] . وبالجملة لفظ " الرجس " أصله القذر ، ويراد به الشرك ، كقوله : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) [ سورة الحج : 30 ] . ويراد به الخبائث المحرمة كالمطعومات والمشروبات ، كقوله : ( لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ) [ سورة الأنعام : 145 ] ، وقوله : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) [ سورة المائدة : 90 ] وإذهاب ذلك إذهاب لكله . ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك السادة الشرك والخبائث . ولفظ " الرجس " عام يقتضي أن الله [ يريد ] أن ^[77] يذهب جميع الرجس ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بذلك . وأما قوله : " وطهرهم تطهيرا " فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة . وبعض الناس يزعم أن هذا مطلق ، فيكتفي فيه ^[78] بفرد من أفراد الطهارة ، ويقول مثل ذلك في قوله : ( فاعتبروا ياأولي الأبصار ) [ سورة الحشر : 2 ] ونحو ذلك . والتحقيق أنه أمر بمسمى ^[79] الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق ، كما إذا قيل : أكرم هذا ; أي : افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراما . وكذلك [ ص: 82 ] ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا . والإنسان لا يسمى معتبرا إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في نظيرها ، وكذلك لا يقال : هو طاهر ، أو متطهر ، أو مطهر ، إذا كان متطهرا من شيء متنجسا بنظيره . ولفظ " الطاهر " كلفظ الطيب . قال تعالى : ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) [ سورة النور : 26 ] ، كما قال : ( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ) [ سورة النور : 26 ] وقد روى أنه قال لعمار : " ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب " ^[80] . وهذا أيضا كلفظ " المتقي " ولفظ " المزكي " . قال تعالى : ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) [ سورة الشمس : 9 - 10 ] . وقال : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [ سورة التوبة : 103 ] . وقال : ( قد أفلح من تزكى ) [ سورة الأعلى : 104 ] . وقال : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ) [ سورة النور : 21 ] . وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب ، ولا أن يكونوا معصومين من الخطأ والذنوب . فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق ، بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين ^[81] ، ومن فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين ، ^[82] كما قال : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) [ سورة النساء : 31 ] . [ ص: 83 ] فدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يطهرهم تطهيرا ، كدعائه بأن يزكيهم ويطيبهم ويجعلهم متقين ونحو ذلك . ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك ، فهو داخل في هذا ، لا تكون الطهارة التي دعا بها بأعظم مما دعا به لنفسه . وقد قال : " اللهم طهرني من خطاياي ^[83] بالثلج والبرد والماء البارد " . فمن وقع ذنبه مغفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهيرا ، ولكن من مات ^[84] متوسخا بذنوبه ، فإنه لم يطهر منها في حياته . وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس . والنبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل ، فإذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات ^[85] ، لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب ، فإن هذا لو كان واقعا لما عذب مؤمن ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، بل يغفر الله لهذا بالتوبة ، ولهذا بالحسنات الماحية ، ويغفر الله لهذا ذنوبا ^[86] كثيرة ، وإن واحدة بأخرى . وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله ، والذي دعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ليس هو العصمة بالاتفاق ، فإن أهل السنة عندهم لا معصوم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - . والشيعة يقولون : لا معصوم غير النبي - صلى الله عليه وسلم - والإمام . فقد وقع الاتفاق ^[87] على انتفاء العصمة المختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء [ ص: 84 ] . وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به ^[88] للأربعة متضمنا للعصمة التي يختص بها النبي - صلى الله عليه وسلم - والإمام عندهم ^[89] ، فلا يكون من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له ^[90] بهذه ^[91] العصمة : لا لعلي ^[92] ولا لغيره ، فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص ^[93] بعضهم بدعوة . وأيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية ، بل وبالتطهير أيضا ; فإن الأفعال الاختيارية - التي هي فعل الواجبات ^[94] وترك المحرمات - عندهم غير مقدورة للرب ، ولا يمكنه ^[95] أن يجعل العبد مطيعا ولا عاصيا ، ولا متطهرا من الذنوب ولا غير متطهر ، فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات ، وإنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير والشر ، كالسيف الذي يصلح لقتل المسلم والكافر ، والمال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة والمعصية ، ثم العبد يفعل باختياره : إما الخير وإما الشر بتلك القدرة . وهذا الأصل يبطل حجتهم . والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل ، حيث دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم ^[96] بالتطهير . فإن قالوا : المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم . [ ص: 85 ] كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على العصمة ^[97] . فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال [ على ] ^[98] ثبوت العصمة . والعصمة مطلقا - التي هي فعل المأمور وترك المحظور - ليست مقدورة عندهم لله ، ولا ^[99] يمكنه أن يجعل أحدا فاعلا لطاعة ولا تاركا لمعصية ، لا لنبي ولا لغيره ، فيمتنع عندهم أن من يعلم أنه إذا عاش يطيعه باختيار نفسه لا بإعانة الله وهدايته ^[100] . وهذا مما يبين تناقض قولهم في مسائل العصمة كما تقدم . ولو قدر ثبوت العصمة فقد قدمنا أنه لا يشترط في الإمام العصمة ولا إجماع ^[101] على انتفاء العصمة في غيرهم ، وحينئذ فتبطل حجتهم بكل طريق . وأما قوله : " إن عليا ادعاها ^[102] ، وقد ^[103] ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا " . فجوابه من وجوه : أحدها : أنا لا نسلم أن عليا ادعاها ، بل نحن نعلم بالضرورة [ علما متيقنا ] ^[104] أن عليا ما ادعاها قط حتى قتل عثمان ، وإن ^[105] [ ص: 86 ] كان قد ^[106] يميل بقلبه إلى أن يولى ، لكن ما قال : إني أنا الإمام ، ولا : إنى معصوم ، ولا : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ^[107] جعلني الإمام بعده ، ولا أنه أوجب على الناس متابعتي ، ولا نحو هذه الألفاظ . بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه . ونحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يدعي الكذب الظاهر ، الذي تعلم الصحابة كلهم أنه كذب . وأما نقل الناقل عنه أنه قال : " لقد تقمصها ابن أبي قحافة ، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى " . فنقول : أولا : أين إسناد هذا النقل ^[108] ، بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا إليه ؟ وهذا لا يوجد قط ، وإنما يوجد مثل هذا في كتاب " نهج البلاغة " وأمثاله ، وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي ، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ، ولا لها إسناد معروف . فهذا الذي نقلها من أين نقلها ؟ . ولكن هذه الخطب بمنزلة من يدعي أنه علوي أو عباسي ، ولا نعلم أحدا من سلفه ادعى ذلك قط ، ولا ادعى ذلك له ، فيعلم كذبه . فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه ، وكذلك المنقولات لا بد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا . فإذا صنف واحد كتابا ذكر فيه خطبا كثيرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر [ ص: 87 ] وعمر وعثمان وعلي ، ولم يرو أحد منهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف ، علمنا قطعا أن ذلك كذب . وفي هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا ^[109] يقينا من علي ما يناقضها . ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبين أن هذا كذب ، بل يكفينا المطالبة بصحة النقل ، فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا بما لم يقم دليل ^[110] على صدقه ، بل هذا ممتنع بالاتفاق ، لا سيما على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق ، فإن هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق ، فكيف يمكن الإنسان أن يثبت ادعاء علي للخلافة بمثل حكاية ^[111] ذكرت عنه في أثناء المائة الرابعة ; لما كثر الكذابون ^[112] عليه ، وصار لهم دولة تقبل منهم ^[113] ما يقولون ، سواء كان صدقا أو كذبا ، وليس عندهم من يطالبهم بصحة النقل . وهذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر ، وفيما بيننا وبين الله تعالى . ثم نقول ^[114] : هب أن عليا قال ذلك ، فلم قلت ^[115] : إنه أراد إني إمام [ معصوم ] ^[116] منصوص عليه ، ولم لا يجوز أنه أراد أني كنت أحق بها من غيري . لاعتقاده في نفسه أنه أفضل وأحق من غيره ، وحينئذ فلا ^[117] يكون مخبرا عن أمر تعمد فيه الكذب ، ولكن يكون متكلما باجتهاده ، والاجتهاد يصيب ويخطئ . [ ص: 88 ] ونفي ^[118] الرجس لا [ يوجب أن ] يكون ^[119] معصوما من الخطأ بالاتفاق ، بدليل أن الله لم يرد من أهل البيت أن يذهب عنهم الخطأ ، فإن ذلك غير مقدور عليه عندهم ، والخطأ مغفور ، فلا يضر وجوده . وأيضا [ فالخطأ لا يدخل ] ^[120] فيه عموم الرجس . وأيضا فإنه لا معصوم من أن يقر على خطأ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهم يخصون ذلك بالأئمة بعده ، وإذهاب الرجس قد اشترك فيه علي وفاطمة وغيرهما من أهل البيت . وأيضا فنحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب ، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى لله من أن يتعمدوا للكذب . لكن لو قيل لهذا المحتج بالآية : أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرجس ، وإذا لم تذكر على ذلك دليلا لم يلزم من إذهاب الرجس إذهاب الكذبة الواحدة ، إذا ^[121] قدر أن الرجس ذاهب ، فهو فيمن ^[122] يحتج بالقرآن ، وليس في القرآن ما يدل على إذهاب ^[123] الرجس ، ولا ما يدل على أن الكذب والخطأ من الرجس ، ولا أن عليا قال ذلك . ولكن هذا كله لو صح شيء منه لم يصح إلا بمقدمات ليست في القرآن ، فأين البراهين التي في القرآن على الإمامة ؟ وهل يدعي هذا إلا من هو من أهل الخزي والندامة ؟ .