236- قوله تعالى: nindex.php?page=treesubj&link=11156_11225_11694_28288_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم الآية. فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=24947_11189النكاح بلا تسمية مهر وبنفيه وهو التفويض وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل الفرض أو المسيس وأنه يجوز الطلاق قبلهما وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة ، وأنها يراعى فيها حال الزوج يسارا وإعسارا ، وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما ، واستدل بقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حقا على المحسنين من جعل المتعة مندوبة لا واجبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: وعموم قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ما لم تمسوهن يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=11750الطلاق في الحيض قبل الدخول.

236- قَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=treesubj&link=11156_11225_11694_28288_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ الْآيَةَ. فِيهِ جَوَازُ nindex.php?page=treesubj&link=24947_11189النِّكَاحِ بِلَا تَسْمِيَةِ مَهْرٍ وَبِنَفْيِهِ وَهُوَ التَّفْوِيضُ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ الْمَهْرُ بِالْعَقْدِ بَلِ الْفَرْضُ أَوِ الْمَسِيسُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ الطَّلَاقُ قَبْلَهُمَا وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ حِينَئِذٍ شَيْءٌ سِوَى الْمُتْعَةِ ، وَأَنَّهَا يُرَاعَى فِيهَا حَالُ الزَّوْجِ يَسَارًا وَإِعْسَارًا ، وَفِيهَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ يُرَاعِي فِيهَا حَالُ الزَّوْجَةِ أَوْ حَالُهُمَا ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مَنْ جَعَلَ الْمُتْعَةَ مَنْدُوبَةً لَا وَاجِبَةً ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا: وَعُمُومُ قَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=11750الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ قَبْلَ الدُّخُولِ.