ولما كان التقدير: لأنه لا بد له من العرض على الخالق سبحانه وتعالى لأن التوكيل بالإنسان لا يكون إلا لعرضه على الملك الديان صاحب الأمر والبرهان ومحاسبته له على ما كان، كان التقدير: يحفظ أعمالها [ ص: 377 ] ويكتبها ليحاسبها الملك على ذلك، فتسبب عنه قوله تعالى: nindex.php?page=treesubj&link=32438_34263_29057nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=5فلينظر أي بالبصيرة nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=5الإنسان أي الآنس بنفسه الناظر في عطفه إن كان يسلك في ذلك nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=5مم أي من أي شيء، وبنى للمفعول العامل في [من - ] أمر بالنظر وهو قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=5خلق إعلاما بأن الدال هو مطلق الخلق، وتنبيها على تعظيم الفاعل بأن العلم به غير محتاج إلى ذكره باللفظ لأنه لا يقدر على صنعة من صنائعه غيره، وأمر الإنسان بهذا النظر ليعلم بأمر مبدئه أمر معاده، فإن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة قطعا، فإذا صح عنده ذلك اجتهد في أن لا يملي على حافظيه إلا ما يرضي الله تعالى يوم عرضه على الملك الديان ليسره وقت حسابه.

وَلَمَّا كَانَ التَّقْدِيرُ: لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْعَرْضِ عَلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْإِنْسَانِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِعَرْضِهِ عَلَى الْمَلِكِ الدَّيَّانِ صَاحِبِ الْأَمْرِ وَالْبُرْهَانِ وَمُحَاسَبَتِهِ لَهُ عَلَى مَا كَانَ، كَانَ التَّقْدِيرُ: يَحْفَظُ أَعْمَالَهَا [ ص: 377 ] وَيَكْتُبُهَا لِيُحَاسِبَهَا الْمَلِكُ عَلَى ذَلِكَ، فَتَسَبَّبَ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=treesubj&link=32438_34263_29057nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=5فَلْيَنْظُرِ أَيْ بِالْبَصِيرَةِ nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=5الإِنْسَانُ أَيِ الْآنِسُ بِنَفَسِهِ النَّاظِرُ فِي عَطْفِهِ إِنْ كَانَ يَسْلُكُ فِي ذَلِكَ nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=5مِمَّ أَيْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ، وَبَنَى لِلْمَفْعُولِ الْعَامِلَ فِي [مَنْ - ] أَمْرٌ بِالنَّظَرِ وَهُوَ قَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=5خُلِقَ إِعْلَامًا بِأَنَّ الدَّالَّ هُوَ مُطْلَقُ الْخَلْقِ، وَتَنْبِيهًا عَلَى تَعْظِيمِ الْفَاعِلِ بِأَنَّ الْعِلْمَ بِهِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى ذِكْرِهِ بِاللَّفْظِ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى صَنْعَةٍ مِنْ صَنَائِعِهِ غَيْرُهُ، وَأَمَرَ الْإِنْسَانَ بِهَذَا النَّظَرِ لِيَعْلَمَ بِأَمْرِ مَبْدَئِهِ أَمْرَ مَعَادِهِ، فَإِنَّ مِنْ قَدَرَ عَلَى الِابْتِدَاءِ قَدَرَ عَلَى الْإِعَادَةِ قَطْعًا، فَإِذَا صَحَّ عِنْدَهُ ذَلِكَ اجْتَهَدَ فِي أَنْ لَا يُمْلِي عَلَى حَافِظِيهِ إِلَّا مَا يُرْضِي اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ عَرْضِهِ عَلَى الْمَلِكِ الدَّيَّانِ لِيُسْرِهِ وَقْتَ حِسَابِهِ.