ص ( كالموالاة )

ش : قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فإن nindex.php?page=treesubj&link=61نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور قال في التوضيح أي : أخر قدر ما يجف فيه الوضوء ومقابل المشهور يأتي على أن الموالاة ليست بواجبة ، وقوله أخر يريد عامدا ، وأما الناسي فيبني طال أو لم يطل ، وبالجملة فهو من فروع الموالاة ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأ ، وهو كذلك وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول بعدم الإجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو بعيد .

( قلت ) لتحديد بجفاف الأعضاء تقدم إنما هو مع العجز ، وأما مع العمد من غير عجز فتقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون [ ص: 324 ] أنه أقل من ذلك وأنه هو الظاهر خلافا لما قال ابن عبد السلام وابن فرحون : إنه يتحدد أيضا بالجفاف ، والحكم هنا كذلك ، والله أعلم .

ص ( كَالْمُوَالَاةِ )

ش : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=61نَزَعَ الْخُفَّيْنِ فَأَخَّرَ الْغَسْلَ ابْتَدَأَ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَيْ : أَخَّرَ قَدْرَ مَا يَجِفُّ فِيهِ الْوُضُوءُ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يَأْتِي عَلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، وَقَوْلُهُ أَخَّرَ يُرِيدُ عَامِدًا ، وَأَمَّا النَّاسِي فَيَبْنِي طَالَ أَوْ لَمْ يَطُلْ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْمُوَالَاةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ فِي الْحَالِ أَجْزَأَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ قَوْلٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ أَوَّلِ الطَّهَارَةِ وَتَمَامِهَا وَهُوَ بَعِيدٌ .

( قُلْتُ ) لِتَحْدِيدٍ بِجَفَافِ الْأَعْضَاءِ تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ مَعَ الْعَجْزِ ، وَأَمَّا مَعَ الْعَمْدِ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ فَتَقَدَّمَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13612ابْنِ هَارُونَ [ ص: 324 ] أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ فَرْحُونٍ : إنَّهُ يَتَحَدَّدُ أَيْضًا بِالْجَفَافِ ، وَالْحُكْمُ هُنَا كَذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .