إسلام ويب - في فقه التدين فهما وتنزيلا [الجزء الثاني] - تقديم بقلم عمر عبيد حسنة- الجزء رقم2

تقديم بقلم: عمر عبيد حسـنة

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل الأمة المسلمة - أمة الوسط - خير أمة أخرجت للناس، بما تمتلك من مقومات الشهود الحضاري؛ قال تعالى: ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) [البقرة:143]، وبما تحتفظ به من خصائص الإمكان الحضاري ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ) [آل عمران: 139-140]. فالإيمان هـو خميرة النهوض، وشرطه اللازم لعودة الدورة الحضارية، إذا استطاع المسلمون امتلاك المقومات، واستعادة الفاعلية.

والصلاة والسلام على الرسول الخاتم، تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هـالك. وبعد:

فهذا الجزء الثاني من كتاب الأمة: "في فقه التدين فهما وتنزيلا " للدكتور عبد المجيد النجار ؛ يأتي مكملا للمشروع الفقهي الفكري، الذي بدأ طرحه في الجزء الأول. [ ص: 7 ]

ونسارع إلى القول: بأن هـذا المشروع المنهجي يحتاج إلى مزيد بحث، وإثراء، وإنضاج من قبل المفكرين، والمهتمين بتنزيل الدين في حياة المسلمين، لترشيد السير، وتسديد الخطو، وأن ما عرض في جزأي هـذا الكتاب إنما هـو دعوة للنظر والحوار، والتفاكر، والتشاور، وإغناء الرؤية، في هـذا الجانب الهام، الذي لم يأخذ حقه من العقل المسلم، خاصة في عصور التقليد والتخلف والغياب الحضاري، الذي جعل المسلم بعيدا عن قيمه الخالدة، وميراثه الثقافي، وتجربته التاريخية، وتحديات عصره الماثلة، بل المستفزة.

وبما أنا اخترنا أن يكون اهتمامنا بالأسباب الذاتية التي هـيأت القابلية للإصابة، التي لحقت بالعقل المسلم، ولم نرتض منهج الإلقاء بالتبعة على العوامل الخارجية لإعفاء النفس من مسئولية التقصير، والتستر على الأخطاء، وتكريس حالات العجز والغياب الحضاري، فإننا نرى أن القضية التي عبرنا عنها بالغياب الحضاري، ليست بسبب افتقاد القيم، أو فقر الميراث الثقافي، أو عجز وقصور التجربة الحضارية التاريخية، وإنما هـي بسبب خمود الفاعلية، وانطفاء شعلة الإيمان، وضلال منهج الفهم، وعدم القدرة على التعامل مع القيم الثابتة، والإفادة من الميراث الثقافي، والتجربة الحضارية التاريخية، والتحقق بـ (الشهود التاريخي ) الذي يقود حكما إلى الشهود الحضاري لتنزيل الإسلام على واقع الناس، وإيجاد الأوعية الشرعية لحركة المجتمع، من خلال فقه الدين وبصارة الواقع (فقه التدين ) .

فالقرآن والسنة مصدرا القيم الثابتة للحياة الإسلامية، محفوظان بعهد الله ومواثيقه، وقد بذل المسلمون من الجهود في وسائل الحفظ ما لا يدع استزادة لمستزيد، حتى وصلنا النص القرآني، والبيان النبوي كما هـو، وكأننا نعيش عصر النبوة، ونشهد نزول الوحي. ولعل من لوازم وشروط الرسالة الخاتمة: أن يكون الخطاب الإلهي والبيان النبوي سليما، وإلا لما صح تكليف، ولما ترتبت مسئولية. [ ص: 8 ]

فالمشكلة إذن بالنسبة لمسلم اليوم ليست في نص الدين، أو في عدم وجود المنهج، وإنما المشكلة هـي في عدم فقه الخطاب، وتأصيل منهج التعامل معه، وكيفية تنزيله على الواقع البشري، الأمر الذي يقتضي فقه الخطاب وفقه الواقع في آن واحد، كما أسلفنا في تقديم الجزء الأول؛ لأن الرؤية النصيفية بفهم الخطاب الإلهي دون فهم الواقع، وعدم حل المعادلة الغائبة، بين الخطاب الإلهي، والواقع البشري، سوف يبقي المسلمين في حالة الغياب الحضاري المؤرق.

