ص ( وصح إنابة بلفظ )

ش : اعلم أن المشهور أن nindex.php?page=treesubj&link=4064الاستنابة مع القدرة مكروهة لا كما يعطيه لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من الجواز بلا كراهة حيث قال والأولى ذبحه بنفسه ، فإن استناب من تصح منه القربة جاز انتهى . ولذلك لم يعطفه المصنف هنا على الجائزات في قوله ، وجاز أخذ العوض كما هي عادته بل قال : وصح ، وصرح في باب الحج بالكراهة كما تقدم حيث قال : وكره نحر غيره كالأضحية ، وقدم هنا في المندوبات أنه يستحب له ذبحها بيده ، وقد تقدم عنده كلام سند وتصريحه بكراهة ذلك لمن أطاق الذبح بيده ، وقال في التوضيح : قال ابن حبيب أحب إلي أن يعيد إن وجد سعة وفي مختصر ابن عبد الحكم قول إنه لا يجزئ إذا استناب مسلما وقوله : بلفظ ، يعني أن الاستنابة إما أن تكون بصريح اللفظ أو بالعادة كما سيأتي في قوله أو بعادة .

ص ( إن أسلم )

ش : احترازا من المجوسي والكتابي ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=4066_4065_4132_4071_4072_4067_16973_8743_8722أمر رجلا يظن أنه مسلم ، ثم تبين أنه نصراني فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يعيد ، فإن عز اليهودي أو النصراني بأن تزيا بزي المسلمين الذين يذبحون ضمن ذلك وعاقبه السلطان انتهى . من التوضيح ( فرع ) وموضع المنع أن يلي الذمي الذبح ، فأما السلخ وتقطيع اللحم ، فلا قاله سند في الحج .

ص ( وَصَحَّ إنَابَةٌ بِلَفْظٍ )

ش : اعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=4064الِاسْتِنَابَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ مَكْرُوهَةٌ لَا كَمَا يُعْطِيهِ لَفْظُ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ مِنْ الْجَوَازِ بِلَا كَرَاهَةٍ حَيْثُ قَالَ وَالْأَوْلَى ذَبْحُهُ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ اسْتَنَابَ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ الْقُرْبَةُ جَازَ انْتَهَى . وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْطِفْهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا عَلَى الْجَائِزَاتِ فِي قَوْلِهِ ، وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ كَمَا هِيَ عَادَتُهُ بَلْ قَالَ : وَصَحَّ ، وَصَرَّحَ فِي بَابِ الْحَجِّ بِالْكَرَاهَةِ كَمَا تَقَدَّمَ حَيْثُ قَالَ : وَكُرِهَ نَحْرُ غَيْرِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ ، وَقَدَّمَ هُنَا فِي الْمَنْدُوبَاتِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَبْحُهَا بِيَدِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَهُ كَلَامُ سَنَدٍ وَتَصْرِيحُهُ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ لِمَنْ أَطَاقَ الذَّبْحَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعِيدَ إنْ وَجَدَ سَعَةً وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَوْلٌ إنَّهُ لَا يُجْزِئُ إذَا اسْتَنَابَ مُسْلِمًا وَقَوْلُهُ : بِلَفْظٍ ، يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِنَابَةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ أَوْ بِالْعَادَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ بِعَادَةٍ .

ص ( إنْ أَسْلَمَ )

ش : احْتِرَازًا مِنْ الْمَجُوسِيِّ وَالْكِتَابِيِّ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4066_4065_4132_4071_4072_4067_16973_8743_8722أَمَرَ رَجُلًا يَظُنُّ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ يُعِيدُ ، فَإِنْ عَزَّ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ بِأَنْ تَزَيَّا بِزِيِّ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَذْبَحُونَ ضَمِنَ ذَلِكَ وَعَاقَبَهُ السُّلْطَانُ انْتَهَى . مِنْ التَّوْضِيحِ ( فَرْعٌ ) وَمَوْضِعُ الْمَنْعِ أَنْ يَلِيَ الذِّمِّيُّ الذَّبْحَ ، فَأَمَّا السَّلْخُ وَتَقْطِيعُ اللَّحْمِ ، فَلَا قَالَهُ سَنَدٌ فِي الْحَجِّ .