( 6129 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=11893_11878_11876ومدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة سواء ، ولا فرق بين الحرة والأمة ، والمسلمة والذمية ، والصغيرة والكبيرة ، في ظاهر المذهب . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن مدة إيلاء العبيد شهران .

وهو اختيار أبي بكر . وقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وإسحاق ; لأنهم على النصف في الطلاق ، وعدد المنكوحات ، فكذلك في مدة الإيلاء . وقال الحسن ، والشعبي : إيلاؤه من الأمة شهران ، ومن الحرة أربعة . وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن ذلك تتعلق به البينونة عنده ، فاختلف بالرق والحرية كالطلاق ، ولأنها مدة يثبت ابتداؤها بقول الزوج ، فوجب أن يختلف برق المرأة وحريتها ، كمدة العدة . ولنا ، عموم الآية ، ولأنها مدة ضربت للوطء ، فاستوى فيها الرق والحرية ، كمدة العنة ، ولا نسلم أن البينونة [ ص: 428 ] تتعلق بها ، ثم يبطل ذلك بمدة العنة ، ويخالف مدة العدة ; لأن العدة مبنية على الكمال ، بدليل أن الاستبراء يحصل بقرء واحد ، وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أكثر ، وكان ينبغي أن تتقدم مطالبتها مطالبة الأمة ، والحق على الحر في الاستمتاع - أكثر منه على العبد ، فلا تجوز الزيادة في مطالبة العبد عليه .

( 6129 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=11893_11878_11876وَمُدَّةُ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ سَوَاءٌ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَالْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ ، وَالصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنِ الْمُنْذِرِ . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ مُدَّةَ إيلَاءِ الْعَبِيدِ شَهْرَانِ .

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ . وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ، وَإِسْحَاقَ ; لِأَنَّهُمْ عَلَى النِّصْفِ فِي الطَّلَاقِ ، وَعَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ ، فَكَذَلِكَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ . وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ : إيلَاؤُهُ مِنْ الْأَمَةِ شَهْرَانِ ، وَمِنْ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةٌ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إيلَاءُ الْأَمَةِ نِصْفُ إيلَاءِ الْحُرَّةِ . وَهَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْبَيْنُونَةُ عِنْدَهُ ، فَاخْتُلِفَ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ كَالطَّلَاقِ ، وَلِأَنَّهَا مُدَّةٌ يَثْبُتُ ابْتِدَاؤُهَا بِقَوْلِ الزَّوْجِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَلِفَ بِرِقِّ الْمَرْأَةِ وَحُرِّيَّتِهَا ، كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ . وَلَنَا ، عُمُومُ الْآيَةِ ، وَلِأَنَّهَا مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِلْوَطْءِ ، فَاسْتَوَى فِيهَا الرِّقُّ وَالْحُرِّيَّةُ ، كَمُدَّةِ الْعُنَّةِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ [ ص: 428 ] تَتَعَلَّقُ بِهَا ، ثُمَّ يَبْطُلُ ذَلِكَ بِمُدَّةِ الْعُنَّةِ ، وَيُخَالِفُ مُدَّةَ الْعِدَّةِ ; لِأَنَّ الْعِدَّةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَمَالِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَحْصُلُ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِالْحُرَّةِ أَكْثَرُ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَدَّمَ مُطَالَبَتُهَا مُطَالَبَةَ الْأَمَةِ ، وَالْحَقُّ عَلَى الْحُرِّ فِي الِاسْتِمْتَاعِ - أَكْثَرُ مِنْهُ عَلَى الْعَبْدِ ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي مُطَالَبَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ .