آ . (181) قوله تعالى : قول الذين قالوا إن : العامل في "إن " هو "قالوا " فـ "إن " وما في حيزها منصوب المحل بـ "قالوا " لا بالقول . وأجاز أن تكون المسألة من باب التنازع - أعني بين المصدر وهو "قول " وبين الفعل وهو "قالوا " - تنازعا في "أن " وما في حيزها ، قال : "ويجوز أن يكون معمولا لـ " قول "المضاف لأنه مصدر ، وهذا تخريج على قول الكوفيين في إعمال الأول وهو قول ضعيف ، ويزداد هنا ضعفا بأن الثاني فعل والأول [ ص: 514 ] مصدر ، وإعمال الفعل أقوى " . وظاهر كلامه أن المسألة من التنازع ، وإنما الضعف عنده من جهة إعمال الأول فلو قدرنا إعمال الثاني كان ينبغي أن يجوز عنده ، لكنه يمنع من ذلك مانع آخر وهو : أنه إذا احتاج الثاني إلى ضمير المتنازع فيه أخذه ولا يجوز حذفه ، وهو هنا غير مذكور ، فدل على [هذا ] أنها عنده ليست من التنازع إلا على قول الكوفيين ، وهو ضعيف كما ذكر . وانظر كيف أكدوا الجملة المشتملة على ما أسندوه إليه تعالى وإلى عدم ذلك فيما أسندوه لأنفسهم كأنه عند الناس أمر معروف . أبو البقاء
قوله : سنكتب قرأ بالياء مبنيا لما لم يسم فاعله ، و "ما " وصلتها قائم مقام الفاعل . و "قتلهم " بالرفع عطفا على الموصول ، و "يقول " بياء الغيبة . والباقون بالنون للمتكلم العظيم ، فـ "ما " منصوبة المحل ، و "قتلهم " بالنصب عطفا عليها ، و "نقول " بالنون أيضا . وقرأ حمزة : "ستكتب " بتاء التأنيث على تأويل "ما قالوا " بمقالتهم . وقرأ طلحة بن مصرف - وكذلك هي في مصحفه - : "سنكتب ما يقولون ويقال " . ابن مسعود والحسن : "سيكتب " بالغيبة مبنيا للفاعل أي : الله تعالى أو الملك ، و "ما " في جميع ذلك يجوز أن تكون موصولة اسمية - وهو الظاهر - وحذف العائد لاستكمال شروط الحذف تقديره : سنكتب الذي يقولونه . ويجوز أن تكون مصدرية أي : قولهم ، ويراد به إذ ذاك المفعول به أي : مقولهم ، كقولهم : "ضرب الأمير " . والأعرج