مدخل

أولا: تسمية الكتاب ^[1] أطلق ابن إسحاق على هـذا النص اسم «الكتاب» حينما وضع عنوانا له بقولـه: «وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم» ^[2] ، وهذه التسمية وردت مرتين، الأولى في البند رقم (1) : «هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم »، والثانية في البند رقم (47) : «وأنه لا يحول هـذا الكتاب...».

بينما نجد أن اسم «الصحيفة» ورد في المتن ثماني مرات (البنود: 22، 37 و39) ، وتكرر مرتين (البند:42) وثلاث مرات (البند:46) ، ورغم هـذا التكرار لاسم «الصحيفة» في المتن إلا أن ابن إسحاق قد يكون فضل اسم «الكتاب» لأن مدلول «الصحيفة» يجعلها أقرب إلى كونها إعلانا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر فيه الأمور التي يريد الالتزام بتنفيذها من جميع الأطراف داخل المدينة، أما الكتاب فقد يدل على الأمر الواجب التنفيذ ^[3] .

أما الرواة من المحدثين والمؤرخين الذين جاءوا بعد ابن إسحاق ونقل بعضهم «النص» وبعضهم الآخر تناول نتفا منه أو أشار إليه إشارة فإننا [ ص: 39 ] نجدهم في مؤلفاتهم قد أطلقوا على «النص» اسم «الصحيفة» و «الكتاب» ^[4] .

أما الباحثون المعاصرون من المسلمين والمستشرقين، فقد أطلقوا عليه في كتاباتهم اسم «الوثيقة والدستور» ^[5] وبعضهم أطلق عليه اسم «الوثيقة والصحيفة والدستور والكتاب» ^[6] بدون تمييز بين اسم وآخر، اعتبارا منهم، حسب تقديري، إلى أنه لا فرق بين هـذه المسميات، فجميعها يؤدي إلى نوع من العقد الاجتماعي.

مدخل

أولا: تسمية الكتاب ^[1] أطلق ابن إسحاق على هـذا النص اسم «الكتاب» حينما وضع عنوانا له بقولـه: «وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم» ^[2] ، وهذه التسمية وردت مرتين، الأولى في البند رقم (1) : «هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم »، والثانية في البند رقم (47) : «وأنه لا يحول هـذا الكتاب...».

بينما نجد أن اسم «الصحيفة» ورد في المتن ثماني مرات (البنود: 22، 37 و39) ، وتكرر مرتين (البند:42) وثلاث مرات (البند:46) ، ورغم هـذا التكرار لاسم «الصحيفة» في المتن إلا أن ابن إسحاق قد يكون فضل اسم «الكتاب» لأن مدلول «الصحيفة» يجعلها أقرب إلى كونها إعلانا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر فيه الأمور التي يريد الالتزام بتنفيذها من جميع الأطراف داخل المدينة، أما الكتاب فقد يدل على الأمر الواجب التنفيذ ^[3] .

أما الرواة من المحدّثين والمؤرخين الذين جاءوا بعد ابن إسحاق ونقل بعضهم «النص» وبعضهم الآخر تناول نتفا منه أو أشار إليه إشارة فإننا [ ص: 39 ] نجدهم في مؤلفاتهم قد أطلقوا على «النص» اسم «الصحيفة» و «الكتاب» ^[4] .

أما الباحثون المعاصرون من المسلمين والمستشرقين، فقد أطلقوا عليه في كتاباتهم اسم «الوثيقة والدستور» ^[5] وبعضهم أطلق عليه اسم «الوثيقة والصحيفة والدستور والكتاب» ^[6] بدون تمييز بين اسم وآخر، اعتبارا منهم، حسب تقديري، إلى أنه لا فرق بين هـذه المسميات، فجميعها يؤدي إلى نوع من العقد الاجتماعي.