[ ص: 301 ] الوجه العشرون : أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبا nindex.php?page=treesubj&link=22291_28751وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ . ومن منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل : كان ذلك باطلا بالإجماع . فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع . فكيف إذا كان المفتي قد أجاب بما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول علماء أمته ؟ ؟

[ ص: 301 ] الْوَجْهُ الْعِشْرُونَ : أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْعَالِمَ الْكَثِيرَ الْفَتَاوَى أَخْطَأَ فِي مِائَةِ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَيْبًا nindex.php?page=treesubj&link=22291_28751وَكُلُّ مَنْ سِوَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ وَيُخْطِئُ . وَمَنْ مَنَعَ عَالِمًا مِنْ الْإِفْتَاءِ مُطْلَقًا وَحَكَمَ بِحَبْسِهِ لِكَوْنِهِ أَخْطَأَ فِي مَسَائِلَ : كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا بِالْإِجْمَاعِ . فَالْحُكْمُ بِالْمَنْعِ وَالْحَبْسِ حُكْمٌ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ . فَكَيْفَ إذَا كَانَ الْمُفْتِي قَدْ أَجَابَ بِمَا هُوَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ عُلَمَاءِ أُمَّتِهِ ؟ ؟