نشأة الدراسة العلمية

للظواهر الاجتماعية " الموضوعية " ورسوخها

لقد نشأت المطالبة بالدراسة العلمية للظواهر الاجتماعية، باعتبار هـذه الدراسة متميزة عن الدراسة الدينية والفلسفية، في أجواء الثقافة الغربية، [ ص: 53 ] حيث تأثر الباحثون في الشئون الإنسانية، بالنجاح الذي حققه المنهج العلمي في العلوم الطبيعية والبيولوجية. فقد نجح العلم الطبيعي في كشف ظواهر الكون، والسيطرة عليها، بعد أن تخلص من هـيمنة الكنيسة الكاثوليكية، قبل عصر النهضة، التي كانت ترى أن غاية البحث هـي فهم كلمة الإله في الكون. وعين الضلالة عندها هـي: البحث عن الحقيقة في غير الكتاب المقدس، حيث يقول أحد الآباء: " لو كان هـناك احتمال للوصول إلى الحقيقة عن طريق البحث والدراسة، لكنا قد توصلنا إليها من زمن بعيد، وبما أنه لم يتوصل إليها برغم ما ضاع في سبيل ذلك من وقت وجهد، فمن الواضح الجلي إذا أن الحكمة والحقيقة لا وجود لهما " ^[1] .وقد استخدمت الكنيسة العنف في سبيل حمل العلماء على اعتناق هـذا المبدأ، مما ولد عندهم ردة فعل ضدها، فاستبدلوا مبدأ آخر بمبدأ الكنيسة فحواه: أن المعارف يجب أن تنمى عن طريق ما يمكن أن يلاحظ، أو ما يمكن جعله قابلا للملاحظة.. وكانت الروح المميزة للقرن الثامن عشر، هـي روح المشاهدة، والدقة، والمراقبة، وإجراء التجارب، واستنباط القوانين العامة الواضحة والدقيقة، وكما يقول أحد المؤرخين:

" لقد انشغل الناس بالمنهاج المعصوم من الخطأ " المنهج العلمي " ، وخيل إليهم أنه لم يبق من مهمة سوى أن يسحبوا المنهاج العلمي الذي ولد على [ ص: 54 ] يدي ديكارت ^[2] ونيوتن ^[3] ، ليغطي تلك المناطق التي لا تزال خاضعة للخرافات وعدم الانتظام " ^[4] .

ونظرا لنجاح المنهج العلمي في كشف الظواهر الطبيعية، فقد أفترض أن هـذا المنهج سيحقق نفس النجاح في كشف حقائق الظواهر الاجتماعية؛ لأنها طبيعية يجب إخضاعها لنفس المنهج، حتى يمكن التحكم فيها. ومن هـنا بدأ العلماء يدرسون الظواهر الاجتماعية بالمنهج العلمي السالف، وأصبح هـذا المنهج ركيزة من ركائز علم الاجتماع، تقاس قيمة الأبحاث، بقدر تمسكها به. وعلى كل حال، فقد سيطرت الفكرة القائلة: بأن نجاح علم الاجتماع خاصة، والعلوم الاجتماعية على وجه العموم، وتقدمه، رهن بقدرته على استخدام مناهج العلوم الطبيعية، وطرق البحث فيها، وبخاصة استخدام القياس، والإحصائيات، والاستبيانات، والجداول، وغيرها.

ومن هـنا فقد كثر الحديث عن المقارنة بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، الذي ينتهي غالبا بتأكيد أن الفرق بينهما هـو فرق في الدرجة فقط ^[5] . [ ص: 55 ]

بمعنى أن العلوم الاجتماعية، ستصل يوما ما إلى ما وصلت إليه العلوم الطبيعية، من دقة، فهذا أحدهم يقول: " إن المنهج العلمي إنما ينحصر في المشاهدة، والتجريب، مشاهدة الوقائع البسيطة، لا الغليظة (المعقدة) حيث إن الواقعة العلمية هـي التي يمكن إجراء التجارب عليها " ^[6] .

ويقول آخر: " إن المعرفة التي لا يمكن قياسها، هـي معرفة هـزيلة، وغير مقنعة " ^[7] .

