المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ ، فَاسْتَدَامَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْفَجْرِ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ مَنَعَ صِحَّةَ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، كَمَا لَوْ وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ ، وَإِنْ جَامَعَ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَكَانَ قَدْ طَلَعَ ، أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ وَلَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ جَامَعَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ، وَكَفَّارَةُ الصَّوْمِ عُقُوبَةٌ تَجِبُ مَعَ الْمُسْلِمِ فَلَا تَجِبُ مَعَ اعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ كَالْحَدِّ ، وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِذَلِكَ ثُمَّ جَامَعَ عَامِدًا فَالْمَنْصُوصُ فِي الصِّيَامِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ وَطِئَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ فَأَشْبَهَ إذَا وَطِئَ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ لَيْلٌ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ نَهَارٌ ، وَقَالَ شَيْخُنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحْمَلُ عِنْدِي أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّ الَّذِي ظَنَّهُ لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ بِخِلَافِ ، مَا لَوْ جَامَعَ وَظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ غَرَبَتْ ; لِأَنَّ الَّذِي ظَنَّ شَاكٌّ يُبِيحُ لَهُ الْوَطْءَ فَإِنْ أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ مَعَ إبَاحَةِ الْفِطْرِ ، وَإِنْ أَصْبَحَ الْمُقِيمُ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ وَجَامَعَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُبِيحُ لَهُ الْفِطْرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَإِنْ أَصْبَحَ الصَّحِيحُ صَائِمًا ثُمَّ مَرِضَ وَجَامَعَ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّ الْمَرِيضَ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ سَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ، لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُبِيحُ لَهُ الْفِطْرَ فِي يَوْمِهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا وَجَبَ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ مَرِضَ أَوْ جُنَّ فَفِيهِ قَوْلَانِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ مَعْنًى طَرَأَ بَعْدَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ كَالسَّفَرِ ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ تَسْقُطُ ; لِأَنَّ الْيَوْمَ يَرْتَبِطُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ ، فَإِذَا خَرَجَ جُزْؤُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ صَائِمًا فِيهِ أَوْ عَنْ الصَّوْمِ فِيهِ مُسْتَحَقًّا خَرَجَ أَوَّلُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا أَوْ يَكُونَ الصَّوْمُ فِيهِ مُسْتَحَقًّا ، فَيَكُونُ جِمَاعُهُ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ، أَوْ فِي يَوْمِ صَوْمٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍّ فَلَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) فِي الْفَصْلِ مَسَائِلُ ( إحْدَاهَا ) إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَاسْتَدَامَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْفَجْرِ بَطَلَ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ ، كَمَا سَبَقَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ طَرِيقَانِ ( الصَّحِيحُ ) الْمَنْصُوصُ وُجُوبُهَا ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ ، وَحَكَى جَمَاعَاتٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِي وُجُوبِهَا قَوْلَيْنِ ( الْمَنْصُوصُ ) وُجُوبُهَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ( وَالثَّانِي ) لَا تَجِبُ ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفْسِدْ بِهَذَا الْجِمَاعِ صَوْمًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ . قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ : وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ هُنَا عَلَى الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ مَنَعَ انْعِقَادَ الصَّوْمِ لَا لِإِفْسَادِهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ ، قَالَ : وَمَنْ قَالَ انْعَقَدَ صَوْمُهُ ثُمَّ فَسَدَ فَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ . قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ : نَصَّ الشَّافِعِيُّ هُنَا عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالِاسْتِدَامَةِ ، وَنَصَّ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَوَطِئَهَا وَاسْتَدَامَ ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَهْرٌ بِالِاسْتِدَامَةِ ، قَالُوا : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِمَا فَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ وَخَرَّجَ فَجَعَلَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَالْمَهْرُ كَمَا لَوْ نَزَعَ ثُمَّ أَوْلَجَ ( وَالثَّانِي ) لَا يَجِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ أَوَّلَ الْفِعْلِ كَانَ مُبَاحًا . وَقَالَ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الصَّحِيحُ : الْمَسْأَلَتَانِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ ، فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ دُونَ الْمَهْرِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْفِعْلِ هُنَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ كَفَّارَةٌ ، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِاسْتِدَامَتِهِ لِئَلَّا يَخْلُوَ جِمَاعٌ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَمْدًا عَنْ كَفَّارَةٍ . وَأَمَّا الْمَهْرُ فَلَا يَجِبُ ; لِأَنَّ أَوَّلَ الْوَطْءِ تَعَلَّقَ بِهِ الْمَهْرُ ; لِأَنَّ مَهْرَ النِّكَاحِ يُقَابِلُ جَمِيعَ الْوَطَآتِ فَلَمْ يَجِبْ بِاسْتِدَامَتِهِ مَهْرٌ آخَرُ ، لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى إيجَابِ مَهْرَيْنِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ بِوَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَقَوْلُنَا : لِشَخْصٍ وَاحِدٍ ، احْتِرَازٌ مِمَّنْ وَطِئَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنَهُ بِشُبْهَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجِهَا وَيَلْزَمُ الْوَاطِئَ مَهْرَانِ بِالْوَطْأَةِ الْوَاحِدَةِ : مَهْرٌ لِلزَّوْجَةِ ; لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا بِشُبْهَةٍ ، وَمَهْرٌ لِلزَّوْجِ ; لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ .

المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ ، فَاسْتَدَامَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْفَجْرِ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ مَنَعَ صِحَّةَ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، كَمَا لَوْ وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ ، وَإِنْ جَامَعَ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَكَانَ قَدْ طَلَعَ ، أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ وَلَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ جَامَعَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ، وَكَفَّارَةُ الصَّوْمِ عُقُوبَةٌ تَجِبُ مَعَ الْمُسْلِمِ فَلَا تَجِبُ مَعَ اعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ كَالْحَدِّ ، وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِذَلِكَ ثُمَّ جَامَعَ عَامِدًا فَالْمَنْصُوصُ فِي الصِّيَامِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ وَطِئَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ فَأَشْبَهَ إذَا وَطِئَ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ لَيْلٌ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ نَهَارٌ ، وَقَالَ شَيْخُنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحْمَلُ عِنْدِي أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّ الَّذِي ظَنَّهُ لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ بِخِلَافِ ، مَا لَوْ جَامَعَ وَظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ غَرَبَتْ ; لِأَنَّ الَّذِي ظَنَّ شَاكٌّ يُبِيحُ لَهُ الْوَطْءَ فَإِنْ أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ مَعَ إبَاحَةِ الْفِطْرِ ، وَإِنْ أَصْبَحَ الْمُقِيمُ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ وَجَامَعَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُبِيحُ لَهُ الْفِطْرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَإِنْ أَصْبَحَ الصَّحِيحُ صَائِمًا ثُمَّ مَرِضَ وَجَامَعَ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّ الْمَرِيضَ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ سَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ، لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُبِيحُ لَهُ الْفِطْرَ فِي يَوْمِهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا وَجَبَ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ مَرِضَ أَوْ جُنَّ فَفِيهِ قَوْلَانِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّهُ مَعْنًى طَرَأَ بَعْدَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ كَالسَّفَرِ ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ تَسْقُطُ ; لِأَنَّ الْيَوْمَ يَرْتَبِطُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ ، فَإِذَا خَرَجَ جُزْؤُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ صَائِمًا فِيهِ أَوْ عَنْ الصَّوْمِ فِيهِ مُسْتَحَقًّا خَرَجَ أَوَّلُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا أَوْ يَكُونَ الصَّوْمُ فِيهِ مُسْتَحَقًّا ، فَيَكُونُ جِمَاعُهُ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ، أَوْ فِي يَوْمِ صَوْمٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍّ فَلَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) فِي الْفَصْلِ مَسَائِلُ ( إحْدَاهَا ) إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَاسْتَدَامَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْفَجْرِ بَطَلَ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ ، كَمَا سَبَقَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ طَرِيقَانِ ( الصَّحِيحُ ) الْمَنْصُوصُ وُجُوبُهَا ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ ، وَحَكَى جَمَاعَاتٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِي وُجُوبِهَا قَوْلَيْنِ ( الْمَنْصُوصُ ) وُجُوبُهَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ( وَالثَّانِي ) لَا تَجِبُ ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفْسِدْ بِهَذَا الْجِمَاعِ صَوْمًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ . قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ : وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ هُنَا عَلَى الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ مَنَعَ انْعِقَادَ الصَّوْمِ لَا لِإِفْسَادِهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ ، قَالَ : وَمَنْ قَالَ انْعَقَدَ صَوْمُهُ ثُمَّ فَسَدَ فَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ . قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ : نَصَّ الشَّافِعِيُّ هُنَا عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالِاسْتِدَامَةِ ، وَنَصَّ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَوَطِئَهَا وَاسْتَدَامَ ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَهْرٌ بِالِاسْتِدَامَةِ ، قَالُوا : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِمَا فَمِنْهُمْ مَنْ نَقَلَ وَخَرَّجَ فَجَعَلَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَالْمَهْرُ كَمَا لَوْ نَزَعَ ثُمَّ أَوْلَجَ ( وَالثَّانِي ) لَا يَجِبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ أَوَّلَ الْفِعْلِ كَانَ مُبَاحًا . وَقَالَ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الصَّحِيحُ : الْمَسْأَلَتَانِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ ، فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ دُونَ الْمَهْرِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْفِعْلِ هُنَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ كَفَّارَةٌ ، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِاسْتِدَامَتِهِ لِئَلَّا يَخْلُوَ جِمَاعٌ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَمْدًا عَنْ كَفَّارَةٍ . وَأَمَّا الْمَهْرُ فَلَا يَجِبُ ; لِأَنَّ أَوَّلَ الْوَطْءِ تَعَلَّقَ بِهِ الْمَهْرُ ; لِأَنَّ مَهْرَ النِّكَاحِ يُقَابِلُ جَمِيعَ الْوَطَآتِ فَلَمْ يَجِبْ بِاسْتِدَامَتِهِ مَهْرٌ آخَرُ ، لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى إيجَابِ مَهْرَيْنِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ بِوَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَقَوْلُنَا : لِشَخْصٍ وَاحِدٍ ، احْتِرَازٌ مِمَّنْ وَطِئَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنَهُ بِشُبْهَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجِهَا وَيَلْزَمُ الْوَاطِئَ مَهْرَانِ بِالْوَطْأَةِ الْوَاحِدَةِ : مَهْرٌ لِلزَّوْجَةِ ; لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا بِشُبْهَةٍ ، وَمَهْرٌ لِلزَّوْجِ ; لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ .