( ولا يجب بل يكفي نية الاقتداء ولو بأن يقول لنحو التباس للإمام بغيره [ ص: 328 ] نويت القدوة بالإمام منهم ؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف قال تعيين الإمام ) باسمه أو وصفه كالحاضر أو الإشارة إليه الإمام بل الأولى عدم تعيينه ( فإن عينه ) باسمه ( وأخطأ ) فيه بأن ( بطلت صلاته ) إن وقع ذلك في الأثناء وإلا لم تنعقد ، وإن لم يتابع على المنقول ونظر فيه نوى الاقتداء بزيد واعتقد أو ظن أنه الإمام فبان عمرا السبكي ومن تبعه بما رده عليهم الزركشي وغيره من أن فساد النية مبطل أو مانع من الانعقاد كما يأتي فيمن قارنه في التحرم
ووجه فسادها ربطها بمن لم ينو الاقتداء به كما في عبارة أي وهو عمرو أو بمن ليس في صلاة كما في أخرى أي مطلقا أو في صلاة لا تصلح للربط بها وهو زيد فالمراد بالربط في الأولى الصوري وفي الثانية المنوي وخرج بعينه باسمه إلى آخره ما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء أعبر فيه عن ذلك بمن في المحراب أو بزيد هذا أو الحاضر أم عكسه أم بهذا الحاضر أم بهذا أم بالحاضر وهو يظنه أو يعتقده زيدا فبان عمرا فيصح على المنقول المرجح في الروضة ، والمجموع وغيرهما ، وإن أطال جمع في رده
وفرق ابن الأستاذ بأنه ثم تصور في ذهنه معينا اسمه زيد وظن أو اعتقد أنه الإمام فظهر أنه غيره فلم يصح للعلتين المذكورتين المعلوم منهما أنه لم يجزم بإمامة ذلك الغير [ ص: 329 ] وهنا جزم في كل تلك الصور بإمامة من علق اقتداءه بشخصه وقصده بعينه لكنه أخطأ في الحكم عليه اعتقادا أو ظنا بأن اسمه زيد وهو أعني الخطأ في ذلك لا يؤثر ؛ لأنه وقع في أمر تابع لا مقصود فهو لم يقع في الشخص لعدم تأتيه حينئذ فيه بل في الظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه وبهذا يتضح قول ابن العماد محل ما صححه النووي من أنه متى لم يضر اعتقاد كونه زيدا من غير ربط باسمه إن علق القدوة بشخصه وإلا بأن نوى القدوة بالحاضر ولم يخطر بباله الشخص فلا يصح كما نقله علق القدوة بالحاضر الذي يصلي الإمام عن الأئمة ؛ لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه ويلزمه من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة أي فبان أنه اقتدى بغير الحاضر وبما تقرر من أن القدوة بالحاضر لا تستلزم تعليق القدوة بالشخص ومن فرق ابن الأستاذ السابق يندفع استشكال الإمام تصور كونه نية الاقتداء بزيد الذي هو الربط السابق يوجد مع غفلته عن حضوره لاستلزام ذلك الاقتداء بمن لا يعرف وجوده ويبعد صدور ذلك من عاقل
وقول ابن المقري الاستشكال هو الحق ثم أجاب بما لا يلاقيه مردود ولا ينافي ما مر في زيد هذا تخريج الإمام وغيره الصحة فيه على أن اسم الإشارة فيه بدل وهو في نية الطرح فكأنه قال خلف هذا وعدمها على أنه عطف بيان فهو عبارة عن زيد وزيد لم يوجد ؛ لأن هذا إنما هو لبيان مدرك الخلاف ، وأما الحكم على المعتمد فهو ما قدمته ومن ثم استوى زيد هذا وهذا زيد في أنه إن وجد الربط بالشخص صح وإلا فلا ، وأما النظر للبدل وعطف البيان ، فإنما يتأتى عند عدم ذلك الربط [ ص: 330 ] والمراد بهما هنا معناهما ؛ لأن البحث في النية القلبية ومن ثم قالوا لا يتخرج الخلاف هنا في بعت هذه الفرس فبانت بغلة ؛ لأن للعبارة المعارضة للإشارة مدخلا ثم لا هنا ، ولو تعارض الربط بالشخص وبالاسم كخلف هذا إن كان زيدا لم يصح كما هو ظاهر مما تقرر ؛ لأن الربط بالشخص حينئذ أبطله التعليق المذكور وبحث بعضهم صحتها بيده مثلا ؛ لأن المقتدي بالبعض مقتد بالكل أي ؛ لأن الربط لا يتبعض وبعضهم بطلانها ؛ لأنه متلاعب ويرد بمنع ما علل به على الإطلاق ومع ذلك هو الأوجه لا لما علل به فحسب بل ؛ لأن الربط إنما يتحقق إن ربط فعله بفعله وهذا مفهوم من الاقتداء به لا بنحو يده أو رأسه أو نصفه الشائع إلا إن نوى أنه عبر بالبعض عن الكل
وتخريج هذا على قاعدة أن ما يقبل التعليق كطلاق وعتق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا كنكاح ورجعة لا يصح فيه ذلك ، والإمامة من الثاني فيه نظر ؛ لأن القاعدة في الأمور المعنوية الملحوظ فيها السراية وعدمها وما نحن فيه ليس كذلك لأن المنوي هنا المتابعة وهي أمر حسي لا يتصور فيه تجزؤ بوجه ولا يتحقق إلا إن ربط بالفعل كما تقرر وبه فارق ما هنا ما يأتي في الكفالة من الفرق بين نحو اليد ونحو الرأس