قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=22938_22951تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، فلمن له الخيار الفسخ والإمضاء ، لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع ، فإن فسخ وجبت القيمة على المشتري ، لأنه تعذر رد العين فوجب رد القيمة ، وإن أمضينا العقد ( فإن قلنا ) : إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه ( وإن قلنا ) : يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على المشتري قيمته ، والله أعلم )

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=22938_22951تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، فَلِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ الْفَسْخُ وَالْإِمْضَاءُ ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ الَّتِي دَعَتْ إلَى الْخِيَارِ بَاقِيَةٌ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ ، فَإِنْ فَسَخَ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ رَدُّ الْعَيْنِ فَوَجَبَ رَدُّ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ أَمْضَيْنَا الْعَقْدَ ( فَإِنْ قُلْنَا ) : إنَّهُ يَمْلِكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ أَوْ مَوْقُوفٌ فَقَدْ هَلَكَ مِنْ مِلْكِهِ ( وَإِنْ قُلْنَا ) : يَمْلِكُ بِالْعَقْدِ وَانْقِضَاءِ الْخِيَارِ وَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ )