- لماذا النص القرآني والنص الحديثي، بالذات؟:

ولماذا نصية القرآن ونصية الحديث؟ الجواب القريب: أن النصين عماد الحضارة الإسلامية، ومؤسسها، أما التأويلات المعاصرة التي تحوم حول القرآن الكريم ثم الحديث الشريف، ولا تقرب النص، فلا تتخذ بالضرورة منهجا لقراءة النصين الكريمين؛ لأنها لا تتمتع بمرجعية شرعية تبوئها المقعد اللائق في تفسير دلالات النص وتأويلها، إلا بالقدر الذي تلتزم بخصوصية هذا النص، وتوظف المناهج الحديثة بالقدر الذي يلامس المقاصد التي يصرح بها ويقوم عليها.

وقـد تعرض النص القرآني على وجه الخصوص لحملة تأويلية ^[1] واسعة من قبل المذاهب والفرق والاتجاهات المختلفة منذ القديم، ووصل الاختلاف بينها في هذا الأمـر إلى درجـة التعارض والانقسام، ويعود هذا [ ص: 33 ] الاختلاف في جزء كبيـر منه إلى اختلاف في منهج فهم النص والآليات المعتمدة، وهي آليات جاهزة تسقط فهما خاصا على النص القرآني، وتكون في الغالب بعيدة عن منظومة مقاصد الشريعة الإسلامية ^[2] ، لأنها مستمدة من نظرية عامة في الفهم، واستخدمت هذه النظرية في الغرب تحت مصطلح "الهرمنيوطيقا"، الذي ارتبط في بداية نشأته بالنصوص المقدسة...

وتبوأ تأويل النص القرآني في الفكر العربي، في عصر النهضة وما بعده، موضع الصدارة، حيث أثيرت تساؤلات حول النص وطريقة التعامل معه والنظر فيه، وما هي المقدمـات المعرفية والمنهجية لفهم النص الشرعي وقراءته قراءة تأويلية جـديدة. والغـالب على هذه القراءات التـأويلية أنها تشكك في المقولات الفكرية الموروثة وتستخدم مقولات فكرية ومنهجية غربية جديدة، أو تستخدم مقولات قديمة بعد إفراغها من محتواها ومنحها دلالة جديدة كمقاصد المتكلم وتأويل المخاطب؛ فهذه القراءات التأويلية الحديثة تستخدم مفهوم المقاصد على غير ما وضع له في علم أصول الفقه، وتربطه بنسبية الأحكام وبتاريخية النص، وتتوسل بمفاهيم تتذرع بها لإعادة القراءة والتصحيح، وكأن الطعن والهدم عند أصحابها ضرورة علمية وواجب حضاري. [ ص: 34 ]

- لِماذا النّصُّ القُرآنيُّ والنّصُّ الحَديثيُّ، بالذّاتِ؟:

ولِماذا نَصِّيَّةُ القُرآنِ ونصّيّةُ الحَديثِ؟ الجَوابُ القريبُ: أنّ النّصّيْن عِمادُ الحَضارةِ الإسلاميّة، ومُؤسِّسُها، أمّا التأويلاتُ المُعاصرَةُ التي تَحومُ حولَ القُرآنِ الكَريمِ ثُمّ الحَديثِ الشّريفِ، ولا تقرَبُ النّصَّ، فَلا تُتّخذُ بالضّرورةِ منهجًا لقراءةِ النّصّيْن الكَريمَيْن؛ لأنّها لا تتمتّع بمرجعيّةٍ شَرعيّةٍ تُبوِّئُها المَقْعَدَ اللاّئقَ في تَفسيرِ دلالاتِ النّصّ وتأويلِها، إلاّ بالقدرِ الذي تلتزمُ بخُصوصيّةِ هذا النّصّ، وتُوظّفُ المناهجَ الحديثَةَ بالقدرِ الذي يُلامسُ المَقاصدَ التي يُصرّحُ بِها ويقومُ عليْها.

وقـدْ تعرَّضَ النّصُّ القُرآنيّ على وجه الخُصوصِ لحَمْلَةٍ تأويليّةٍ ^[1] واسعةٍ من قِبَل المذاهبِ والفِرَق والاتجاهات المُختلفَة منذ القَديم، ووَصلَ الاختلافُ بينَها في هذا الأمـرِ إلى دَرجـةِ التّعارُضِ والانقِسامِ، ويعودُ هذا [ ص: 33 ] الاختلافُ في جُزءٍ كَبيـرٍ منه إلى اختلافٍ في مَنهج فَهم النّص والآليات المُعتمَدَة، وهي آلياتٌ جاهزةٌ تُسقطُ فهمًا خاصًّا على النّصّ القرآنيّ، وتكونُ في الغالبِ بعيدةً عن مَنظومة مَقاصدِ الشريعة الإسلاميّة ^[2] ، لأنها مُستمَدّةٌ من نَظريةٍ عامةٍ في الفهم، واستُخدِمَت هذِه النظريةُ في الغَربِ تحتَ مُصطلحِ "الهرمنيوطيقا"، الذي ارتَبطَ في بدايةِ نَشأتِه بالنّصوصِ المقدَّسَة...

وتَبوّأ تأويلُ النّصّ القُرآنيّ في الفكرِ العَربيّ، في عَصر النّهضَة وما بَعدَه، مَوضعَ الصّدارة، حيثُ أثيرَت تَساؤلاتٌ حَول النّصّ وطريقةِ التّعامُل معه والنّظرِ فيه، وما هي المُقدّمـاتُ المعرفيّةُ والمنهجيّةُ لفَهم النّصّ الشّرعيّ وقراءَته قراءةً تأويليّةً جَـديدةً. والغـالبُ على هذِه القِراءاتِ التـأويليّةِ أنّها تُشكّكُ في المقولاتِ الفكريةِ الموروثَة وتَستخدمُ مَقولاتٍ فكريةً ومنهجيةً غربيّةً جَديدةً، أو تَستخدمُ مقولاتٍ قَديمَةً بعدَ إفراغها من محتواها ومَنحِها دلالةً جَديدَة كمَقاصد المتكلِّم وتأويلِ المُخاطَبِ؛ فهذِه القراءاتُ التأويليّةُ الحديثَةُ تستخدمُ مفهومَ المقاصد على غير ما وُضعَ له في علم أصول الفقه، وتربطُه بنسبية الأحكام وبتاريخية النص، وتتوسَلُ بمَفاهيمَ تتذَرَّعُ بها لإعادَة القِراءَة والتّصحيحِ، وكأنّ الطّعْنَ والهَدمَ عندَ أصحابِها ضرورةٌ علميّةٌ وواجبٌ حضاريٌّ. [ ص: 34 ]