والحقيقة أن الاقتناع السابق بضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية بالمنهاج العلمي، ظهر تدريجيا، ولم يظهر دفعة واحدة، فلما جاء كونت أعلن علمية علم الاجتماع، ووضعه على رأس القائمة عند تصنيفه للعلوم، واعتبره علما طبيعيا. فقد كان يقيس الأشياء جميعها بمقياس العلم، الذي يعتبره الصيغة الوحيدة للمعرفة الإنسانية. وقد رفض اعتبار اللاهوت والميتافيزيقا مجالات للمعرفة، بناء على أنه لا يمكن تبرير ما تدعيه من معرفة، بمنهج البحث العلمي ^[8] وهذا أمر طبيعي أن يصدر من رائد الوضعية، التي تكتفي بملاحظة الظواهر المحسوسة فقط.

ويمكن تحديد الملامح العامة لمنهج كونت في القضايا الرئيسة التالية:

1- إن الحقيقة تنحصر في كل ما هـو متاح أمام إدراك الحواس. [ ص: 56 ]

2- إن العلوم الطبيعية والاجتماعية تشترك في أساس منطقي ومنهجي واحد.

3- أن ثمة فرقا جوهريا بين الواقع والقيمة، فالعلم يتعامل مع الواقع فقط، وأما القيمة فإنها تعكس نظاما للظواهر، يتميز باختلافه التام، وخروجه عن نطاق العلم ^[9] .

وهذه الدراسة الوضعية للظواهر الاجتماعية، التي أكدها كونت، صارت فيما بعد عقيدة أساسية في المناهج الاجتماعية المعاصرة. حيث يحذر الباحثون من الوقوع تحت طائلة التعصب لأقوامهم، أو أديانهم، أو وجهات نظرهم الخاصة. ويكتفون فقط باستنباط افتراضاتهم ونظرياتهم من النتائج التجريبية فحسب. وعليه، فما لا يمكن تحقيقه بالتجربة، فهو تأملي تماما كما يفعل علماء الطبيعة ^[10] .

ولعل " دوركايم " كان أكثر علماء الاجتماع اجتهادا في تحديد كيفية دراسة الظواهر الاجتماعية، وقد ألف كتابا في هـذا الموضوع سماه: " قواعد المنهج في علم الاجتماع " ، حدد فيه خواص الظاهرة الاجتماعية. ثم بين القواعد الخاصة بملاحظة الظواهر الاجتماعية.

وقد كانت أولى القواعد، وأكثرها أهمية -على حد تعبيره- هـي أنه يجب ملاحظة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء. [ ص: 57 ]

ويعني بذلك أن على عالم الاجتماع أن يسلك مسلكا شبيها بالمسلك الذي ينهجه كل من عالم الطبيعة والكيمياء، أو وظائف الأعضاء، حينما يأخذ في دراسة بعض الظواهر، التي لم تكتشف بعد في دائرة اختصاصه العلمي ^[11] . وذلك على أساس أنها أشياء تقدم نفسها للملاحظة، كنقط بدء للعمل.

وقد أضاف قواعد متممة لهذه القواعد كانت أولاها: أنه يجب على علام الاجتماع أن يتحرر بصفة مطردة من كل فكرة سابقة ^[12] ويعني بذلك التحرر من سيطرة الأفكار الشائعة، وإسكات المعتقدات والعادات الأخلاقية مؤقتا، إلى حين الانتهاء من دراسة الظاهرة. كما يجب عليه أن يزيح عن كاهله تلك الآراء البدهية الكاذبة، التي تسيطر على عقول العامة من الناس، ويحذر قواعد التفكير التقليدي، وهي تلك القواعد التي تنقلب مستبدة قاهرة في نهاية الأمر، وذلك بسبب شدة إلفه إياها. وإذا اضطر إلى استخدامها، فلا بد أن يتذكر أنها قليلة الجدوى، حتى لا يعطيها أكبر من حجمها أثناء بحثه ^[13] .

