( وأما ) الخيار الثابت بالشرط دلالة ، فهو nindex.php?page=treesubj&link=22972_22973خيار العيب ، والكلام في .

بيع المعيب في مواضع في بيان حكمه ، وفي بيان صفة الحكم ، وفي بيان تفسير العيب الذي يوجب الخيار ، وتفصيل المفسر ، وفي بيان شرائط ثبوت الخيار ، وفي طريق إثبات العيب ، وفي بيان كيفية الرد ، والفسخ بالعيب بعد ثبوته ، وفي بيان من تلزمه الخصومة في العيب ، ومن لا تلزمه ، وفي بيان ما يمنع الرد بالعيب ، وفي بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ، ويلزم البيع ، وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب ، وما لا يمنع ، وفي بيان طريق الرجوع .

( وَأَمَّا ) الْخِيَارُ الثَّابِتُ بِالشَّرْطِ دَلَالَةً ، فَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=22972_22973خِيَارُ الْعَيْبِ ، وَالْكَلَامُ فِي .

بَيْعِ الْمَعِيبِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْحُكْمِ ، وَفِي بَيَانِ تَفْسِيرِ الْعَيْبِ الَّذِي يُوجِبُ الْخِيَارَ ، وَتَفْصِيلِ الْمُفَسَّرِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ ، وَفِي طَرِيقِ إثْبَاتِ الْعَيْبِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الرَّدِّ ، وَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَلْزَمُهُ الْخُصُومَةُ فِي الْعَيْبِ ، وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ، وَمَا لَا يَمْنَعُ ، وَفِي بَيَانِ طَرِيقِ الرُّجُوعِ .