( 8209 ) فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=4203_4192_4220_4230قال : لله علي الحج في عامي هذا . فلم يحج لعذر أو غيره ، فعليه القضاء والكفارة . ويحتمل أن لا كفارة عليه إذا كان معذورا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن تعذر عليه الحج ، لعدم أحد الشرائط السبعة ، أو منعه منه سلطان أو عدو ، فلا قضاء عليه . وإن حدث به مرض ، أو أخطأ عددا ، أو نسي ، أو توانى ، قضاه . ولنا ، أنه فاته الحج المنذور ، فلزمه قضاؤه ، كما لو مرض ، ولأن المنذور محمول على المشروع ابتداء ، ولو فاته المشروع ، لزمه قضاؤه ، فكذلك المنذور .

( 8209 ) فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4203_4192_4220_4230قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ فِي عَامِي هَذَا . فَلَمْ يَحُجَّ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَعْذُورًا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، لِعَدَمِ أَحَدِ الشَّرَائِطِ السَّبْعَةِ ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ سُلْطَانٌ أَوْ عَدُوٌّ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ ، أَوْ أَخْطَأَ عَدَدًا ، أَوْ نَسِيَ ، أَوْ تَوَانَى ، قَضَاهُ . وَلَنَا ، أَنَّهُ فَاتَهُ الْحَجُّ الْمَنْذُورُ ، فَلَزِمَهُ قَضَاؤُهُ ، كَمَا لَوْ مَرِضَ ، وَلِأَنَّ الْمَنْذُورَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَشْرُوعِ ابْتِدَاءً ، وَلَوْ فَاتَهُ الْمَشْرُوعُ ، لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ ، فَكَذَلِكَ الْمَنْذُورُ .