ويقول أحد أساتذة علم الاجتماع عن جهود دوركايم في ترسيخ المنهج العلمي في علم الاجتماع: " وجدير بالذكر أن دوركايم حين يسعى إلى إقامة علم الاجتماع على أسس علمية، إنما هـو في الحقيقة يعيد صياغة أفكار سبقه إليها سان سيمون ، وكونت ، وسبنسر ، ولكن الشيء الوحيد الذي يؤكده دوركايم: هـو أن هـؤلاء لم ينجحوا في فصل علم الاجتماع عن الفلسفة والتصورات الميتافيزيقية. [ ص: 58 ]

فهو وإن كان يؤمن بالمنهج الوضعي، إلا أنها ليست تلك الوضعية الميتافيزيقية، التي تبناها كونت، وسبنسر ، حيث نظرا إلى الظواهر الاجتماعية بوصفها تسير عبر خط تطوري وتقدمي واحد. " ^[14] .

ويعني هـذا أن دوركايم أوغل في علمية علم الاجتماع، إلى درجة أبعد مما وصل إليه كونت .

وامتدادا لدراسة الظواهر الاجتماعية بالمنهج العلمي، ظهرت النظرية الوضعية المحدثة في علم الاجتماع، التي اعتبرت المناهج غير الكمية في دراسة السلوك الإنساني شديدة السطحية، على خلاف المنهج الكمي الذي يعتبر العد والقياس منهجا لا غنى عنه للبحث العلمي في أي ميدان.

وعلى كل حال فإن علم الاجتماع، لم يتجاوز ما وضعه له كونت من أسس، بالرغم من تعدد نظرياته. فهذه النظريات جميعا تؤكد علميته نفسها. وتتفهم تلك العلمية كاعتماد على المحسوس دون غيره. وكما يقول تيماشيف : " فلقد كان الهدف الأساس للرعيل الأول من علماء الاجتماع، هـو إرساء الدعائم العلمية لدراسة المجتمع. ونحن نعتقد أن أغلب علماء الاجتماع خلال مراحل تطوره المختلفة، كانوا يسعون إلى تحقيق هـذا الهدف " ^[15] .

نشأة الدراسة العلمية

للظواهر الاجتماعية " الموضوعية " ورسوخها

لقد نشأت المطالبة بالدراسة العلمية للظواهر الاجتماعية، باعتبار هـذه الدراسة متميزة عن الدراسة الدينية والفلسفية، في أجواء الثقافة الغربية، [ ص: 53 ] حيث تأثر الباحثون في الشئون الإنسانية، بالنجاح الذي حققه المنهج العلمي في العلوم الطبيعية والبيولوجية. فقد نجح العلم الطبيعي في كشف ظواهر الكون، والسيطرة عليها، بعد أن تخلص من هـيمنة الكنيسة الكاثوليكية، قبل عصر النهضة، التي كانت ترى أن غاية البحث هـي فهم كلمة الإله في الكون. وعين الضلالة عندها هـي: البحث عن الحقيقة في غير الكتاب المقدس، حيث يقول أحد الآباء: " لو كان هـناك احتمال للوصول إلى الحقيقة عن طريق البحث والدراسة، لكنا قد توصلنا إليها من زمن بعيد، وبما أنه لم يتوصل إليها برغم ما ضاع في سبيل ذلك من وقت وجهد، فمن الواضح الجلي إذا أن الحكمة والحقيقة لا وجود لهما " ^[1] .وقد استخدمت الكنيسة العنف في سبيل حمل العلماء على اعتناق هـذا المبدأ، مما ولد عندهم ردة فعل ضدها، فاستبدلوا مبدأ آخر بمبدأ الكنيسة فحواه: أن المعارف يجب أن تنمى عن طريق ما يمكن أن يلاحظ، أو ما يمكن جعله قابلا للملاحظة.. وكانت الروح المميزة للقرن الثامن عشر، هـي روح المشاهدة، والدقة، والمراقبة، وإجراء التجارب، واستنباط القوانين العامة الواضحة والدقيقة، وكما يقول أحد المؤرخين:

" لقد انشغل الناس بالمنهاج المعصوم من الخطأ " المنهج العلمي " ، وخُيل إليهم أنه لم يبق من مهمة سوى أن يسحبوا المنهاج العلمي الذي ولد على [ ص: 54 ] يدي ديكارت ^[2] ونيوتن ^[3] ، ليغطي تلك المناطق التي لا تزال خاضعة للخرافات وعدم الانتظام " ^[4] .

ونظرا لنجاح المنهج العلمي في كشف الظواهر الطبيعية، فقد أفترض أن هـذا المنهج سيحقق نفس النجاح في كشف حقائق الظواهر الاجتماعية؛ لأنها طبيعية يجب إخضاعها لنفس المنهج، حتى يمكن التحكم فيها. ومن هـنا بدأ العلماء يدرسون الظواهر الاجتماعية بالمنهج العلمي السالف، وأصبح هـذا المنهج ركيزة من ركائز علم الاجتماع، تقاس قيمة الأبحاث، بقدر تمسكها به. وعلى كل حال، فقد سيطرت الفكرة القائلة: بأن نجاح علم الاجتماع خاصة، والعلوم الاجتماعية على وجه العموم، وتقدمه، رهن بقدرته على استخدام مناهج العلوم الطبيعية، وطرق البحث فيها، وبخاصة استخدام القياس، والإحصائيات، والاستبيانات، والجداول، وغيرها.

ومن هـنا فقد كثر الحديث عن المقارنة بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، الذي ينتهي غالبا بتأكيد أن الفرق بينهما هـو فرق في الدرجة فقط ^[5] . [ ص: 55 ]

بمعنى أن العلوم الاجتماعية، ستصل يوما ما إلى ما وصلت إليه العلوم الطبيعية، من دقة، فهذا أحدهم يقول: " إن المنهج العلمي إنما ينحصر في المشاهدة، والتجريب، مشاهدة الوقائع البسيطة، لا الغليظة (المعقدة) حيث إن الواقعة العلمية هـي التي يمكن إجراء التجارب عليها " ^[6] .

ويقول آخر: " إن المعرفة التي لا يمكن قياسها، هـي معرفة هـزيلة، وغير مقنعة " ^[7] .

والحقيقة أن الاقتناع السابق بضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية بالمنهاج العلمي، ظهر تدريجيا، ولم يظهر دفعة واحدة، فلما جاء كونت أعلن علمية علم الاجتماع، ووضعه على رأس القائمة عند تصنيفه للعلوم، واعتبره علما طبيعيا. فقد كان يقيس الأشياء جميعها بمقياس العلم، الذي يعتبره الصيغة الوحيدة للمعرفة الإنسانية. وقد رفض اعتبار اللاهوت والميتافيزيقا مجالات للمعرفة، بناء على أنه لا يمكن تبرير ما تدعيه من معرفة، بمنهج البحث العلمي ^[8] وهذا أمر طبيعي أن يصدر من رائد الوضعية، التي تكتفي بملاحظة الظواهر المحسوسة فقط.

ويمكن تحديد الملامح العامة لمنهج كونت في القضايا الرئيسة التالية:

1- إن الحقيقة تنحصر في كل ما هـو متاح أمام إدراك الحواس. [ ص: 56 ]

2- إن العلوم الطبيعية والاجتماعية تشترك في أساس منطقي ومنهجي واحد.

3- أن ثمة فرقا جوهريا بين الواقع والقيمة، فالعلم يتعامل مع الواقع فقط، وأما القيمة فإنها تعكس نظاما للظواهر، يتميز باختلافه التام، وخروجه عن نطاق العلم ^[9] .

وهذه الدراسة الوضعية للظواهر الاجتماعية، التي أكدها كونت، صارت فيما بعد عقيدة أساسية في المناهج الاجتماعية المعاصرة. حيث يحذر الباحثون من الوقوع تحت طائلة التعصب لأقوامهم، أو أديانهم، أو وجهات نظرهم الخاصة. ويكتفون فقط باستنباط افتراضاتهم ونظرياتهم من النتائج التجريبية فحسب. وعليه، فما لا يمكن تحقيقه بالتجربة، فهو تأملي تماما كما يفعل علماء الطبيعة ^[10] .

ولعل " دوركايم " كان أكثر علماء الاجتماع اجتهادا في تحديد كيفية دراسة الظواهر الاجتماعية، وقد ألف كتابا في هـذا الموضوع سماه: " قواعد المنهج في علم الاجتماع " ، حدد فيه خواص الظاهرة الاجتماعية. ثم بين القواعد الخاصة بملاحظة الظواهر الاجتماعية.

وقد كانت أولى القواعد، وأكثرها أهمية -على حد تعبيره- هـي أنه يجب ملاحظة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء. [ ص: 57 ]

ويعني بذلك أن على عالم الاجتماع أن يسلك مسلكا شبيها بالمسلك الذي ينهجه كل من عالم الطبيعة والكيمياء، أو وظائف الأعضاء، حينما يأخذ في دراسة بعض الظواهر، التي لم تكتشف بعد في دائرة اختصاصه العلمي ^[11] . وذلك على أساس أنها أشياء تقدم نفسها للملاحظة، كنقط بدء للعمل.

وقد أضاف قواعد متممة لهذه القواعد كانت أولاها: أنه يجب على علام الاجتماع أن يتحرر بصفة مطردة من كل فكرة سابقة ^[12] ويعني بذلك التحرر من سيطرة الأفكار الشائعة، وإسكات المعتقدات والعادات الأخلاقية مؤقتا، إلى حين الانتهاء من دراسة الظاهرة. كما يجب عليه أن يزيح عن كاهله تلك الآراء البدهية الكاذبة، التي تسيطر على عقول العامة من الناس، ويحذر قواعد التفكير التقليدي، وهي تلك القواعد التي تنقلب مستبدة قاهرة في نهاية الأمر، وذلك بسبب شدة إلفه إياها. وإذا اضطر إلى استخدامها، فلا بد أن يتذكر أنها قليلة الجدوى، حتى لا يعطيها أكبر من حجمها أثناء بحثه ^[13] .

ويقول أحد أساتذة علم الاجتماع عن جهود دوركايم في ترسيخ المنهج العلمي في علم الاجتماع: " وجدير بالذكر أن دوركايم حين يسعى إلى إقامة علم الاجتماع على أسس علمية، إنما هـو في الحقيقة يعيد صياغة أفكار سبقه إليها سان سيمون ، وكونت ، وسبنسر ، ولكن الشيء الوحيد الذي يؤكده دوركايم: هـو أن هـؤلاء لم ينجحوا في فصل علم الاجتماع عن الفلسفة والتصورات الميتافيزيقية. [ ص: 58 ]

فهو وإن كان يؤمن بالمنهج الوضعي، إلا أنها ليست تلك الوضعية الميتافيزيقية، التي تبناها كونت، وسبنسر ، حيث نظرا إلى الظواهر الاجتماعية بوصفها تسير عبر خط تطوري وتقدمي واحد. " ^[14] .

ويعني هـذا أن دوركايم أوغل في علمية علم الاجتماع، إلى درجة أبعد مما وصل إليه كونت .

وامتدادا لدراسة الظواهر الاجتماعية بالمنهج العلمي، ظهرت النظرية الوضعية المحدثة في علم الاجتماع، التي اعتبرت المناهج غير الكمية في دراسة السلوك الإنساني شديدة السطحية، على خلاف المنهج الكمي الذي يعتبر العد والقياس منهجا لا غنى عنه للبحث العلمي في أي ميدان.

وعلى كل حال فإن علم الاجتماع، لم يتجاوز ما وضعه له كونت من أسس، بالرغم من تعدد نظرياته. فهذه النظريات جميعا تؤكد علميته نفسها. وتتفهم تلك العلمية كاعتماد على المحسوس دون غيره. وكما يقول تيماشيف : " فلقد كان الهدف الأساس للرعيل الأول من علماء الاجتماع، هـو إرساء الدعائم العلمية لدراسة المجتمع. ونحن نعتقد أن أغلب علماء الاجتماع خلال مراحل تطوره المختلفة، كانوا يسعون إلى تحقيق هـذا الهدف " ^[15] .