( 5311 ) فصل : نقل محمد بن ماهان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=24139للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده ، فإن رجع السيد ، فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى ، وكذلك نقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ ، ويعقوب بن بختان ، ولم أر عنه خلاف هذا ، فظاهر هذا أنه إذا تسرى بإذن السيد لم يملك السيد الرجوع ; لأنه يملك به البضع ، فلم يملك سيده فسخه ، قياسا على النكاح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أنه أراد بالتسري هاهنا التزويج وسماه تسريا مجازا ، ويكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده .

وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلاف هذا ، وذلك لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه ، فلم يملك رجوعه فيه ، كما لو زوجه ، وما ذكره في هذا الفصل مناقض لما ذكر قبله في صدر المسألة ، من قوله : ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ .

( 5311 ) فَصْلٌ : نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : لَا بَأْسَ nindex.php?page=treesubj&link=24139لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَإِنْ رَجَعَ السَّيِّدُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إذَا أَذِنَ لَهُ مَرَّةً وَتَسَرَّى ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ nindex.php?page=showalam&ids=12400إبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ ، وَلَمْ أَرَ عَنْهُ خِلَافَ هَذَا ، فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إذَا تَسَرَّى بِإِذْنِ السَّيِّدِ لَمْ يَمْلِكْ السَّيِّدُ الرُّجُوعَ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الْبُضْعَ ، فَلَمْ يَمْلِكْ سَيِّدُهُ فَسْخَهُ ، قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّسَرِّي هَاهُنَا التَّزْوِيجَ وَسَمَّاهُ تَسَرِّيًا مَجَازًا ، وَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ الرُّجُوعُ فِيمَا مَلَكَ عَبْدُهُ .

وَظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ خِلَافُ هَذَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ بُضْعًا أُبِيحَ لَهُ وَطْؤُهُ ، فَلَمْ يَمْلِكْ رُجُوعَهُ فِيهِ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ مُنَاقِضٌ لِمَا ذَكَرَ قَبْلَهُ فِي صَدْرِ الْمَسْأَلَةِ ، مِنْ قَوْلِهِ : وَلِسَيِّدِهِ نَزْعُهُ مِنْهُ مَتَى شَاءَ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ .