إسلام ويب - المغني - كتاب الإيلاء - شروط الإيلاء - فصل ممن يصح الإيلاء- الجزء رقم7

( 6122 ) فصل : ويصح الإيلاء من كل زوجة ، مسلمة كانت أو ذمية ، حرة كانت أو أمة ; لعموم قوله سبحانه { : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأن كل واحدة منهن زوجة ، فصح الإيلاء منها كالحرة المسلمة . ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده . وبهذا قال النخعي ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي . وقال عطاء ، والزهري ، والثوري : إنما يصح الإيلاء بعد الدخول . ولنا عموم الآية والمعنى ، لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه ، فأشبه ما بعد الدخول . ويصح الإيلاء من المجنونة والصغيرة ، إلا أنه لا يطالب بالفيئة في الصغر والجنون ; لأنهما ليسا من أهل المطالبة .

فأما الرتقاء والقرناء ، فلا يصح الإيلاء منهما ; لأن الوطء متعذر دائما ، فلم تنعقد اليمين على تركه ، كما لو حلف لا يصعد السماء . [ ص: 425 ] ويحتمل أن يصح ، وتضرب له المدة ; لأن المنع بسبب من جهتها ، فهي كالمريضة . فعلى هذا ينبغي أن يفيء فيئة المعذور ; لأن الفيئة بالوطء في حقها متعذرة ، فلا تمكن المطالبة به ، فأشبه المجبوب .