[ ص: 7 ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل في " قاعدة " nindex.php?page=treesubj&link=8089ما ترك من واجب ، وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة ، قاعدة ما تركه الكافر الأصلي من واجب : كالصلاة والزكاة والصيام ، فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع ; لأنه لم يعتقد وجوبه ، سواء كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته ، وسواء كان كفره جحودا ، أو عنادا ، أو جهلا .

ولا فرق في هذا بين الذمي والحربي ; بخلاف ما على الذمي من الحقوق التي أوجبت الذمة أداءها : كقضاء الدين ، ورد الأمانات ، والغصوب . فإن هذه لا تسقط بالإسلام . لا لالتزامه وجوبها قبل الإسلام .

وأما الحربي المحض فلم يلتزم وجوب شيء للمسلمين ، لا من العبادات ولا من الحقوق ، فليس عليه قضاء شيء لا من حقوق الله ، ولا من حقوق المسلمين ، وإن كان يعاقب على تركها لو لم يسلم . فإن الإسلام يهدم ما كان قبله .

[ ص: 7 ] وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَصْلٌ فِي " قَاعِدَةٍ " nindex.php?page=treesubj&link=8089مَا تُرِكَ مِنْ وَاجِبٍ ، وَفُعِلَ مِنْ مُحَرَّمٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَالتَّوْبَةِ ، قَاعِدَةُ مَا تَرَكَهُ الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ مِنْ وَاجِبٍ : كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الرِّسَالَةُ قَدْ بَلَغَتْهُ أَوْ لَمْ تَكُنْ بَلَغَتْهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ كُفْرُهُ جُحُودًا ، أَوْ عِنَادًا ، أَوْ جَهْلًا .

وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ ; بِخِلَافِ مَا عَلَى الذِّمِّيِّ مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَتْ الذِّمَّةُ أَدَاءَهَا : كَقَضَاءِ الدَّيْنِ ، وَرَدِّ الْأَمَانَاتِ ، والغصوب . فَإِنَّ هَذِهِ لَا تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ . لَا لِالْتِزَامِهِ وُجُوبَهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ .

وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمَحْضُ فَلَمْ يَلْتَزِمْ وُجُوبَ شَيْءٍ لِلْمُسْلِمِينَ ، لَا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَلَا مِنْ الْحُقُوقِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَيْءٍ لَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ ، وَلَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا لَوْ لَمْ يُسْلِمْ . فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ .