المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء في أن nindex.php?page=treesubj&link=25008توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ والصحيح أنها مقبولة لوجوه :

الأول : هذه الآية ، فإن قوله :( nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) يتناول جميع أنواع الكفر .

فإن قيل : الزنديق لا يعلم من حاله أنه هل انتهى من زندقته أم لا ؟

قلنا : أحكام الشرع مبنية على الظواهر ، كما قال عليه السلام : " نحن نحكم بالظاهر " فلما رجع وجب قبول قوله فيه .

الثاني : لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له إليه إلا بهذه التوبة ، فلو لم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق .

الثالث : قوله تعالى :( nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=25وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) [الشورى : 25] .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=25008تَوْبَةَ الزِّنْدِيقِ هَلْ تُقْبَلُ أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ لِوُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ : هَذِهِ الْآيَةُ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ :( nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ .

فَإِنْ قِيلَ : الزِّنْدِيقُ لَا يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ هَلِ انْتَهَى مِنْ زَنْدَقَتِهِ أَمْ لَا ؟

قُلْنَا : أَحْكَامُ الشَّرْعِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الظَّوَاهِرِ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ " فَلَمَّا رَجَعَ وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِيهِ .

الثَّانِي : لَا شَكَّ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالرُّجُوعِ وَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَذِهِ التَّوْبَةِ ، فَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ لَزِمَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ .

الثَّالِثُ : قَوْلُهُ تَعَالَى :( nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=25وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ) [الشُّورَى : 25] .