ومهما كان الإسلام عظيما ونفيسا إذا لم يتقدم به أهله لمعالجة المشكلات البشرية الواقعية، وتقديم الحل الأفضل، الذي يغري به الناس، وينقذ حياتهم، فسوف لا يكون أدى رسالته وحقق مقصده؛ فإلى أي مدى يحسن المسلمون اليوم التعامل مع الإسلام بمصدريه، ويعيدون صياغته من خلال لغة العصر؟، وإلى أي مدى يأخذون بالاعتبار إدراك الواقع المتغير والمعقد بآلات فهم علمية ليكونوا قادرين على بسط الإسلام على حياة الناس، وتقويم سلوكهم بشرع الله؟ تلك هـي المعادلة المطلوبة والمفقودة في الوقت نفسه عند مسلمي اليوم، وبدونها لا تتحقق القيادة للناس والشهادة عليهم، التي هـي من وظائف وخصائص الأمة الوسط ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) [البقرة:143].

وقد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض الأبعاد التي يمكن أن تسهم بإلقاء أضواء ولو بسيطة على طريق حل المعادلة (فقه التدين) ؛ وفي كل الأحوال يبقى الأمر مطروحا، والحوار مفتوحا ومباحا لكل القادرين عليه، لا يجوز إغلاقه؛ لأنه مرهون بتجدد الزمن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ولعل من القضايا التي تستحق النظر، وإعادة الطرح والتفاكر والتي لا يزال العقل المسلم يخضع فيها لعملية رد الفعل والضغط الخارجي: أن كثيرا من الحلول والطروحات الفكرية، التي نشأت في تاريخ الفكر الإسلامي، من خلال [ ص: 9 ] موقف الدفاع عن الإسلام، وما تعرض له من تحديات، لم تستطع أن تحتفظ بخاصية التوازن، وضبط النسب إن صح التعبير، وإنما تجاوزت ذلك - وهذا من طبيعة رد الفعل وإصابات الفكر الدفاعي - إلى جعل العدو في كثير من الأحيان متحكما بالنشاط الفكري للعقل المسلم ومحددا لأبعاده، بما يلقي إليه من مشكلات، قد تحوله عن رسالته الأصلية ومساره السليم، أو أولوياته المطلوبة؛ بل قد تضغط عليه فتخرجه عن منطقة ومنطلقة. ففي سبيل تأكيد دور العقل في الإسلام كاد أن يلغي الوحي، أو يحاصره بشتى السبل، ويعطل منهج النقل كليا، وإن لم يجاهر بذلك؛ وفي سبيل تأكيد حرية الإرادة والمسئولية، أوشكنا على إلغاء القدر؛ وحتى نرد على موجة تأليه العقل انتهينا إلى فكر الجبر، وإسقاط العقل نهائيا، والانتهاء إلى لون من الانتحار الروحي، والخروج من الحياة وتكاليفها إلى مذهب التصوف السلبي، والقول بالإرجاء؛ وفي سبيل رد شبه اليهود في التجسيم، والنصارى في التثليث، تعسفنا في تفسير الآيات حتى انتهت فرقة إلى القول: بخلق القرآن، وهذا قد يصدق إلى حد بعيد على علم الكلام الذي امتد وتجاوز حتى كاد يغدر أصوله ومنطلقاته الإسلامية. وهكذا نرى أنه لا بد ونحن بسبيل تنزيل الإسلام على الواقع، ومواجهة التحديات، أن يبقى العقل المسلم متوازنا ومراعيا لعملية ضبط النسب واعتماد أساليب المواجهة المشروعة المتسقة مع العقيدة كما وردت في الكتاب والسنة كضمانات لعدم الخروج باسم التعامل مع الواقع.

صحيح أن القرآن إنما جاء بإرساء القيم الأساسية، والمبادئ العامة للحياة الإسلامية، وترك أمر الخطط والبرامج، والصياغة والتنزيل، للفكر البشري (الاجتهاد ) لكن لا بد أيضا لهذا الاجتهاد أن يبقى محكوما بأبعاد العقيدة كما وردت في الكتاب والسنة، والقيم الضابطة لمسيرة العقل، والحياة الإسلامية، لا يخرج عنها، فالقيم والمبادئ وحي من الله، ومن هـنا فهي ثوابت وأسس، أما [ ص: 10 ] البرامج فهي اجتهادات بشرية ومتغيرات في ضوء الواقع وحاجاته، لكن الحركة الاجتهادية يجب أن تبقى ضمن إطار القيم الثابتة.

وقد تكون المشكلة التي يعاني منها العقل المسلم اليوم في اختلاط بعض الأمور أثناء التعامل مع الإسلام، وبسطه على واقع الناس؛ فآيات القرآن، ونصوص السنة الصحيحة لا شك أن لها ثباتها وقدسيتها لأنها وحي معصوم - كما أسلفنا- وبالتالي فدور العقل يتحدد في إدراك أبعادها، والاجتهاد في تحديد مدلولاتها، ومقاصدها، أما إخضاعها لوسائل الفحص والاختبار التي تخضع لها المعارف العقلية القابلة للخطأ والصواب، فقضية خطيرة؛ ومن جانب آخر فإننا نرى المشكلة تتمثل في أن العقل المسلم في عصوره المتخلفة لم يقتصر في إعطاء صفة القدسية لنصوص الكتاب والسنة، وهما مصدرا القيم وإنما تجاوز ذلك إلى إعطاء صفة القدسية للاجتهاد البشري غير المعصوم (الخطط والبرامج التي وضعت لنوازل المشكلات في عصور تاريخية في ضوء الكتاب والسنة ) فوقع في خطأ التقليد والتجمد، وعدم القدرة على الامتداد الإسلامي، وتعدية الرؤية والاعتبار.

أما الوجه الآخر للمشكلة فهو في أن بعض أبناء المسلمين ممن فتنوا بالمذاهب العلمانية، كرد فعل على الواقع الإسلامي البئيس وضعوا الكتاب والسنة وهما وحي معصوم في خانة التراث، والإنتاج العقلي، القابل للفحص والاختبار، ومن ثم الانتقاء والإلغاء باسم المعاصرة، لذا نرى أنه لا بد من إصلاح الخلل في هـذه القضية، ونحن نحاول التفقه والتأصيل لمنهج التدين، وتصويب الخطأ الذي لحق بالعقل المسلم سواء بالنسبة لبعض من رغبوا في الإسلام أو من رغبوا عنه.

وقضية أخرى: لعل من أهم مرتكزات فقه التدين، الذي يعني فيما يعني التخطيط والبرمجة لبسط الدين على واقع الحياة، وتقويم سلوك الناس بنهج الدين [ ص: 11 ] بعد رحلة الانسلاخ التي لا نزال نعاني من آثارها: أن العودة إلى الالتزام بالإسلام وتكييف سلوك الناس بنهجه لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، خاصة وأن عملية الانسلاخ استغرقت زمنا طويلا فلا بد من اعتماد سنة التدرج؛ وعملية التدرج التي تقتضي التحقق بالرؤية الإسلامية الشاملة، التي أسماها الدكتور عبد المجيد فهم الدين، كما تقتضي أيضا التحقق برؤية عصرية للواقع وفهمه من خلال وسائل علمية، وتجاوز الأبنية الفكرية الجاهزة من عصر سابق، ثم تحديد الموقع بدقة، والقدر الذي يجب تنزيله في هـذه المرحلة ومن ثم يكون تنزيله في هـذه المرحلة مقدمة وتمهيدا لتنزيل القدر التالي في مرحلة أخرى، وهكذا.

وهنا نقطة قد يكون من المفيد إيضاحها:

ونحن نتدرج بالتنزيل لا بد لنا أن نستصحب الرؤية الشاملة والأبعاد الكاملة والشاملة التي يجب أن نبلغها، ونستشعر المسئولية عن عدم بلوغها، وأن التدرج المطروح هـو التدرج في التطبيق، والتنزيل على الواقع، وليس التدرج في التشريع؛ لأن التشريع اكتمل، إلا إذا أردنا بالتشريع وضع النظم والقوانين والبرامج فذلك أمر من طبيعته عدم الثبات وإنما محاكاة العصر.

وفي ظننا أن التدرج في التطبيق ليس أمرا خارجا عن الدين، كما يتوهم بعضهم، ذلك أن أمر الشارع منوط بالاستطاعة، والتكليف منوط بالطاقة قال تعالى: ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [البقرة:286] ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن:16]؛ فإلى جانب الفوائد التربوية لعملية التدرج المطلوب استحضارها، لا بد أن ندرك أن التدرج هـو من الدين، فالعدول عن العزيمة إلى الرخصة في حالات قد تؤدي العزيمة فيها إلى تفويت مقصد الدين، وإيقاع المكلف في الحرج، هـو الحكم الشرعي، الذي يلائم المكلف في حالته التي هـو عليها، "فالمشقة تجلب التيسير " "وإذا ضاق الأمر اتسع ".

لذلك فليس من فقه التدين وليس من الدين أيضا مطالبة المكلف بالحد الأقصى [ ص: 12 ] للتكليف، وهو لا يطيق إلا الحد الأدنى. والمدى المطروح للتدين يتلاءم بحسب الواقع، والحال التي عليها المكلف ابتداء من قوله تعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) [النحل:106] إلى قوله تعالى: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) [البقرة:193]، تخليصا للناس من العبودية وإزالة العوائق، وتحقيق حرية الاعتقاد، والارتقاء بالإنسان إلى مستلزمات الحد الأعلى للتكليف.

وهذا الأمر يطرح قضية أخرى لا بد أن نعرض لها: وهي أن الإسلام دين واقعي، إذ لا يمكن عقلا وبداهة إلا أن يكون واقعيا، ذلك أن الله الذي خلق الإنسان أعلم بظروفه وطاقاته التكليفية، وقدرته على الاحتمال في كل ظرف وحال، لذلك فمن العبث الاعتقاد بأن الله يكلفه بما لا يطيق، أو يشرع ما لم يكن قابلا للتطبيق ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) [الملك:14]، وأن الحد الأعلى للتكليف لا يصنف في إطار المثالية واستحالة التطبيق وإنما هـو بمقدور المكلف في أحسن حالات الترقي التي يمكن الانتهاء إليها؛ واستقراء التجربة التاريخية الإسلامية يؤكد أن الإسلام، دين واقعي جسد في حياة بشر، وأثرى حضارة، وأقام أمة بمؤسساتها ووظائفها، وأن من واقعيته مراعاة حالة المكلف وظرفه وطاقته. وما يلاحظ من نزعات مثالية تبدو مستحيلة التطبيق عند بعض المفكرين المسلمين يمكن تصنيفه ضمن إطار الأغراض التربوية، وذلك لحماية الناس من السقوط في فساد النظام الحاكم أو فساد الزمان، أما فترة النبوة مرحلة التطبيق الأمثل، ففيها الرخصة والعزيمة، والخطأ والصواب، والتدرج والتأجيل والاستثناء إلخ؛ والأمة لا يزال فيها السابق في الخيرات والمقتصد والظالم لنفسه.

وقد يؤدي عدم فقه التدين إلى لون من العبث في التعامل مع الأحكام الشرعية، وذلك بتنزيلها على غير محالها فيلحق العنت بالفرد والأمة على حد سواء، فمن المعلوم أن من أحكام التكليف ما يقع ضمن استطاعة الفرد وفي [ ص: 13 ] حدود مسئوليته، ومنها ما يناط بوجود الجماعة، ويقع ضمن إطار مسئوليتها، كما أن هـناك بعض الأحكام التكليفية محل إنفاذها وجود الحكم والقضاء الإسلامي، والحاكم المسلم، كقضايا العقوبات من حدود وتعزيرات، وعقد المعاهدات، وقضايا السلم والحرب، وسائر السياسات العامة، التي ترتبط بوجود السلطة. والأمر المطروح بإلحاح ولا بد من تحرير القول فيه ونحن بسبيل إنضاح منهج لفقه التدين: هـل يصير الفرد المسلم محلا لبعض الأحكام المنوطة بالجماعة والسلطان في حال غيابهما، يمارس المسئولية دون أن يمتلك السلطة، وما يمكن أن يترتب على ذلك من المخاطر والفوضى؟ أو هـل يعفي نفسه كليا من خطاب التكليف، ويدخل غرفة الانتظار حتى تتشكل السلطة المسلمة من تلقاء نفسها؟ الأمر الذي يستحيل معه أن يكون ذلك مقصد الدين وهدفه.

لذلك نرى أن المشكلة قد تكون كلها في عدم فهم أبعاد الخطاب، وفهم محله معا ذلك أن التكليف يتحدد أصلا ضمن ما يقع تحت مقدور المكلف، ومقدور المكلف هـنا ليس القيام بإنفاذ الأحكام المرتبطة بوجود السلطان والجماعة، وإنما بالقيام بالمسئولية المنوطة به كفرد، ومن مسئوليته الفردية أيضا العمل على وجود السلطان الذي يناط به إنفاذ الأحكام المرتبطة به، وبذلك يكون الفرد مشمولا بخطاب التكليف فلا يعفي نفسه من المسئولية ويدخل ملاجئ المرجئة أو يخرج بلا فهم ولا فقه لدينه وعصره فيسيء من حيث أراد أن يحسن.

والله الهادي إلى سواء السبيل. [ ص: 14 ]