إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - مسألة خطب امرأة فزوج بغيرها - فصل له ابنتان كبرى وصغرى فقال زوجتك الكبرى وقبل الزوج ذلك وهما ينويان الصغرى- الجزء رقم7

( 5320 ) فصل : فإن كان له ابنتان ، كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال : زوجتك ابنتي عائشة وقبل الزوج ذلك ، وهما ينويان الصغرى ، لم يصح . ذكره أبو حفص وقال القاضي : يصح في التي نوياها ، وهذا غير صحيح ، لوجهين : أحدهما : أنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه ، فأشبه ما لو قال : زوجتك عائشة فقط أو ما لو قال : زوجتك ابنتي ولم يسمها ، وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمها ، ففيما إذا سماها بغير اسمها أولى أن لا يصح والثاني : أنه لا يصح النكاح حتى تذكر المرأة بما تتميز به ولم يوجد ذلك ، فإن اسم أختها لا يميزها ، بل يصرف العقد عنها .

وإن كان الولي يريد الكبرى ، والزوج يقصد الصغرى ، لم يصح ، كمسألة الخرقي ، فيما إذا خطب امرأة وزوج غيرها ; لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه ، ويحتمل أن يصح إذا لم يتقدم ذلك ما يصرف القبول إلى الصغرى ، من خطبة ونحوها ، فإن العقد بلفظه متناول للكبرى ، ولم يوجد ما يصرفه عنها ، فصح ، كما لو نوياها . ولو نوى الولي الصغرى ، والزوج الكبرى ، أو نوى الولي الكبرى ، ولم يدر الزوج أيتهما هي ، فعلى الأول لا يصح التزويج ، لعدم النية منهما في التي يتناولها لفظهما .

وعلى الاحتمال الذي ذكرناه يصح في المعينة باللفظ ، لما ذكرناه .