قال المصنف رحمه الله تعالى : ( nindex.php?page=treesubj&link=1508فإن اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة أخرى  صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه إعادة ما صلاه إلى الجهة الأولى كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول ، وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان . ( أحدهما ) يستأنف الصلاة ; لأنه لا يجوز أن يصلي صلاة باجتهادين كما لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين . ( والثاني ) يجوز ; لأنا لو ألزمناه أن يستأنف [ الصلاة ] نقضنا ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا يجوز ، وإن دخل في الصلاة بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده أتم صلاته ; لأن الاجتهاد ظاهر ، والظاهر لا يزال بالشك ) .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=treesubj&link=1508فَإِنْ اجْتَهَدَ لِلصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ فَأَدَّاهُ الِاجْتِهَادُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى  صَلَّى الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ إلَى الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ مَا صَلَّاهُ إلَى الْجِهَةِ الْأُولَى كَالْحَاكِمِ إذَا حَكَمَ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لَمْ يُنْقَضْ مَا حَكَمَ فِيهِ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ . ( أَحَدُهُمَا ) يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً بِاجْتِهَادَيْنِ كَمَا لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ فِي قَضِيَّةٍ بِاجْتِهَادَيْنِ . ( وَالثَّانِي ) يَجُوزُ ; لِأَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ [ الصَّلَاةَ ] نَقَضْنَا مَا أَدَّاهُ مِنْ الصَّلَاةِ بِالِاجْتِهَادِ بِاجْتِهَادٍ بَعْدَهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ شَكَّ فِي اجْتِهَادِهِ أَتَمَّ صَلَاتَهُ ; لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ ظَاهِرٌ ، وَالظَّاهِرُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ ) .