المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَفِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ ( وَالثَّانِي ) : يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ فَجَازَ بَيْعُهُ بِهِ كَاللَّحْمِ بِالثَّوْبِ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) الْقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرَّافِعِيُّ وَالْقَفَّالُ وَالْفُورَانِيُّ ، وَصَرَّحَ الْمَحَامِلِيُّ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِمَا ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِيمَا عَلَّقَ عَنْهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَنَّ قَوْلَ الْمَنْعِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الصَّرْفِ ، قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ : الْقِيَاسُ الْجَوَازُ ، وَقَالَ الْقَفَّالُ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ : إنَّ قَوْلَ الْجَوَازِ قَالَهُ الرَّبِيعُ ، وَإِنَّ قَوْلَ الْمَنْعِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ : إنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْصُوصُ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَا يَجُوزُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ( قُلْتُ : ) قَوْلُهُ : إنَّهُ الْمَنْصُوصُ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ يَعْنِي كُتُبَ الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ مَنْصُوصًا فِي الْأُمِّ مِنْ بَيْعِ الْآجَالِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : سَوَاءٌ كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لَا يُؤْكَلُ . وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْقَفَّالِ الْمَنْعُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ : رَجَّحَ مِنْهُمَا الْمَنْعَ إشَارَةً إلَى تَرْجِيحِ الْقَفَّالِ ، وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي الِانْتِصَارِ ، وَالْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي : إنَّهُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ ، أَعْنِي الصِّحَّةَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي غَيْرِهِ مِنْ كُتُبِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ فِي ( بَابِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ) : وَلَا بَأْسَ مِنْ أَنْ يُبَاعَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الْأَحْيَاءِ بِاللَّحْمِ الْمَوْضُوعِ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ أَيْضًا : وَقَدْ قِيلَ : وَلَا يُبَاعُ لَحْمٌ بِحَيَوَانٍ مِمَّا يُؤْكَلُ ، وَمِمَّا لَا يُؤْكَلُ ، دَلِيلُ تَرْجِيحِهِ ، وَبَيْنَ الْقَوْلَيْنِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْتُهُ ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِذَلِكَ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ خَبَرُ سَعِيدٍ الْمُرْسَلُ عَلَى أَثَرِ أَبِي بَكْرٍ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ ، وَإِنَّمَا احْتَجَّ بِذَلِكَ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَثَرِ ، وَاَلَّذِي عَضَّدَهُ الْأَثَرُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْعَنَاقِ بِلَحْمِ الْجَزُورِ وَهُمَا مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُمَا ، فَتَبْقَى دَلَالَةُ الْمُرْسَلِ عَلَى غَيْرِ الْمَأْكُولِ مُجَرَّدَةً عَمَّا يُعَضِّدُهَا ، وَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يُتَمَسَّكَ بِدَلِيلٍ فِي بَعْضِ مَدْلُولِهِ تَعَاضُدٌ ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ وَشِرَائِهِ الشَّاتَيْنِ بِدِينَارٍ ، وَبَيْعِهِ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَعُمِلَ بِهِ فِي الْحُكْمِ الْمُوَافِقِ لِلْقِيَاسِ دُونَ الْمُخَالِفِ لَهُ لِمَا كَانَ مُرْسَلًا ، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ . إلَّا أَنَّا نَقُولُ : إنَّ الِاعْتِضَادَ وَإِنْ امْتَنَعَ بِالْأَثَرِ فَهُوَ حَاصِلٌ بِأُمُورٍ أُخْرَى ( مِنْهَا ) قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَانْتِشَارُهُ فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ دَافِعٍ ، وَالْقِيَاسُ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، فَلِهَذَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِالْخَبَرِ عَلَى مَا تَمَهَّدَ أَوَّلًا ، وَإِنْ وَرَدَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْتُهُ هُنَاكَ ، فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الِاعْتِضَادِ بِالْأَثَرِ ، وَلَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ ، وَلَوْ ثَبَتَ اتِّصَالُهُ وَصِحَّتُهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا وَرَدَ فِي بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ ، وَالشَّاةُ مَأْكُولَةٌ فَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ عُمُومٌ يَدْخُلُ تَحْتَهُ الْحَيَوَانُ غَيْرُ الْمَأْكُولِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ أَثَرَ أَبِي بَكْرٍ عَضَّدَهُ فِي مَنْعِ بَيْعِهِ بِالْمَأْكُولِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، وَالْمَعْنَى الَّذِي قَدْ يُتَخَيَّلُ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الرِّبَا مُنْدَفِعٌ بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَلَمْ يَظْهَرْ مَعْنًى آخَرُ يُعَلَّلُ بِهِ فَكَانَ التَّمَسُّكُ بِعُمُومِ الْخَبَرِ أَوْلَى . وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : يَكُونُ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ حَيٌّ بِمَيِّتٍ ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِ الْمَأْكُولِ ، لَكِنْ لَا يَظْهَرُ لِهَذَا الْوَصْفِ مَعْنًى مُخَيَّلٌ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِيمَا عَلَّقَ عَنْهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ : إنَّ الْأَقْيَسَ الْجَوَازُ وَبِالْمَنْعِ جَزَمَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي الْعِلَّتَيْنِ ، وَبِمَا يَتْبَعُ حَمْلُهُ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ قَالَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ زَعَمَ أَنَّ دَلِيلَ الْمَسْأَلَةِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ ( وَالثَّانِي ) قَالَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ زَعَمَ أَنَّ دَلِيلَ الْمَسْأَلَةِ اتِّبَاعُ الْقِيَاسِ . ( وَاعْلَمْ ) أَنَّ تَقْدِيرَ هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ الْمُهِمَّاتِ فَعَلَيْهِ تُبْتَنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَغَيْرُهَا ، وَبَنَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ الْخِلَافَ فِي بَيْعِ الشَّاةِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ إذَا قُلْنَا : إنَّهَا أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ وَقَدْ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ طَرِيقَيْنِ لِأَصْحَابِنَا وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ قَوْلِنَا : الْأَصْلُ فِيهَا اتِّبَاعُ الْقِيَاسِ أَنْ لَا دَلِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ الْقِيَاسِ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ هَلْ هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى ؟ وَالْخَبَرُ فِيهِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ ؟ أَوْ هُوَ تَعَبُّدٌ يُسْتَنَدُ فِيهِ إلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ مَعْنًى ؟ وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّا إنْ جَعَلْنَاهُ تَعَبُّدًا امْتَنَعَ قِيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا جَازَ ، وَلَا بُدَّ هُنَا مِنْ مُلَاحَظَةِ أَصْلٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ النَّصَّ الْعَامَّ إذَا اُسْتُنْبِطَ مِنْهُ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ هَلْ يَجُوزُ ؟ فَإِنَّ الْخَبَرَ عَامٌّ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ ، وَالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطُ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الرِّبَا يَقْتَضِي تَخْصِيصُهُ بِالْمَأْكُولِ وَقَدْ اُشْتُهِرَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَلَهُ نَظَائِرُ ( مِنْهَا ) لَمْسُ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْآيَةِ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي إخْرَاجُهُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَفِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ ( وَالثَّانِي ) : يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ فَجَازَ بَيْعُهُ بِهِ كَاللَّحْمِ بِالثَّوْبِ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) الْقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرَّافِعِيُّ وَالْقَفَّالُ وَالْفُورَانِيُّ ، وَصَرَّحَ الْمَحَامِلِيُّ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِمَا ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِيمَا عَلَّقَ عَنْهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَنَّ قَوْلَ الْمَنْعِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الصَّرْفِ ، قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ : الْقِيَاسُ الْجَوَازُ ، وَقَالَ الْقَفَّالُ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ : إنَّ قَوْلَ الْجَوَازِ قَالَهُ الرَّبِيعُ ، وَإِنَّ قَوْلَ الْمَنْعِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ : إنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْصُوصُ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَا يَجُوزُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ( قُلْتُ : ) قَوْلُهُ : إنَّهُ الْمَنْصُوصُ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ يَعْنِي كُتُبَ الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ مَنْصُوصًا فِي الْأُمِّ مِنْ بَيْعِ الْآجَالِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : سَوَاءٌ كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لَا يُؤْكَلُ . وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْقَفَّالِ الْمَنْعُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ : رَجَّحَ مِنْهُمَا الْمَنْعَ إشَارَةً إلَى تَرْجِيحِ الْقَفَّالِ ، وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي الِانْتِصَارِ ، وَالْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي : إنَّهُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ ، أَعْنِي الصِّحَّةَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي غَيْرِهِ مِنْ كُتُبِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ فِي ( بَابِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ) : وَلَا بَأْسَ مِنْ أَنْ يُبَاعَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الْأَحْيَاءِ بِاللَّحْمِ الْمَوْضُوعِ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ أَيْضًا : وَقَدْ قِيلَ : وَلَا يُبَاعُ لَحْمٌ بِحَيَوَانٍ مِمَّا يُؤْكَلُ ، وَمِمَّا لَا يُؤْكَلُ ، دَلِيلُ تَرْجِيحِهِ ، وَبَيْنَ الْقَوْلَيْنِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْتُهُ ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِذَلِكَ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ خَبَرُ سَعِيدٍ الْمُرْسَلُ عَلَى أَثَرِ أَبِي بَكْرٍ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ ، وَإِنَّمَا احْتَجَّ بِذَلِكَ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَثَرِ ، وَاَلَّذِي عَضَّدَهُ الْأَثَرُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْعَنَاقِ بِلَحْمِ الْجَزُورِ وَهُمَا مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُمَا ، فَتَبْقَى دَلَالَةُ الْمُرْسَلِ عَلَى غَيْرِ الْمَأْكُولِ مُجَرَّدَةً عَمَّا يُعَضِّدُهَا ، وَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يُتَمَسَّكَ بِدَلِيلٍ فِي بَعْضِ مَدْلُولِهِ تَعَاضُدٌ ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ وَشِرَائِهِ الشَّاتَيْنِ بِدِينَارٍ ، وَبَيْعِهِ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَعُمِلَ بِهِ فِي الْحُكْمِ الْمُوَافِقِ لِلْقِيَاسِ دُونَ الْمُخَالِفِ لَهُ لِمَا كَانَ مُرْسَلًا ، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ . إلَّا أَنَّا نَقُولُ : إنَّ الِاعْتِضَادَ وَإِنْ امْتَنَعَ بِالْأَثَرِ فَهُوَ حَاصِلٌ بِأُمُورٍ أُخْرَى ( مِنْهَا ) قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَانْتِشَارُهُ فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ دَافِعٍ ، وَالْقِيَاسُ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، فَلِهَذَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِالْخَبَرِ عَلَى مَا تَمَهَّدَ أَوَّلًا ، وَإِنْ وَرَدَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْتُهُ هُنَاكَ ، فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الِاعْتِضَادِ بِالْأَثَرِ ، وَلَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ ، وَلَوْ ثَبَتَ اتِّصَالُهُ وَصِحَّتُهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا وَرَدَ فِي بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ ، وَالشَّاةُ مَأْكُولَةٌ فَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ عُمُومٌ يَدْخُلُ تَحْتَهُ الْحَيَوَانُ غَيْرُ الْمَأْكُولِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ أَثَرَ أَبِي بَكْرٍ عَضَّدَهُ فِي مَنْعِ بَيْعِهِ بِالْمَأْكُولِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، وَالْمَعْنَى الَّذِي قَدْ يُتَخَيَّلُ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الرِّبَا مُنْدَفِعٌ بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَلَمْ يَظْهَرْ مَعْنًى آخَرُ يُعَلَّلُ بِهِ فَكَانَ التَّمَسُّكُ بِعُمُومِ الْخَبَرِ أَوْلَى . وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : يَكُونُ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ حَيٌّ بِمَيِّتٍ ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِ الْمَأْكُولِ ، لَكِنْ لَا يَظْهَرُ لِهَذَا الْوَصْفِ مَعْنًى مُخَيَّلٌ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِيمَا عَلَّقَ عَنْهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ : إنَّ الْأَقْيَسَ الْجَوَازُ وَبِالْمَنْعِ جَزَمَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي الْعِلَّتَيْنِ ، وَبِمَا يَتْبَعُ حَمْلُهُ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ قَالَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ زَعَمَ أَنَّ دَلِيلَ الْمَسْأَلَةِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ ( وَالثَّانِي ) قَالَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ زَعَمَ أَنَّ دَلِيلَ الْمَسْأَلَةِ اتِّبَاعُ الْقِيَاسِ . ( وَاعْلَمْ ) أَنَّ تَقْدِيرَ هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ الْمُهِمَّاتِ فَعَلَيْهِ تُبْتَنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَغَيْرُهَا ، وَبَنَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ الْخِلَافَ فِي بَيْعِ الشَّاةِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ إذَا قُلْنَا : إنَّهَا أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ وَقَدْ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ طَرِيقَيْنِ لِأَصْحَابِنَا وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ قَوْلِنَا : الْأَصْلُ فِيهَا اتِّبَاعُ الْقِيَاسِ أَنْ لَا دَلِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ الْقِيَاسِ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ هَلْ هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى ؟ وَالْخَبَرُ فِيهِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ ؟ أَوْ هُوَ تَعَبُّدٌ يُسْتَنَدُ فِيهِ إلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ مَعْنًى ؟ وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّا إنْ جَعَلْنَاهُ تَعَبُّدًا امْتَنَعَ قِيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا جَازَ ، وَلَا بُدَّ هُنَا مِنْ مُلَاحَظَةِ أَصْلٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ النَّصَّ الْعَامَّ إذَا اُسْتُنْبِطَ مِنْهُ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ هَلْ يَجُوزُ ؟ فَإِنَّ الْخَبَرَ عَامٌّ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ ، وَالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطُ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الرِّبَا يَقْتَضِي تَخْصِيصُهُ بِالْمَأْكُولِ وَقَدْ اُشْتُهِرَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَلَهُ نَظَائِرُ ( مِنْهَا ) لَمْسُ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْآيَةِ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي إخْرَاجُهُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .