إسلام ويب - الدر المصون - تفسير سورة النساء - تفسير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين- الجزء رقم3

آ . (11) قوله تعالى : للذكر مثل حظ الأنثيين : هذه جملة من مبتدأ وخبر ، يحتمل أن تكون في محل نصب بـ "يوصي " لأن المعنى : يفرض لكم ، أو يشرع في أولادكم ، كذا قاله أبو البقاء ، وهذا يقرب من مذهب الفراء فإنه يجري ما كان بمعنى القول مجراه في حكاية الجمل بعده . قال الفراء : "ولم يعمل " يوصيكم "في " مثل " ، إجراء له مجرى القول في حكاية الجمل ، فالجملة في موضع نصب بـ " يوصيكم " . وقال مكي : " للذكر مثل حظ "ابتداء وخبر في موضع نصب ، تبيين للوصية وتفسير لها . وقال الكسائي : " ارتفع "مثل " على حذف "إن " تقديره : "أن للذكر مثل حظ " . وبه قرأ ابن أبي عبلة .

ويحتمل ألا يكون لها محل من الإعراب ، بل جيء بها للبيان والتفسير ، فهي جملة مفسرة للوصية ، وهذا أحسن وجار على مذهب البصريين ، وهو ظاهر عبارة الزمخشري فإنه قال : "وهذا إجمال تفصيله للذكر مثل [ ص: 597 ] حظ الأنثيين . وقوله : " للذكر "لا بد من ضمير [فيه ] يعود على " أولادكم "من هذه الجملة ، فيحتمل أن يكون محذوفا ، أي : للذكر منهم نحو : " السمن منوان بدرهم "قاله الزمخشري . ويحتمل أن يكون قام مقامه الألف واللام عند من يرى ذلك ، والأصل : لذكرهم .

و " مثل "صفة لموصوف محذوف أي : للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين . و في أولادكم قيل : ثم مضاف محذوف أي : في أولاد موتاكم . قالوا : لأنه لا يجوز أن يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاده ويفرض عليه ذلك . وقال بعضهم : " إن قلنا : إن معنى "يوصيكم " "يبين لكم " لم يحتج إلى هذا التقدير " . وقدر بعضهم قبل " أولادكم "مضافا أي : في شأن أولادكم ، أو في أمر أولادكم .

وقرأ الحسن وابن أبي عبلة : " يوصيكم "بالتشديد ، وقد تقدم أن أوصى ووصى لغتان .

قوله : فإن كن نساء الضمير في " كن "يعود على الإناث اللاتي شملهن قوله في أولادكم . فإن التقدير : في أولادكم الذكور والإناث ، فعاد الضمير على أحد قسمي الأولاد ، وإذا عاد الضمير على جمع التكسير العاقل المراد به محض الذكور في قوله عليه السلام : " ورب الشياطين ومن أضللن "كعوده على جماعة الإناث ، فلأن يعود كذلك على جمع التكسير الشامل للإناث بطريق الأولى والأحرى ، وهذا معنى قول الشيخ . وفيه نظر لأن عوده هناك كضمير الإناث إنما كان لمعنى مفقود هنا ، وهو طلب المشاكلة [ ص: 598 ] لأن قبله " اللهم رب السماوات ومن أظللن ، ورب الأرضين وما أقللن "ذكر ذلك النحويون . وقيل : الضمير يعود على المتروكات أي : فإن كانت المتروكات ، ودل ذكر الأولاد عليه ، قاله أبو البقاء ومكي . وقدره الزمخشري : "فإن كان البنات أو المولودات " .

فإذا تقرر هذا فـ "كن " كان واسمها ، و "نساء " خبرها ، و "فوق اثنتين " ظرف في محل نصب صفة لـ "نساء " وبهذه الصفة تحصل فائدة الخبر ، ولو اقتصر عليه لم تحصل فائدة ، ألا ترى أنه لو قيل : "إن كان الزيدون رجالا كان كذا " لم يكن فيه فائدة .

وأجاز الزمخشري في هذه الآية وجهين غريبين ، أحدهما : أن يكون الضمير في "كن " ضميرا مبهما ، و "نساء " منصوب على أنه تفسير له يعني تمييزا ، وكذلك قال في الضمير الذي في "كانت " من قوله "وإن كانت واحدة " على أن "كان " تامة . والوجه الآخر : أن يكون "فوق اثنتين " خبرا ثانيا لـ "كن " ، وردهما عليه الشيخ : أما الأول فلأن "كان " ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمرا يفسره ما بعده ، بل هذا مختص من الأفعال بـ "نعم " و "بئس " وما جرى مجراهما ، وباب التنازع عند إعمال الثاني . وأما الثاني فلما تقدم من الاحتياج إلى هذه الصفة ؛ لأن الخبر لا بد أن تستقل به فائدة الإسناد ، وقد تقدم أنه لو اقتصر على قوله : فإن كن نساء لم يفد شيئا ، لأنه معلوم .

[ ص: 599 ] وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة : "ثلثا " و "الثلث " و "النصف " و "الربع " و "الثمن " كل ذلك بإسكان الوسط . والجمهور بالضم ، وهي لغة الحجاز وبني أسد . قال النحاس : "من الثلث إلى العشر " . وقال الزجاج : "هي لغة واحدة ، والسكون تخفيف " .

قوله : وإن كانت واحدة قرأ نافع : "واحدة " رفعا على أن "كان " تامة أي : وإن وجدت واحدة ، والباقون "واحدة " نصبا على أن "كانت " ناقصة ، واسمها مستتر فيها يعود على الوارثة أو المتروكة ، و "واحدة " نصب على خبر "كان " ، وقد تقدم أن الزمخشري أجاز أن يكون في "كان " ضمير مبهم مفسر بالمنصوب بعد .

وقرأ السلمي : "النصف " بضم النون ، وهي قراءة علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ، وقد تقدم شيء من ذلك في البقرة في قوله : فنصف ما فرضتم .

قوله : ولأبويه لكل واحد منهما السدس "السدس " مبتدأ و "لأبويه " خبر مقدم ، و "لكل واحد " بدل من "لأبويه " وهذا ما نص عليه الزمخشري فإنه قال : "لكل واحد منهما " بدل من "لأبويه " بتكرير العامل ، وفائدة هذا البدل أنه لو قيل : "ولأبويه السدس " لكان ظاهره اشتراكهما فيه ، ولو قيل : [ ص: 600 ] "لأبويه السدسان " لأوهم قسمة السدسين عليهما بالتسوية وعلى خلافهما . فإن قلت : فهلا قيل : "ولكل واحد من أبويه السدس " وأي فائدة في ذكر الأبوين أولا ثم في الإبدال منهما ؟ قلت : لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا وتشديدا كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير . و "السدس " مبتدأ ، وخبره "لأبويه " ، والبدل متوسط بينهما للبيان " . انتهى .

وناقشه الشيخ في جعله " لأبويه "الخبر دون قوله " بكل واحد "قال : " لأنه ينبغي أن يكون البدل هو الخبر دون المبدل منه "يعني أن البدل هو المعتمد عليه ، والمبدل منه صار في حكم المطرح ، ونظره بقولك : " إن زيدا عينه حسنة "فكما أن " حسنة "خبر عن " عينه "دون " زيد "لأنه في حكم المطرح فكذلك هذا ، ونظره أيضا بقولك : " أبواك كل واحد منهما يصنع كذا "فـ " يصنع "خبر عن " كل واحد "منهما ، ولو قلت : " أبواك كل واحد منهما يصنعان كذا "لم يجز " .

وفي هذه المناقشة نظر لأنه إذا قيل لك : ما محل "لأبويه " من الإعراب ؟ نضطر إلى أن نقول : في محل رفع خبرا مقدما ، ولكنه نقل نسبة الخبرية إلى "لكل واحد منهما " دون "لأبويه " . قال : "وقال بعضهم " : "السدس " رفع بالابتداء ، و "لكل واحد " الخبر ، و "لكل " بدل من الأبوين ، و "منهما " نعت لواحد ، وهذا البدل هو بعض من كل ، ولذلك أتى معه بالضمير ، ولا يتوهم أنه بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة لجواز "أبواك [ ص: 601 ] يصنعان كذا " وامتناع "أبواك " كل واحد منهما يصنعان كذا "بل تقول : " يصنع " . انتهى .

والضمير في " لأبويه "عائد على ما عاد عليه الضمير في " ترك " ، وهو الميت المدلول عليه بقوة الكلام . والتثنية في " أبويه "من التغليب ، والأصل : لأبيه وأمه ، وإنما غلب المذكر على المؤنث كقولهم : القمران والعمران وهي تثنية لا تنقاس .

قوله : " فلأمه "قرأ الجمهور " فلأمه "وقوله : في أم الكتاب في سورة الزخرف ، وقوله : حتى يبعث في أمها في القصص ، وقوله : في بطون أمهاتكم في و ، وقوله : أو بيوت أمهاتكم في النور ، و في بطون أمهاتكم

في النجم ، بضم الهمزة من "أم " وهو الأصل وقرأ حمزة والكسائي جميع ذلك بكسر الهمزة ، وانفرد حمزة بزيادة كسر الميم من "أمهات " في الأماكن المذكورة ، هذا كله في الدرج . أما في الابتداء بهمزة "الأم " و "الأمهات " فإنه لا خلاف في ضمها .

وأما وجه قراءة الجمهور فظاهر لأنه الأصل كما تقدم . وأما قراءة حمزة والكسائي بكسر الهمزة فقالوا : لمناسبة الكسرة أو الياء التي قبل الهمزة ، فكسرت الهمزة إتباعا لما قبلها ، ولاستثقالهم الخروج من كسر أو شبهه إلى [ ص: 602 ] ضم ، ولذلك إذا ابتدآ بالهمزة ضماها لزوال الكسر أو الياء . وأما كسر حمزة الميم من "أمهات " في المواضع المذكورة فللإتباع ، أتبع حركة الميم لحركة الهمزة ، فكسرة الميم تبع التبع ، ولذلك إذا ابتدأ بها ضم الهمزة وفتح الميم لما تقدم من زوال موجب ذلك . وكسر همزة "أم " بعد الكسرة أو الياء حكاه سيبويه لغة عن العرب ، ونسبها الكسائي والفراء إلى هوازن وهذيل .

قوله : فإن كان له إخوة "إخوة " أعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا ، ويكون هذا من باب التغليب . وزعم قوم أن الإخوة خاص بالذكور ، وأن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس ، قالوا : لأن إخوة جمع أخ ، والجمهور على أن الإخوة وإن كانوا بلفظ الجمع يقعون على الاثنين ، فيحجب الأخوان أيضا الأم من الثلث إلى السدس ، خلافا لابن عباس فإن لا يحجب بهما والظاهر معه .

قوله : من بعد وصية فيه ثلاثة أوجه أحدها : أنه متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده ، كأنه قيل : قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية ، قاله الزمخشري ، يعني أنه متعلق بقوله يوصيكم الله وما بعده . والثاني : ذكره الشيخ أنه متعلق بمحذوف أي : يستحقون ذلك كما فصل من بعد وصية . والثالث : أنه حال من السدس تقديره مستحقا من بعد وصية ، والعامل الظرف ، قاله أبو البقاء . وجوز فيه وجها آخر قال : [ "ويجوز أن يكون ظرفا ] أي : يستقر لهم ذلك بعد إخراج الوصية ، ولا بد من [ ص: 603 ] تقدير حذف المضاف ؛ لأن الوصية هنا المال الموصى به ، وقد تكون الوصية مصدرا مثل الفريضة " . وهذان الوجهان لا يظهر لهما وجه . وقوله : "والعامل الظرف يعني بالظرف الجار والمجرور في قوله فلأمه السدس فإنه شبيه بالظرفية ، وعمل في الحال لما تضمنه من الفعل لوقوعه خبرا . و " يوصي "فعل مضارع المراد به المضمر أي : وصية أوصى بها . و " بها "متعلق به ، والجملة في محل جر صفة لـ " وصية " .

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر " يوصى "مبنيا للمفعول في الموضعين ، وافقهم حفص في الأخير ، والباقون مبنيا للفاعل ، وقرئ شاذا : " يوصى "بالتشديد مبنيا للمفعول ، فـ " بها "في قراءة البناء للفاعل في محل نصب ، وفي قراءة البناء للمفعول في محل رفع لقيامه مقام الفاعل .

قوله : أو دين "أو " هنا لأحد الشيئين . قال أبو البقاء "ولا تدل على ترتيب ، إذ لا فرق بين قولك : " جاءني زيد أو عمرو "وبين قولك : " جاءني عمرو أو زيد "لأن " أو "لأحد الشيئين ، والواحد لا ترتيب فيه ، وبهذا يفسد قول من قال : " من بعد دين أو وصية " ، إنما يقع الترتيب فيما إذا اجتمعا فيقدم الدين على الوصية " .

وقال الزمخشري : "فإن قلت : فما معنى " أو " ؟ قلت : معناها الإباحة ، وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث كقولك : " جالس [ الحسن ] أو ابن سيرين " ، فإن قلت : لم قدمت الوصية على الدين ، والدين [ ص: 604 ] مقدم عليها في الشريعة ؟ قلت : لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق على الورثة بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه ، فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين ؛ لذلك جيء بكلمة " أو "للتسوية بينهما في الوجوب " .

قوله : آباؤكم وأبناؤكم مبتدأ ، و "لا تدرون " وما في حيزه في محل الرفع خبرا له ، و "أيهم " فيه وجهان ، أشهرهما عند المعربين أن يكون "أيهم " مبتدأ وهم اسم استفهام ، و "أقرب " خبره ، والجملة من هذا المبتدأ وخبره في محل نصب بـ "تدرون " لأنها من أفعال القلوب ، فعلقها اسم الاستفهام عن أن تعمل في لفظه ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله في غير الاستثبات .

والثاني : أنه يجوز أن تكون "أيهم " موصولة بمعنى الذي ، و "أقرب " : خبر مبتدأ مضمر هو عائد الموصول ، وجاز حذفه لأنه يجوز ذلك مع "أي " مطلقا أي : أطالت الصلة أم لم تطل ، والتقدير : أيهم هو أقرب ، وهذا الموصول وصلته في محل نصب على أنه مفعول به ، نصبه "تدرون " ، وإنما بني لوجود شرطي البناء : وهما أن تضاف "أي " لفظا وأن يحذف صدر صلتها ، وصارت هذه الآية نظير الآية الأخرى وهي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد فصار التقدير : لا تدرون الذي هو أقرب . قال الشيخ : "ولم أرهم ذكروه " يعني هذا الوجه . قلت : ولا مانع منه لا من جهة المعنى ولا من جهة الصناعة . فعلى القول الأول تكون الجملة سادة مسد المفعولين ، ولا حاجة إلى تقدير حذف ، وعلى الثاني يكون الموصول في محل نصب مفعولا أول ، [ ص: 605 ] ويكون الثاني محذوفا ، وبعدم الاحتياج إلى حذف المفعول الثاني يترجح الوجه الأول .

ثم هذه الجملة أعني قوله : آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون لا محل لها من الإعراب لأنها جملة اعتراضية . قال الزمخشري : - بعد أن حكى في معانيها أقوالا اختار منها الأول - "لأن هذه الجملة اعتراضية ، ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه وبين ما يناسبه " يعني بالاعتراض أنها واقعة من قصة المواريث ، إلا أن هذا الاعتراض غير مراد النحويين ، لأنهم لا يعنون بالاعتراض في اصطلاحهم إلا ما كان بين شيئين متلازمين كالاعتراض بين المبتدأ وخبره ، والشرط وجزائه ، والقسم وجوابه ، والصلة وموصولها . ثم ذكر في معانيها أقوالا أحدها : - وهو الذي اختاره - أن جعلها متعلقة بالوصية فقال : "ثم أكد ذلك - يعني الاهتمام بالوصية - ورغب فيه بقوله : آباؤكم وأبناؤكم أي : لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون ، أمن أوصى منهم أم من لم يوص ، يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعا وأحضر جدوى ممن ترك الوصية فوفر عليكم عرض الدنيا ، وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ، ذهابا إلى حقيقة الأمر ، لأن عرض الدنيا وإن كان قريبا عاجلا في الصورة إلا أنه فان ، فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى ، وثواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه باق ، فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى " .

وانتصب "نفعا " على التمييز من "أقرب " ، وهو منقول من الفاعلية ، واجب النصب ، لأنه متى وقع تمييز بعد أفعل التفضيل : فإن صح أن يصاغ منها فعل مسند إلى ذلك التمييز على جهة الفاعلية وجب النصب كهذه الآية ، إذ يصح أن يقال : أيهم قرب لكم نفعه ، وإن لم يصح ذلك وجب جره نحو : "زيد أحسن [ ص: 606 ] فقيه " بخلاف "زيد أحسن فقها " وهذه قاعدة مفيدة . و "لكم " متعلق بـ "أقرب " .

قوله : فريضة فيها ثلاثة أوجه ، أظهرها : أنها مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية ، لأن معنى "يوصيكم " فرض الله عليكم ، فصار المعنى : "يوصيكم الله وصية فرض " فهو مصدر على غير الصدر . والثاني : أنها مصدر منصوب بفعل محذوف من لفظها . قال أبو البقاء : و "فريضة " مصدر لفعل محذوف أي : فرض الله ذلك فريضة "والثالث : - قاله مكي وغيره - أنها حال لأنها ليست مصدرا ، وكلام الزمخشري محتمل للوجهين الأولين فإنه قال : " فريضة "نصبت نصب المصدر المؤكد ، أي : فرض ذلك فرضا " .