الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8266 ) فصل : فإن ادعى رجل على الحاكم ، أنك حكمت لي بهذا الحق على خصمي . فذكر الحاكم حكمه ، أمضاه ، وألزم خصمه ما حكم به عليه . وليس هذا حكما بالعلم ، إنما هو إمضاء لحكمه السابق . وإن لم يذكره القاضي ، فشهد عنده شاهدان على حكمه ، لزمه قبولها ، وإمضاء القضاء . وبه قال ابن أبي ليلى ، ومحمد بن الحسن . قال القاضي : هذا قياس قول أحمد ; لأنه قال : يرجع الإمام إلى قول اثنين فصاعدا من المأمومين .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والشافعي : لا يقبل ; لأنه يمكنه الرجوع إلى الإحاطة والعلم ، فلا يرجع إلى الظن ، كالشاهد إذا نسي شهادته ، فشهد عنده شاهدان أنه شهد ، لم يكن له أن يشهد . ولنا ، أنهما لو شهدا عنده بحكم غيره قبل ، فكذلك إذا شهدا عنده بحكم نفسه ، ولأنهما شهدا بحكم حاكم .

                                                                                                                                            وما ذكروه لا يصح ; لأن ذكر ما نسيه ليس إليه ، ويخالف الشاهد ; لأن الحاكم يمضي ما حكم به إذا ثبت عنده ، والشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته ، وإنما يمضيها الحاكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية