الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8249 ) فصل : وإذا شهد عند الحاكم مجهول الحال ، فقال المشهود عليه : هو عدل . ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزم الحاكم الحكم بشهادته ; لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه ، وقد اعترف بها ، ولأنه إذا أقر بعدالته ، فقد أقر بما يوجب الحكم لخصمه عليه ، فيؤخذ بإقراره ، كسائر أقاريره .

                                                                                                                                            والثاني ، لا يجوز الحكم بشهادته ; لأن في الحكم بها تعديلا له ، فلا يثبت بقول واحد ، ولأن اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى ، ولهذا لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بقول فاسق ، لم يجز الحكم به ، ولأنه لا يخلو ; إما أن يحكم عليه مع تعديله ، أو مع انتفائه ، لا يجوز أن يقال مع تعديله ; لأن التعديل لا يثبت بقول الواحد ، ولا يجوز مع انتفاء تعديله ; لأن الحكم بشهادة غير العدل غير جائز ، بدليل شهادة من ظهر فسقه .

                                                                                                                                            ومذهب الشافعي مثل هذا ، فإن قلنا بالأول ، فلا يثبت تعديله في حق غير المشهود عليه ; لأنه لم توجد بينة التعديل ، وإنما حكم عليه لإقراره بوجود شروط الحكم ، وإقراره يثبت في حقه دون غيره ، كما لو أقر بحق عليه وعلى غيره ، ثبت في حقه دون غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية