فصل .

قال الرافضي ^[1] : " وقد بينا ثبوت النص الدال على إمامة أمير المؤمنين فلو أجمعوا على خلافه لكان ^[2] خطأ ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=21626الإجماع الواقع على خلاف النص يكون عندهم خطأ " .

[ ص: 360 ] والجواب من وجوه : أحدها : أنه قد تقدم ببيان بطلان كل ما دل على أنه إمام قبل الثلاثة .

الثاني : أن النصوص إنما دلت على خلافة الثلاثة قبله .

الثالث : أن يقال : nindex.php?page=treesubj&link=21616الإجماع المعلوم حجة قطعية لا سمعية لا سيما مع النصوص الكثيرة الموافقة له ؛ فلو قدر ورود خبر يخالف الإجماع كان باطلا ؛ إما لكون الرسول لم يقله وإما لكونه لا دلالة فيه .

الرابع : أنه nindex.php?page=treesubj&link=21652_21620يمتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم ^[3] ، فإن كليهما حجة قطعية ، والقطعيات لا يجوز تعارضها لوجوب وجود مدلولاتها فلو تعارضت لزم الجمع بين النقيضين . وكل من ادعى إجماعا يخالف نصا فأحد الأمرين لازم ؛ إما بطلان إجماعه ، وإما بطلان نصه وكل نص اجتمعت ^[4] الأمة على خلافه فقد علم النص الناسخ له .

وأما أن يبقى ^[5] في الأمة نص معلوم والإجماع مخالف له ؛ فهذا غير واقع وقد دل الإجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق - رضي الله عنه - وبطلان غيرها . ونص الرافضة مما نحن نعلم كذبه بالاضطرار وعلى كذبه أدلة كثيرة .

فَصْلٌ .

قَالَ الرَّافِضِيُّ ^[1] : " وَقَدْ بَيَّنَّا ثُبُوتَ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى إِمَامَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى خِلَافِهِ لَكَانَ ^[2] خَطَأً ، لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21626الْإِجْمَاعَ الْوَاقِعَ عَلَى خِلَافِ النَّصِّ يَكُونُ عِنْدَهُمْ خَطَأً " .

[ ص: 360 ] وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِبَيَانِ بُطْلَانِ كُلِّ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِمَامٌ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ .

الثَّانِي : أَنَّ النُّصُوصَ إِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى خِلَافَةِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ .

الثَّالِثُ : أَنْ يُقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=21616الْإِجْمَاعُ الْمَعْلُومُ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ لَا سَمْعِيَّةٌ لَا سِيَّمَا مَعَ النُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ الْمُوَافَقَةِ لَهُ ؛ فَلَوْ قُدِّرَ وُرُودُ خَبَرٍ يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ كَانَ بَاطِلًا ؛ إِمَّا لِكَوْنِ الرَّسُولِ لَمْ يَقُلْهُ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ .

الرَّابِعُ : أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=21652_21620يَمْتَنِعُ تَعَارُضُ النَّصِّ الْمَعْلُومِ وَالْإِجْمَاعِ الْمَعْلُومِ ^[3] ، فَإِنَّ كِلَيْهِمَا حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ ، وَالْقَطْعِيَّاتُ لَا يَجُوزُ تَعَارُضُهَا لِوُجُوبِ وُجُودِ مَدْلُولَاتِهَا فَلَوْ تَعَارَضَتْ لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ . وَكُلُّ مَنِ ادَّعَى إِجْمَاعًا يُخَالِفُ نَصًّا فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ ؛ إِمَّا بُطْلَانُ إِجْمَاعِهِ ، وَإِمَّا بُطْلَانُ نَصِّهِ وَكُلُّ نَصٍّ اجْتَمَعَتْ ^[4] الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ فَقَدْ عُلِمَ النَّصُّ النَّاسِخُ لَهُ .

وَأَمَّا أَنْ يَبْقَى ^[5] فِي الْأُمَّةِ نَصٌّ مَعْلُومٌ وَالْإِجْمَاعُ مُخَالِفٌ لَهُ ؛ فَهَذَا غَيْرُ وَاقِعٍ وَقَدْ دَلَّ الْإِجْمَاعُ الْمَعْلُومُ وَالنَّصُّ الْمَعْلُومُ عَلَى خِلَافَةِ nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَبُطْلَانِ غَيْرِهَا . وَنَصُّ الرَّافِضَةِ مِمَّا نَحْنُ نَعْلَمُ كَذِبَهُ بِالِاضْطِرَارِ وَعَلَى كَذِبِهِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ .