الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5372 ) الفصل الثاني : أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء . نص عليه أحمد ، في رواية الجماعة . وكرهه عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمار ، وابن عمر ، وابن مسعود . وممن قال بتحريمه ; عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي . وروي عن ابن عباس ، أنه قال : أحلتهما آية [ ص: 96 ] وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله . ويروى ذلك عن علي أيضا .

                                                                                                                                            يريد بالمحرمة قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } . وبالمحللة قوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وقد روى ابن منصور ، عن أحمد ، وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين ، أحرام هو ؟ قال : لا أقول حرام ولكن ننهى عنه . وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم . وقال داود ، وأهل الظاهر : لا يحرم . استدلالا بالآية المحللة ; لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء ، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر ، وتباح في الإماء بغير حصر ، والمذهب تحريمه ; للآية المحرمة ، فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعا ، بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن ، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن ، وهذه منهن ، ولأنها امرأة صارت فراشا ، فحرمت أختها كالزوجة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية