( 5160 ) فصل : والسلطان هاهنا هو الإمام ، أو الحاكم ، أو من فوضا إليه ذلك . واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في nindex.php?page=treesubj&link=15121_11073والي البلد ، فقال في موضع : يزوج والي البلد . وقال في الرستاق يكون فيه الوالي وليس فيه قاض : يزوج إذا احتاط لها في المهر والكفء ، أرجو أن لا يكون به بأس ; لأنه ذو سلطان ، فيدخل في عموم الحديث . وقال في موضع آخر ، في المرأة إذا لم يكن لها ولي : فالسلطان المسلط على الشيء ; القاضي يقضي في الفروج والحدود والرجم ، وصاحب الشرطة إنما هو مسلط في الأدب والجناية

وقال : ما للوالي ولاية إنما هو القاضي . وتأول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الرواية الأولى على أن الوالي أذن له في التزويج . ويحتمل أنه جعل له ذلك إذا لم يكن في موضع ولايته قاض ، فكأنه قد فوض إليه النظر فيما يحتاج إليه في ولايته ، وهذا منها .

( 5160 ) فَصْلٌ : وَالسُّلْطَانُ هَاهُنَا هُوَ الْإِمَامُ ، أَوْ الْحَاكِمُ ، أَوْ مَنْ فَوَّضَا إلَيْهِ ذَلِكَ . وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=15121_11073وَالِي الْبَلَدِ ، فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : يُزَوِّجُ وَالِي الْبَلَدِ . وَقَالَ فِي الرُّسْتَاقِ يَكُونُ فِيهِ الْوَالِي وَلَيْسَ فِيهِ قَاضٍ : يُزَوِّجُ إذَا احْتَاطَ لَهَا فِي الْمَهْرِ وَالْكُفْءِ ، أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ; لِأَنَّهُ ذُو سُلْطَانٍ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْحَدِيثِ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، فِي الْمَرْأَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ : فَالسُّلْطَانُ الْمُسَلَّطُ عَلَى الشَّيْءِ ; الْقَاضِي يَقْضِي فِي الْفُرُوجِ وَالْحُدُودِ وَالرَّجْمِ ، وَصَاحِبُ الشُّرْطَةِ إنَّمَا هُوَ مُسَلَّطٌ فِي الْأَدَبِ وَالْجِنَايَةِ

وَقَالَ : مَا لِلْوَالِي وِلَايَةٌ إنَّمَا هُوَ الْقَاضِي . وَتَأَوَّلَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَلَى أَنَّ الْوَالِيَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَوْضِعِ وِلَايَتِهِ قَاضٍ ، فَكَأَنَّهُ قَدْ فَوَّضَ إلَيْهِ النَّظَرَ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي وِلَايَتِهِ ، وَهَذَا مِنْهَا .