( 5254 ) الفصل الخامس : أن nindex.php?page=treesubj&link=11216الواجب إن كان زائدا على قيمة العبد ، لم تلزم السيد الزيادة ; لأن الواجب عليه ما يقابل قيمة العبد ; بدليل أنه لو سلم العبد لم يلزمه شيء ، فإذا أعطى القيمة فقد أعطى ما يقابل الرقبة ، فلم تلزمه زيادة عليه . وإن كان الواجب أقل من قيمة العبد ، لم يلزمه أكثر من ذلك ; لأنه أرش الجناية ، فلا يجب عليه أكثر منها ، والخيرة في تسليم العبد وفدائه إلى السيد . وهذا قد ذكرناه في غير هذا الموضع بأبين من هذا .

( 5254 ) الْفَصْلُ الْخَامِسُ : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11216الْوَاجِبَ إنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ ، لَمْ تَلْزَمْ السَّيِّدَ الزِّيَادَةُ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ; بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، فَإِذَا أَعْطَى الْقِيمَةَ فَقَدْ أَعْطَى مَا يُقَابِلُ الرَّقَبَةَ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهَا ، وَالْخِيرَةُ فِي تَسْلِيمِ الْعَبْدِ وَفِدَائِهِ إلَى السَّيِّدِ . وَهَذَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا .