( 5849 ) فصل : ومن nindex.php?page=treesubj&link=24886_24885_24884_11766شرط الإكراه ثلاثة أمور ; أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب ، كاللص ونحوه . وحكي عن الشعبي : إن أكرهه اللص ، لم يقع طلاقه ، وإن أكرهه السلطان وقع . قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : لأن اللص يقتله . وعموم ما ذكرناه في دليل الإكراه يتناول الجميع ، والذين أكرهوا nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا لم يكونوا لصوصا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11920إن عادوا فعد } . ولأنه إكراه ، فمنع وقوع الطلاق ، كإكراه اللصوص . الثاني ، أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به ، إن لم يجبه إلى ما طلبه . الثالث ، أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا ، كالقتل ، والضرب الشديد ، والقيد ، والحبس الطويل ، فأما الشتم ، والسب ، فليس بإكراه ، رواية واحدة ، وكذلك أخذ المال اليسير .

فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به ، فليس بإكراه ، وإن كان في بعض ذوي المروءات ، على وجه يكون إخراقا بصاحبه ، وغضا له ، وشهرة في حقه ، فهو كالضرب الكثير في حق غيره . وإن توعد بتعذيب ولده ، فقد قيل : ليس بإكراه ; لأن الضرر لا حق بغيره ، والأولى أن يكون إكراها ; لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله ، والوعيد بذلك إكراه ، فكذلك هذا .

( 5849 ) فَصْلٌ : وَمِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24886_24885_24884_11766شَرْطِ الْإِكْرَاهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ ; أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مِنْ قَادِرٍ بِسُلْطَانِ أَوْ تَغَلُّبٍ ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ . وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ : إنَّ أَكْرَهَهُ اللِّصُّ ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ وَقَعَ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ : لِأَنَّ اللِّصَّ يَقْتُلُهُ . وَعُمُومُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي دَلِيلِ الْإِكْرَاهِ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ ، وَاَلَّذِينَ أَكْرَهُوا nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارًا لَمْ يَكُونُوا لُصُوصًا ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=56لَعَمَّارٍ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11920إنْ عَادُوا فَعُدْ } . وَلِأَنَّهُ إكْرَاهٌ ، فَمَنَعَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ ، كَإِكْرَاهِ اللُّصُوصِ . الثَّانِي ، أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ . الثَّالِثُ ، أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا ، كَالْقَتْلِ ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ ، وَالْقَيْدِ ، وَالْحَبْسِ الطَّوِيلِ ، فَأَمَّا الشَّتْمُ ، وَالسَّبُّ ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ الْمَالِ الْيَسِيرِ .

فَأَمَّا الضَّرَرُ الْيَسِيرُ فَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُبَالِي بِهِ ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ ، عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ إخْرَاقًا بِصَاحِبِهِ ، وَغَضًّا لَهُ ، وَشُهْرَةً فِي حَقِّهِ ، فَهُوَ كَالضَّرْبِ الْكَثِيرِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ . وَإِنْ تَوَعَّدَ بِتَعْذِيبِ وَلَدِهِ ، فَقَدْ قِيلَ : لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ; لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا حَقَّ بِغَيْرِهِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إكْرَاهًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ ، وَالْوَعِيدُ بِذَلِكَ إكْرَاهٌ ، فَكَذَلِكَ هَذَا .